وافق عليها «مجلس المؤسسة» ورفعها إلى الوزير
«حزمة تقاعد» أقل سخاء للقياديين في القطاع النفطي
كشفت مصادر نفطية عن موافقة لجنة التعويضات المنبثقة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أخيراً على حزمة تقاعد القياديين (package) من مدير فما فوق، بمزايا أقل بكثير من الحزمة السابقة، ليصبح القرار بيد وزير النفط الدكتور علي العمير لاختيار الوقت المناسب للإعلان عنه.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان العاملين بالقطاع النفطي الراغبين بالخروج قبل إقرار الحزمة استفادوا من الحزمة السابقة السخية مقارنة بالحالية، معتبرة أن الحزمة السابقة كان مبالغاً فيها، من دون أن تفصح عن كلفتها الفعلية بيد أنها أكدت أن هناك محاولات مستمرة من الجميع للحفاظ على حقوق العاملين بالتوافق مع القوانين المنظمة والتوجيهات العامة.
وأكدت المصادر أن الحزمة الجديدة تراعي مبدأ الاستدامة لتشجيع العاملين على البقاء، مشيرة إلى أن «القطاع النفطي على المحك خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الخبرات الحالية، نظراً لدورها في أهم القطاعات الحيوية في الدولة، كما أن العنصر البشري يعتبر أهم ركائزه، والحفاظ على هذه الثروة البشرية أصبح تحدياً كبيراً يواجهه القائمون على هذا القطاع».
يذكر أن «مؤسسة البترول» تعلن من وقت لآخر عن حزم من المزايا لتشجيع أصحاب سنوات الخدمة الطويلة على التقاعد، لإتاحة المجال أمام الكوادر الشابة للترقية وضخ دماء جديدة، إلا أن هذه الحزم تلقى انتقادات أحياناً لتكلفتها العالية، ولأنها تؤدي إلى خسارة مبكرة لكفاءات مهمة تكون المؤسسة وشركاتها قد أنفقت الكثير على تعليمها وتدريبها.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان العاملين بالقطاع النفطي الراغبين بالخروج قبل إقرار الحزمة استفادوا من الحزمة السابقة السخية مقارنة بالحالية، معتبرة أن الحزمة السابقة كان مبالغاً فيها، من دون أن تفصح عن كلفتها الفعلية بيد أنها أكدت أن هناك محاولات مستمرة من الجميع للحفاظ على حقوق العاملين بالتوافق مع القوانين المنظمة والتوجيهات العامة.
وأكدت المصادر أن الحزمة الجديدة تراعي مبدأ الاستدامة لتشجيع العاملين على البقاء، مشيرة إلى أن «القطاع النفطي على المحك خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الخبرات الحالية، نظراً لدورها في أهم القطاعات الحيوية في الدولة، كما أن العنصر البشري يعتبر أهم ركائزه، والحفاظ على هذه الثروة البشرية أصبح تحدياً كبيراً يواجهه القائمون على هذا القطاع».
يذكر أن «مؤسسة البترول» تعلن من وقت لآخر عن حزم من المزايا لتشجيع أصحاب سنوات الخدمة الطويلة على التقاعد، لإتاحة المجال أمام الكوادر الشابة للترقية وضخ دماء جديدة، إلا أن هذه الحزم تلقى انتقادات أحياناً لتكلفتها العالية، ولأنها تؤدي إلى خسارة مبكرة لكفاءات مهمة تكون المؤسسة وشركاتها قد أنفقت الكثير على تعليمها وتدريبها.
