العمير: لجنة لدراسة ملفات الشركات الفائزة بقرعة قسائم الوفرة... ولن نظلم أحداً

أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، عن تشكيل لجنة من داخل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لدراسة ملفات الشركات الفائزه بقرعة قسائم الوفرة الزراعية ضمن مشروع المزرعة المتكاملة، موضحا انه بعد ورود تقرير من الفتوى والتشريع يفيد بوجود ملاحظات سلبية شابت عملية وضع الشروط والضوابط واجراء القرعة، تقرر ان يجري فحص كل ملف شركة على حدة، مؤكداً انه لن يظلم أحد وسينجز العمل باسرع وقت، ومن ستنطبق عليه الشروط سيستكمل إجراءات التخصيص، ومن لم تنطبق عليه الشروط سنعتذر منه، حيث لن نستطيع تجاوز الشروط المعينة نتيجة سوء التطبيق، او لعدم ادراك وفهم للاعلان الذي نشر من الهيئة بهذا الشأن، وسنفرج له عن كفالته المالية.

واوضح العمير خلال حضوره الغبقة الرمضانية السنوية التي اقامتها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الرابية، ان الحكومة قد عدلت عن فكرة وجود مخزون استراتيجي للنفط بالخارج لبيعه وقت الازمات، حيث انه هذا المشروع قد اقترح عندما هددت ايران بتعطيل المرور في مضيق هرمز في وقت سابق، وبالتالي قد تمنع تصدير النفط الى العالم، مضيفا انه «كان لزاما علينا في وقته ان يكون لدينا مخزون استراتيجي من النفط بالخارج ليتم بيعه، لتوفير احتياجات الكويت، موضحا ان الدراسة ما زالت لدى مؤسسة البترول وتحت التقييم، للاستفادة منها، ولن يتخذ اي اجراء الا على اساس امني واقتصادي».

وفيما يخص اموال التعويضات البيئية من العراق التي قاربت الثلاثة مليارات دولار واوجه صرفها، اوضح العمير انه العمل جار لطرح مناقصات لمعالجة المناطق التي لوثها النفط المسرب والمحترق ايام الغزو، وكيفية نقل التربة ومعالجتها، مشيرا انه تم تنفيذ بعضها والباقي في القريب العاجل، مطمئنا الشعب الكويتي بأن الاموال موجودة في الكويت، بعد ان استلمتها من الأمم المتحده كاملة، وانها لن تصرف الا في طريقها الصحيح، وذلك لتجديد التربة التي تلوثت ولحماية البيئة الكويتية.

وعن دور وزارة النفط في حل المشكلة الاسكانية، أعلن العمير ان الوزارة تنازلت عن 12 كيلو متر مربع جنوب سعد العبدالله للبلدية، إضافة الى 70 مليون متر مربع سبق التنازل عنها لاستخدامها للمشاريع الاسكانية وجزء منها للمشاريع الحكومية، مشيرا إلى ان شركة نفط الكويت ستتنازل عن اي ارض لا تحتاجها لخدمة مشاريع الدولة.

بدورها، رأت المدير العام للهيئة العامة للزراعة نبيلة الخليل، ان الهيئة بكافة قطاعاتها تعمل بجد واجتهاد لتجعل ارض الكويت خضراء وجميلة من شمالها الى جنوبها، ويشهد على ذلك توسع الحدائق العامة وتشجير الطرق السريعة والداخلية والدوارات والتقاطعات، إضافة الى المشاريع الحيوانية ومستلزماتها من الادوية والأعلاف.

وعن اهم المشاريع التي ستفتح بعد عيد الفطر، كشفت الخليل ان هناك مشروع تربية الدجاج اللاحم، والذي سيفتتح بعد العيد في منطقة الوفرة الزراعية وعلى مساحة 630 الف متر مربع، وهو مشروع استرشادي بحثي للعاملين ولهواة تربية الدجاج اللاحم واصحاب المزارع، ويتكون المشروع من مختبر صغير وسكن للعمال وصالة للتدريب ومحاضرات ويغطي المنطقة الجنوبية وسيخدم مشاريع الامن الغذائي بالبلاد، إضافة الى مشاريع اخرى في مزارع العبدلي وزراعة الطرق السريع وافتتاح مكتب دائم للمنظمة العالمية (الفاو)، وذلك لتدريب موظفي الهيئة في المجال الزراعي والحيواني، وتطوير النظم الإدارية والمالية والفنية في الهيئة، بحيث تعطي كل موظف التوصيف الفني والوظيفي الخاص به لمعرفة ما هي حقوقه وواجباته.

واعلنت الخليل ان الوزير العمير أمر بفتح المجال للتنازل بين الحيازات الزراعية ومنع التخصيص حتى إشعار آخر، وبعد الانتهاء من فحص 396 ملفاً للشركات الفائزة بقسائم الوفرة، ضمن مشروع المزرعة المتكاملة، وذلك بعد ورود تقرير الفتوى والتشريع، تبين ان هناك 277 ملفاً غير مطابقة للشروط، وبالتالي لا يستحق اصحابها تخصيص القسائم لهم، وهناك 119 ملفا فقط تستحق التخصيص، مؤكدة الاتفاق على تشكيل لجنة لفحص جميع الملفات ومطابقتها للضوابط والشروط المعلن عنها، لافتة إلى ان من حق الشركات ان تسحب الضمان المالي في الوقت الحالي الى حين انتهاء اللجنة من اعمالها، الى ان يعاد الضمان عند استحقاق الشركة للتخصيص، نافية ان تكون الفتوى والتشريع طلبت احالة الامر الى النيابة العامة.