بريطانيا تعترف باستخدام سورية مواد كيماوية بريطانية لصناعة أسلحة محظورة
اعترفت الحكومة البريطانية بأن مواد كيماوية صدرتها شركات بريطانية الى سورية خلال ثمانينيات القرن الماضي قد تم تحويلها من قبل النظام السوري لصناعة غازات الأعصاب المحظورة.
وقال وزير الخارجية وليام هيغ امام نواب مجلس العموم ان "المواد الكيماوية التي صدرتها شركات بريطانية لسورية بين عامي 1983 و1986 كانت مشروعة وتستخدم في تصنيع المواد البلاستيكية".
واوضح ان "الصادرات البريطانية شملت عدة مئات من الأطنان من مادة (فوسفات ثنائي الميثيل) عامي 1983 و1985 اضافة الى عدة مئات من الأطنان من مادة (الفوسفات ثلاثي الميثيل) عام 1986، وكذلك كمية أصغر من (فلوريد الهيدروجين) تم تصديرها عن طريق بلد ثالث عام 1986".
وشدد هيغ على ان "جميع هذه المواد كانت موجهة لاستخدامات مشروعة لم يشملها اي حظر في ذلك الوقت"، مشيرا الى ان "بعضا من تلك المواد يمكن استخدامها لإنتاج غاز السارين كما يمكن استخدام (ثنائي الميثيل) و(ثلاثي الميثيل) لإنتاج غاز الأعصاب (في إكس)".
وذكر انه "من واقع المعلومات التي بحوزتنا فإنه من المرجح حسب تقديرنا أن المواد الكيماوية التي صدرتها الشركات البريطانية قد استخدمتها سورية لاحقا في برنامجها لإنتاج غازات الأعصاب بما في ذلك السارين". وبين هيغ انه "في أوائل الثمانينيات لم تكن المواد الكيماوية المصدرة خاضعة لأي ضوابط تصدير دولية أو بريطانية، إلا أن المعرفة بشأن عمليات التصدير هذه والقلق المتنامي بأن العراق خلال فترة حكم صدام حسين كانت لديه قدرات لانتاج أسلحة كيماوية ساعدا في استحداث ضوابط أشد لتصديرها سواء في بريطانيا او في باقي دول العالم".
ولفت الى انه "تم تعديل قانون تصدير المواد المحظورة لضبط تصدير (ثنائي الميثيل) في يوليو 1985 ثم تعديله مرة أخرى لضبط تصدير (ثلاثي الميثيل) و(فلوريد الهيدروجين) في يونيو ".
واضاف انه "منذ الثمانينيات تم إدخال تعديل شامل على قانون وسياسة وممارسة ضبط الصادرات، وذلك بهدف ضمان عدم تصدير هذه المواد اليوم"، مشددا على ان "بريطانيا تطبق نظاما صارما لضبط الصادرات وتأخذ الالتزامات الدولية حول هذا الموضوع على محمل الجد".
على صعيد متصل، اكد هيغ ان "سفينة تحمل مواد كيماوية سورية ستصل إلى بريطانيا الأسبوع المقبل بهدف اتلافها وفق البرنامج المتفق عليه مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي تعنى بتدمير الترسانة السورية من الاسلحة والمواد المحظورة".
واوضح ان بلاده "تنتظر وصول شحنات من هذه المواد وتبلغ 200 طن سيتم تدميرها في مصانع ومخابر بريطانية متخصصة"، مضيفا ان "50 طنا من تلك المواد تشمل (كلوريد الهيدروجين) و(فلوريد الهيدروجين) التي تستخدم لأغراض صناعية".
وقال وزير الخارجية وليام هيغ امام نواب مجلس العموم ان "المواد الكيماوية التي صدرتها شركات بريطانية لسورية بين عامي 1983 و1986 كانت مشروعة وتستخدم في تصنيع المواد البلاستيكية".
واوضح ان "الصادرات البريطانية شملت عدة مئات من الأطنان من مادة (فوسفات ثنائي الميثيل) عامي 1983 و1985 اضافة الى عدة مئات من الأطنان من مادة (الفوسفات ثلاثي الميثيل) عام 1986، وكذلك كمية أصغر من (فلوريد الهيدروجين) تم تصديرها عن طريق بلد ثالث عام 1986".
وشدد هيغ على ان "جميع هذه المواد كانت موجهة لاستخدامات مشروعة لم يشملها اي حظر في ذلك الوقت"، مشيرا الى ان "بعضا من تلك المواد يمكن استخدامها لإنتاج غاز السارين كما يمكن استخدام (ثنائي الميثيل) و(ثلاثي الميثيل) لإنتاج غاز الأعصاب (في إكس)".
وذكر انه "من واقع المعلومات التي بحوزتنا فإنه من المرجح حسب تقديرنا أن المواد الكيماوية التي صدرتها الشركات البريطانية قد استخدمتها سورية لاحقا في برنامجها لإنتاج غازات الأعصاب بما في ذلك السارين". وبين هيغ انه "في أوائل الثمانينيات لم تكن المواد الكيماوية المصدرة خاضعة لأي ضوابط تصدير دولية أو بريطانية، إلا أن المعرفة بشأن عمليات التصدير هذه والقلق المتنامي بأن العراق خلال فترة حكم صدام حسين كانت لديه قدرات لانتاج أسلحة كيماوية ساعدا في استحداث ضوابط أشد لتصديرها سواء في بريطانيا او في باقي دول العالم".
ولفت الى انه "تم تعديل قانون تصدير المواد المحظورة لضبط تصدير (ثنائي الميثيل) في يوليو 1985 ثم تعديله مرة أخرى لضبط تصدير (ثلاثي الميثيل) و(فلوريد الهيدروجين) في يونيو ".
واضاف انه "منذ الثمانينيات تم إدخال تعديل شامل على قانون وسياسة وممارسة ضبط الصادرات، وذلك بهدف ضمان عدم تصدير هذه المواد اليوم"، مشددا على ان "بريطانيا تطبق نظاما صارما لضبط الصادرات وتأخذ الالتزامات الدولية حول هذا الموضوع على محمل الجد".
على صعيد متصل، اكد هيغ ان "سفينة تحمل مواد كيماوية سورية ستصل إلى بريطانيا الأسبوع المقبل بهدف اتلافها وفق البرنامج المتفق عليه مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي تعنى بتدمير الترسانة السورية من الاسلحة والمواد المحظورة".
واوضح ان بلاده "تنتظر وصول شحنات من هذه المواد وتبلغ 200 طن سيتم تدميرها في مصانع ومخابر بريطانية متخصصة"، مضيفا ان "50 طنا من تلك المواد تشمل (كلوريد الهيدروجين) و(فلوريد الهيدروجين) التي تستخدم لأغراض صناعية".
