الاستثمارات الكويتية قفزت 51 في المئة
مصر: منظومة الرقابة عاجزة عن ضبط الأسعار
• 1.5 مليون أسرة مصرية من أصل 19 مليوناً تمتلك سيارة أو أكثر
توقعت دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، أن يُفضي إصلاح منظومة دعم الطاقة إلى توزيع أكفأ للموارد يصب في صالح زيادة الإنفاق الإنتاجي، ويرفع من معدلات النمو طويل الأجل.
ورجحت الدراسة أن يحقق هذا الإصلاح المزيد من العدالة الاجتماعية، إذا ما اقترن باتخاذ تدابير لحماية الفئات الأضعف وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، علاوة على أن خفض أو إزاحة العبء المالي للدعم يساعد على خفض عجز الموازنة والدين العام، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة بالذات في مصادر مستدامة للطاقة.
وأشارت الدراسة والتي حملت عنوان «متاهة الإصلاح: تقييم خيارات الحكومة لفك شفرات دعم الطاقة في مصر» إلى أن الزيادات الجزئية المقررة على أسعار بعض منتجات الطاقة تعتبر مقبولة نسبيا، إذ إنها تتمتع بمنطق واضح وراء نسب رفع الأسعار الملائمة لكل منتج، إذ لا توجد ثمة مشكلة في رفع أسعار السلع الأقل حساسية، والتي لا تشكل جانباً كبيراً من بنود إنفاق محدودي الدخل مثل البنزين، حيث تعد العائلات الأكثر دخلا هي المستفيد الأكبر من دعم البنزين، فمن بين 19 مليون أسرة مصرية توجد 1.5 مليون أسرة فقط تمتلك سيارة أو أكثر.
في المقابل، يتوقع لزيادة سعر السولار الذي يستحوذ على أكثر من نصف دعم الطاقة بمفرده، أن يؤثر على القاعدة الأوسع من الفئات الأكثر فقرا، بسبب استخدام أكثر من ثلاثة أرباعه في قطاعات إنتاجية مؤثرة، تشمل الزراعة والصناعة والنقل والتجارة، ومن ثم فإن أي زيادة بسيطة في سعر التداول ستنعكس في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبما يرفع من معدلات التضخم الجامحة بالفعل، في ظل عجز منظومة الرقابة الحالية عن ضبط الأسعار.
ورأت الدراسة أن قيام الحكومة بالبدء في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية «المُرّة» فرصة جيدة للتقليل من غصة التكاليف، رغم عدم قيام الحكومة بعمل قياس رأي محايد لاختبار ردود فعل المجتمع إزاء خطة الإصلاح.
وأضافت لكن على المستوى الاقتصادي لم يكن الشروع في الإصلاحات دون اتباع منظومة شاملة للإجراءات المساعدة أمرا محمودا، في ضوء تدهور معدلات النمو الاقتصادي والكساد، وبالذات في المواسم التي ترتفع فيها الأسعار بشدة، مثل شهر رمضان، بسبب زيادة الطلب على المنتجات الأساسية ومنها الطاقة، في ظل ضعف قدرة وعدم جاهزية المؤسسات التنفيذية بالدولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار اللاحق لرفع الدعم الجزئي، وبحيث لا يتم نقل عبء الزيادة في التكاليف من المنتجين والتجار إلى المستهلكين، في ضوء انتشار وارتفاع تكلفة ممارسات الفساد الإداري في مصر.
وخلصت الدراسة إلى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة المترهلة مهمة صعبة لكن لا غنى عنها لاسترداد نسق توازنات الاقتصاد الكلية، ويتحتم تضمين هذه الإصلاحات في إطار خطة أشمل لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وليس فقط لعلاج الاختلالات المالية المرهقة في المدى القصير، وبصورة تعيد ترسيم شكل النظام الاقتصادي في مصر على المدى الزمني البعيد.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثالث من العام المالي 2013 - 2014، بنسبة 71.5 في المئة، بما يعادل 765.9 مليون دولار، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي 2012 - 2013 والذى بلغ مليار دولار، فيما زادت الاستثمارات الكويتية خلال الفترة إلى 21.1 مليون دولار، مقابل 13.3 مليون دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق، وبنحو 77.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي.
استثمارات البنوك
ذكر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في الأوراق المالية، ارتفع بقيمة 14.295 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي، لتصل إلى 797.2 مليار جنيه، مقارنة بـ782.972 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأضاف «استحوذت استثمارات البنوك في الأوراق المالية في القطاع الحكومي على نصيب الأسد، حيث بلغت الاستثمارات نحو 14.47 مليار جنيه، لتصل إلى 735.4 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 721 مليار جنيه نهاية مارس».
وأوضح أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية في قطاع الأعمال الخاص بلغت نحو 114 مليون جنيه فقط نهاية أبريل، لتسجل إجمالي الاستثمارات في هذا المجال 41.411 مليار جنيه، بينما سجلت نهاية مارس 41.297 مليار جنيه.
مخزون القمح يكفي 6 أشهر
أبوظبي - رويترز - قالت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم أمس ان مخزونات القمح لديها تكفي الاستهلاك لمدة ستة أشهر.
وكانت وزارة التموين المصرية ذكرت في مارس أن المخزونات ستكفي حتى نهاية يونيو فقط.
وقال محمود دياب المتحدث باسم الوزارة «بما اشتريناه محليا وعقود الاستيراد لدينا الان كميات قمح تكفي حتى بداية العام المقبل».
كانت الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي خفضت الواردات بشكل كبير مراهنة على زيادة الانتاج المحلي وهي خطوة انتقدتها الحكومة الحالية بشدة.
وتعهدت الحكومة الجديدة بزيادة الواردات بهدف اعادة بناء مخزونات القمح المتناقصة بصورة قال مسؤولون انها تهدد امدادات الخبز.
وواصلت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات خلال موسم الشراء المحلي في مايو ويونيو وهي الفترة التي اعتادت فيها مصر الابتعاد عن الاسواق العالمية لتركز على شراء المحصول المحلي من المزارعين المصريين.
وقال أحد التجار الاوروبيين «كانوا في حاجة لاعادة بناء مخزونات تكفي لستة أشهر».
واشترت مصر 3.7 مليون طن من القمح المحلي كما اشترت 5.46 مليون طن من القمح من الخارج خلال السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.
ومنذ بدء السنة المالية الجديدة 2014-2015 طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين واشترت 480 ألف طن من القمح الروماني والروسي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مارس ان مخزونات القمح تراجعت 34.1 في المئة في السنة المالية 2012-2013 الى 1.07
مليون طن من 1.62 مليون طن في السنة السابقة.
وعادة ما تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا.
وقال تاجر أوروبي اخر «أعتقد أن مصر تستفيد من الاسعار المنخفضة حاليا لتبني مخزوناتها».
ورجحت الدراسة أن يحقق هذا الإصلاح المزيد من العدالة الاجتماعية، إذا ما اقترن باتخاذ تدابير لحماية الفئات الأضعف وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، علاوة على أن خفض أو إزاحة العبء المالي للدعم يساعد على خفض عجز الموازنة والدين العام، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة بالذات في مصادر مستدامة للطاقة.
وأشارت الدراسة والتي حملت عنوان «متاهة الإصلاح: تقييم خيارات الحكومة لفك شفرات دعم الطاقة في مصر» إلى أن الزيادات الجزئية المقررة على أسعار بعض منتجات الطاقة تعتبر مقبولة نسبيا، إذ إنها تتمتع بمنطق واضح وراء نسب رفع الأسعار الملائمة لكل منتج، إذ لا توجد ثمة مشكلة في رفع أسعار السلع الأقل حساسية، والتي لا تشكل جانباً كبيراً من بنود إنفاق محدودي الدخل مثل البنزين، حيث تعد العائلات الأكثر دخلا هي المستفيد الأكبر من دعم البنزين، فمن بين 19 مليون أسرة مصرية توجد 1.5 مليون أسرة فقط تمتلك سيارة أو أكثر.
في المقابل، يتوقع لزيادة سعر السولار الذي يستحوذ على أكثر من نصف دعم الطاقة بمفرده، أن يؤثر على القاعدة الأوسع من الفئات الأكثر فقرا، بسبب استخدام أكثر من ثلاثة أرباعه في قطاعات إنتاجية مؤثرة، تشمل الزراعة والصناعة والنقل والتجارة، ومن ثم فإن أي زيادة بسيطة في سعر التداول ستنعكس في ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبما يرفع من معدلات التضخم الجامحة بالفعل، في ظل عجز منظومة الرقابة الحالية عن ضبط الأسعار.
ورأت الدراسة أن قيام الحكومة بالبدء في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية «المُرّة» فرصة جيدة للتقليل من غصة التكاليف، رغم عدم قيام الحكومة بعمل قياس رأي محايد لاختبار ردود فعل المجتمع إزاء خطة الإصلاح.
وأضافت لكن على المستوى الاقتصادي لم يكن الشروع في الإصلاحات دون اتباع منظومة شاملة للإجراءات المساعدة أمرا محمودا، في ضوء تدهور معدلات النمو الاقتصادي والكساد، وبالذات في المواسم التي ترتفع فيها الأسعار بشدة، مثل شهر رمضان، بسبب زيادة الطلب على المنتجات الأساسية ومنها الطاقة، في ظل ضعف قدرة وعدم جاهزية المؤسسات التنفيذية بالدولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار اللاحق لرفع الدعم الجزئي، وبحيث لا يتم نقل عبء الزيادة في التكاليف من المنتجين والتجار إلى المستهلكين، في ضوء انتشار وارتفاع تكلفة ممارسات الفساد الإداري في مصر.
وخلصت الدراسة إلى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة المترهلة مهمة صعبة لكن لا غنى عنها لاسترداد نسق توازنات الاقتصاد الكلية، ويتحتم تضمين هذه الإصلاحات في إطار خطة أشمل لإعادة الهيكلة الاقتصادية، وليس فقط لعلاج الاختلالات المالية المرهقة في المدى القصير، وبصورة تعيد ترسيم شكل النظام الاقتصادي في مصر على المدى الزمني البعيد.
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثالث من العام المالي 2013 - 2014، بنسبة 71.5 في المئة، بما يعادل 765.9 مليون دولار، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي 2012 - 2013 والذى بلغ مليار دولار، فيما زادت الاستثمارات الكويتية خلال الفترة إلى 21.1 مليون دولار، مقابل 13.3 مليون دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق، وبنحو 77.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي.
استثمارات البنوك
ذكر تقرير حديث للبنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في الأوراق المالية، ارتفع بقيمة 14.295 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي، لتصل إلى 797.2 مليار جنيه، مقارنة بـ782.972 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأضاف «استحوذت استثمارات البنوك في الأوراق المالية في القطاع الحكومي على نصيب الأسد، حيث بلغت الاستثمارات نحو 14.47 مليار جنيه، لتصل إلى 735.4 مليار جنيه نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 721 مليار جنيه نهاية مارس».
وأوضح أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية في قطاع الأعمال الخاص بلغت نحو 114 مليون جنيه فقط نهاية أبريل، لتسجل إجمالي الاستثمارات في هذا المجال 41.411 مليار جنيه، بينما سجلت نهاية مارس 41.297 مليار جنيه.
مخزون القمح يكفي 6 أشهر
أبوظبي - رويترز - قالت مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم أمس ان مخزونات القمح لديها تكفي الاستهلاك لمدة ستة أشهر.
وكانت وزارة التموين المصرية ذكرت في مارس أن المخزونات ستكفي حتى نهاية يونيو فقط.
وقال محمود دياب المتحدث باسم الوزارة «بما اشتريناه محليا وعقود الاستيراد لدينا الان كميات قمح تكفي حتى بداية العام المقبل».
كانت الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي خفضت الواردات بشكل كبير مراهنة على زيادة الانتاج المحلي وهي خطوة انتقدتها الحكومة الحالية بشدة.
وتعهدت الحكومة الجديدة بزيادة الواردات بهدف اعادة بناء مخزونات القمح المتناقصة بصورة قال مسؤولون انها تهدد امدادات الخبز.
وواصلت الهيئة العامة للسلع التموينية طرح مناقصات خلال موسم الشراء المحلي في مايو ويونيو وهي الفترة التي اعتادت فيها مصر الابتعاد عن الاسواق العالمية لتركز على شراء المحصول المحلي من المزارعين المصريين.
وقال أحد التجار الاوروبيين «كانوا في حاجة لاعادة بناء مخزونات تكفي لستة أشهر».
واشترت مصر 3.7 مليون طن من القمح المحلي كما اشترت 5.46 مليون طن من القمح من الخارج خلال السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.
ومنذ بدء السنة المالية الجديدة 2014-2015 طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين واشترت 480 ألف طن من القمح الروماني والروسي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مارس ان مخزونات القمح تراجعت 34.1 في المئة في السنة المالية 2012-2013 الى 1.07
مليون طن من 1.62 مليون طن في السنة السابقة.
وعادة ما تشتري الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا.
وقال تاجر أوروبي اخر «أعتقد أن مصر تستفيد من الاسعار المنخفضة حاليا لتبني مخزوناتها».
