مستشارو «مجلس الدولة» يرفضون «الحد الأقصى» للأجور
كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية في مصر، اللواء عبدالفتاح عثمان، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يتقاضى راتبه من مجلس الوزراء، نافيا وصوله إلى 2 مليون جنيه، مؤكدا أنه «لا يتجاوز الحد الأقصى الذي حدده الرئيس بقرار وطبقه على نفسه، ويطبق على الوزير بداية من هذا الشهر».
في المقابل، ذكر مصدر حكومي، ان «مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضت تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور القيادات والعاملين لتجاوزها الحد الأقصى للأجور»، لافتا إلى أن «عددا كبيرا من مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور، ولكن قد تتدخل مؤسسة الرئاسة قريبا لحسم هذا الأمر».
في المقابل، ذكر مصدر حكومي، ان «مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة رفضت تزويد الجهاز المركزي للمحاسبات بالبيانات الخاصة بأجور القيادات والعاملين لتجاوزها الحد الأقصى للأجور»، لافتا إلى أن «عددا كبيرا من مستشاري هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة يرفضون تطبيق الحد الأقصى للأجور، ولكن قد تتدخل مؤسسة الرئاسة قريبا لحسم هذا الأمر».
