بنك (بي.ان.بي باريبا) يقر بالذنب مجددا في تسوية بشأن انتهاك عقوبات أميركية
اعترف بنك (بي.ان.بي.باريبا) امس الاربعاء للمرة الثانية في تسعة أيام بأنه "مذنب" بالتآمر لانتهاك عقوبات أميركية في اطار تسوية قيمتها حوالي تسعة مليارات دولار أقر فيها البنك الفرنسي بانتهاك عقوبات مفروضة على السودان وكوبا وايران.
وكان ممثلو ادعاء قد اتهموا البنك بتداول مليارات الدولارات من خلال النظام المالي الاميركي نيابة عن سودانيين واخرين تحظر السلطات الاميركية التعامل معهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان ودعم الارهاب وقضايا اخرى تخص الامن القومي.
وقبلت القاضية الاميركية لورنا سكوفيلد الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي اثناء جلسة استماع في محكمة مانهاتن الاتحادية. وقدم الاقرار جورجي ديراني المستشار العام لبنك (بي.ان.بي باريبا).
واعترف البنك بالتآمر خلال الفترة بين عامي 2004 و2012 لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة وقانون التعامل مع العدو.
وكشفت وزارة العدل الاميركية في الاول من يوليو/ تموز عن التسوية القياسية عندما اقر البنك بالذنب في محكمة في ولاية نيويورك بتهم تتعلق بتزوير سجلات اعمال والتآمر.
وقبلت القاضية سكوفيلد إقرار البنك بالذنب وووافقت على ان التسوية عادلة وملائمة. وحددت القاضية الثالث من اكتوبر تشرين الاول موعدا لإصدار الحكم.
وقالت سكوفيلد: "ما من مؤسسة مالية محصنة من سيادة القانون".
وجاء الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي بينما اسرعت وزارة العدل وتيرة تحقيقات مع بنوك اخرى لاحتمال تورطها في عمليات غسل اموال او انتهاك للعقوبات.
ومن بين البنوك التي تخضع للتحقيق (كريدي اجريكول) و(سوسيتيه جنرال) الفرنسيان، و(كوميرز بنك) و(دويتشه بنك) الالمانيان بحسب مصادر وافصاحات معلنة.
وكان ممثلو ادعاء قد اتهموا البنك بتداول مليارات الدولارات من خلال النظام المالي الاميركي نيابة عن سودانيين واخرين تحظر السلطات الاميركية التعامل معهم بسبب انتهاكات لحقوق الانسان ودعم الارهاب وقضايا اخرى تخص الامن القومي.
وقبلت القاضية الاميركية لورنا سكوفيلد الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي اثناء جلسة استماع في محكمة مانهاتن الاتحادية. وقدم الاقرار جورجي ديراني المستشار العام لبنك (بي.ان.بي باريبا).
واعترف البنك بالتآمر خلال الفترة بين عامي 2004 و2012 لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة وقانون التعامل مع العدو.
وكشفت وزارة العدل الاميركية في الاول من يوليو/ تموز عن التسوية القياسية عندما اقر البنك بالذنب في محكمة في ولاية نيويورك بتهم تتعلق بتزوير سجلات اعمال والتآمر.
وقبلت القاضية سكوفيلد إقرار البنك بالذنب وووافقت على ان التسوية عادلة وملائمة. وحددت القاضية الثالث من اكتوبر تشرين الاول موعدا لإصدار الحكم.
وقالت سكوفيلد: "ما من مؤسسة مالية محصنة من سيادة القانون".
وجاء الاقرار بالذنب من جانب البنك الفرنسي بينما اسرعت وزارة العدل وتيرة تحقيقات مع بنوك اخرى لاحتمال تورطها في عمليات غسل اموال او انتهاك للعقوبات.
ومن بين البنوك التي تخضع للتحقيق (كريدي اجريكول) و(سوسيتيه جنرال) الفرنسيان، و(كوميرز بنك) و(دويتشه بنك) الالمانيان بحسب مصادر وافصاحات معلنة.
