رفع أسعار الوقود يمهّد لمفاوضات مع صندوق النقد
كشفت مصادر حكومية في مصر عن أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي بدأت الحكومة في اتخاذها في ما يتعلق برفع تدريجي مستمر للدعم عن الطاقة وعدد من السلع، «هي في اتجاه تحضيرات لمفاوضات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي حول قرض يسهم في تحريك الأوضاع الاقتصادية من خلال منح مصر شهادة ضمان دولية بالأساس تؤدي لجذب الاستثمارات».
وأضاف المصدر «ليس معنى هذا، أن هناك موعدا محددا بعد لبدء التفاوض حول القرض، ولكن الأمر سينتظر في الأرجح تحركين، أحدهما داخلي، وهو انتخاب برلمان قبل نهاية العام الحالي، والآخر له بُعد دولي يتعلق بالمؤتمر الذي تتشاور الحكومة مع عدد من الدول والجهات المانحة حول إمكانية وتوقيت عقده والمظلة والأهداف التي سيعقد تحتها ومن أجلها».
وذكرت مصادر اقتصادية أن القاهرة تريد المؤتمر الدولي في الخريف المقبل، والذي يبدو مرشحا للشتاء.
وذكرت أن الهدف من المؤتمر يتطور بحسب النقاشات التي تجريها القاهرة بالأساس مع الإمارات العربية المتحدة أحد أهم المانحين، التي أنفقت على دراسة اقتصادية، قامت بها واحدة من أكبر البيوت المالية العالمية حول سبل النهوض بالاقتصاد المصري من عثرته، وهي الدراسة التي يجري بشأنها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بوصفه خبيرا اقتصاديا مشاورات ضمن مشاورات أخرى مع المسؤولين المصريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك قبيل الانتخابات الرئاسية.
ولفتت إلى أن المشاورات المصرية تشمل أيضا المملكة العربية السعودية المانح الاقتصادي الأهم والمتحمس رسميا لطرح فكرة المؤتمر، الذي بدأت فكرته كمؤتمر للمانحين، ثم جرى تطوير فكرته الأساسية ليتحول لمؤتمر للدعم والتحفيز الاقتصادي، بما يعني أنه سيكون له شق دعم وشق استثمارات، وهو الأمر الذي يجري بلير أيضا مناقشات حوله مع كل من السعودية والإمارات بالأساس، وأيضا عدد من المنظمات المالية الدولية، بصورة غير رسمية بعد في الحالة الأخيرة.
وكشفت مصادر في مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة عن أن الاتحاد الأوروبي، الذي قام بالفعل بإعادة النظر في تسيير عدد من البرامج الخاصة بالدعم التنموي لمصر في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، ليس بالضرورة أن يقدم دعما جديدا للقاهرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر «ليس معنى هذا، أن هناك موعدا محددا بعد لبدء التفاوض حول القرض، ولكن الأمر سينتظر في الأرجح تحركين، أحدهما داخلي، وهو انتخاب برلمان قبل نهاية العام الحالي، والآخر له بُعد دولي يتعلق بالمؤتمر الذي تتشاور الحكومة مع عدد من الدول والجهات المانحة حول إمكانية وتوقيت عقده والمظلة والأهداف التي سيعقد تحتها ومن أجلها».
وذكرت مصادر اقتصادية أن القاهرة تريد المؤتمر الدولي في الخريف المقبل، والذي يبدو مرشحا للشتاء.
وذكرت أن الهدف من المؤتمر يتطور بحسب النقاشات التي تجريها القاهرة بالأساس مع الإمارات العربية المتحدة أحد أهم المانحين، التي أنفقت على دراسة اقتصادية، قامت بها واحدة من أكبر البيوت المالية العالمية حول سبل النهوض بالاقتصاد المصري من عثرته، وهي الدراسة التي يجري بشأنها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بوصفه خبيرا اقتصاديا مشاورات ضمن مشاورات أخرى مع المسؤولين المصريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك قبيل الانتخابات الرئاسية.
ولفتت إلى أن المشاورات المصرية تشمل أيضا المملكة العربية السعودية المانح الاقتصادي الأهم والمتحمس رسميا لطرح فكرة المؤتمر، الذي بدأت فكرته كمؤتمر للمانحين، ثم جرى تطوير فكرته الأساسية ليتحول لمؤتمر للدعم والتحفيز الاقتصادي، بما يعني أنه سيكون له شق دعم وشق استثمارات، وهو الأمر الذي يجري بلير أيضا مناقشات حوله مع كل من السعودية والإمارات بالأساس، وأيضا عدد من المنظمات المالية الدولية، بصورة غير رسمية بعد في الحالة الأخيرة.
وكشفت مصادر في مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة عن أن الاتحاد الأوروبي، الذي قام بالفعل بإعادة النظر في تسيير عدد من البرامج الخاصة بالدعم التنموي لمصر في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، ليس بالضرورة أن يقدم دعما جديدا للقاهرة خلال الفترة المقبلة.
