استمرار الاعتصام المفتوح شمال لبنان حتى إطلاق الموقوفين
مخاوف من استعادة طرابلس دورها كـ «صندوق بريد» إقليمي
بقيت عاصمة شمال لبنان طرابلس محط الأنظار امس مع استمرار التوتر الذي ساد مع التحرك الاحتجاجي الذي أطلقه اهالي الموقوفين في الأحداث التي وقعت في الاعوام الستة الاخيرة بين جبل محسن وباب التبانة مطالبين بالإفراج عنهم ومتحدثين عن تجاوزات في آليات توقيفات تتم وفق «وثائق اتصال» غالبيتها من زمن الوصاية السورية.
واستمرّ لليوم الثاني قطع الطريق الرئيسية بين طرابلس وعكار، حيث نصب أهالي موقوفي التبانة وجوارها أربع خيم مؤكدين «عدم فتح الطريق حتى الافراج عن الموقوفين»، في تطوّر شكّل اقسى اختبار للخطة الامنية التي بدأ تطبيقها في عاصمة الشمال بعد ولادة حكومة الرئيس تمام سلام وأفضت الى إنهاء ملف التبانة - جبل محسن وفرار القطبين العلويين علي عيد ورفعت عيد الى خارج لبنان وموافقة قادة المحاور في التبانة على تسليم أنفسهم مقابل ما قال قريبون منهم بأنها ضمانات بان يخرجوا من السجن خلال وقت قصير.
ورغم ان الشائعات عن تعرض احد قادة المحاور الى ذبحة قلبية هو الذي أشعل فتيل الاحتجاجات، فإن غضباً يسود اهالي موقوفي احداث طرابلس من عدم التزام ما يعتبرونه تعهدات تلقوها من فاعليات سياسية في المدينة وهيئة العلماء المسلمين بأن يتم تخلية ابنائهم بعد فترة وجيزة في موازاة اعتراضهم على ما قالوا انه «فضيحة تخلية موقوفين من جبل محسن من المتهَمين بتفجير مسجدي التقوى والسلام في المدينة في اغسطس 2014».
وبرزت مخاوف لدى أوساط سياسية من نية لجعل عاصمة الشمال تستعيد دورها كـ «خط اشتباك» يتقاطع فيه المحلي بالاقليمي من خلال محاولة «الاستدراج» لضرب الخطة الامنية من بوابة ملف الموقوفين الاسلاميين وربْطه استطراداً بتهديدات «الدولة الاسلامية» عبر زعيمها ابو بكر البغدادي باستهداف سجن رومية من ضمن خطة «هدم الأسوار» وتحرير «السجناء المسلمين في كل مكان»، مع ما يمكن ان يضفيه ذلك من تعقيدات على الواقع في طرابلس التي شكّلت منذ اندلاع الازمة السورية ساحة لتبادُل رسائل اقليمية «نارية» قبل ان تسمح «المهادنة» السعودية - الايرانية التي اتاحت تمرير الحكومة الحالية بتطبيع الوضع فيها عبر إنهاء «خط التماس» المذهبي - السياسي بين التبانة وجبل محسن.
وفيما يؤكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخطة الامنية لطرابلس صامدة ومستمرة «ولن نخضع لضغط الشارع في ما يتعلق بمصير الموقوفين على خلفية الاستنابات القضائية»، برزت ملاقاته «كتلة المستقبل» في انتقادها التوقيفات «بوثائق اتصال» اذ اعتبر ان الكثير من هذه الوثائق التي تتم التوقيفات بموجبها هي من مخلفات الوصاية السورية، وكانت قد صدرت بموجب تقارير أو أمزجة مخبرين، إضافة الى أن عدداً كبيراً منها يتعلق بحوادث عادية جداً، ولا تستحق ان تبقى سارية المفعول.
ولفت المشنوق في تصريح صحافي الى ان التوقيفات الناتجة عن هذه الوثائق أوجدت مناخاً محتقناً، كان لا بد من احتوائه ومعالجته، من خلال الدفع نحو إعادة النظر في تلك الوثائق المتراكمة والمتوارثة، وبالتالي سحب ما هو غير مقنع منها.
واستمرّ لليوم الثاني قطع الطريق الرئيسية بين طرابلس وعكار، حيث نصب أهالي موقوفي التبانة وجوارها أربع خيم مؤكدين «عدم فتح الطريق حتى الافراج عن الموقوفين»، في تطوّر شكّل اقسى اختبار للخطة الامنية التي بدأ تطبيقها في عاصمة الشمال بعد ولادة حكومة الرئيس تمام سلام وأفضت الى إنهاء ملف التبانة - جبل محسن وفرار القطبين العلويين علي عيد ورفعت عيد الى خارج لبنان وموافقة قادة المحاور في التبانة على تسليم أنفسهم مقابل ما قال قريبون منهم بأنها ضمانات بان يخرجوا من السجن خلال وقت قصير.
ورغم ان الشائعات عن تعرض احد قادة المحاور الى ذبحة قلبية هو الذي أشعل فتيل الاحتجاجات، فإن غضباً يسود اهالي موقوفي احداث طرابلس من عدم التزام ما يعتبرونه تعهدات تلقوها من فاعليات سياسية في المدينة وهيئة العلماء المسلمين بأن يتم تخلية ابنائهم بعد فترة وجيزة في موازاة اعتراضهم على ما قالوا انه «فضيحة تخلية موقوفين من جبل محسن من المتهَمين بتفجير مسجدي التقوى والسلام في المدينة في اغسطس 2014».
وبرزت مخاوف لدى أوساط سياسية من نية لجعل عاصمة الشمال تستعيد دورها كـ «خط اشتباك» يتقاطع فيه المحلي بالاقليمي من خلال محاولة «الاستدراج» لضرب الخطة الامنية من بوابة ملف الموقوفين الاسلاميين وربْطه استطراداً بتهديدات «الدولة الاسلامية» عبر زعيمها ابو بكر البغدادي باستهداف سجن رومية من ضمن خطة «هدم الأسوار» وتحرير «السجناء المسلمين في كل مكان»، مع ما يمكن ان يضفيه ذلك من تعقيدات على الواقع في طرابلس التي شكّلت منذ اندلاع الازمة السورية ساحة لتبادُل رسائل اقليمية «نارية» قبل ان تسمح «المهادنة» السعودية - الايرانية التي اتاحت تمرير الحكومة الحالية بتطبيع الوضع فيها عبر إنهاء «خط التماس» المذهبي - السياسي بين التبانة وجبل محسن.
وفيما يؤكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الخطة الامنية لطرابلس صامدة ومستمرة «ولن نخضع لضغط الشارع في ما يتعلق بمصير الموقوفين على خلفية الاستنابات القضائية»، برزت ملاقاته «كتلة المستقبل» في انتقادها التوقيفات «بوثائق اتصال» اذ اعتبر ان الكثير من هذه الوثائق التي تتم التوقيفات بموجبها هي من مخلفات الوصاية السورية، وكانت قد صدرت بموجب تقارير أو أمزجة مخبرين، إضافة الى أن عدداً كبيراً منها يتعلق بحوادث عادية جداً، ولا تستحق ان تبقى سارية المفعول.
ولفت المشنوق في تصريح صحافي الى ان التوقيفات الناتجة عن هذه الوثائق أوجدت مناخاً محتقناً، كان لا بد من احتوائه ومعالجته، من خلال الدفع نحو إعادة النظر في تلك الوثائق المتراكمة والمتوارثة، وبالتالي سحب ما هو غير مقنع منها.
