40 مليون دينار ضمانات مالية محجوزة في عهدة «الزراعة»
أكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أن الهيئة تحتجز مبلغ 40 مليون دينار، هي قيمة الضمان المالي للشركات الحاصلة على قسائم زراعية في مشروع «المزرعة المتكاملة» بالوفرة، دون مسوغ قانوني، بعد وقف توزيع القسائم على الشركات.
وقالت المصادر لـ«الراي» «لقد أوقف توزيع القسائم بناء على أمر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، الذي رأى أن التوزيع يشوبه بعض الملاحظات والتجاوزات، بناء على تقرير إدارة الفتوى والتشريع، على الرغم من تمسك الهيئة بإجراءاتها وطلب مديرها إحالة الموضوع برمته الى النيابة مع الإفراج عن الضمان المالي للشركات الفائزة وحفظ حقها في التخصيص».
وكشفت المصادر أن رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السابق جاسم البدر قد وجه الى نوابه ومديرة الشؤون القانونية بإحالة ملاحظات الوزير العمير حول المشروع الى النيابة فور تلقيه هذه الملاحظات من الوزير في 3 يونيو الماضي، وبعد تأخر رد الوزير على ملاحظات وكتاب الهيئة، حول تقرير لجنة التحقيق.
وفي تأشيرة للبدر على الكتاب الموجه إليه من الوزير العمير، وجه هذا الكتاب الى مدير الشؤون القانونية لإحالة الموضوع للنيابة العامة، وطلبه من نائب المدير العام للثروة النباتية ورئيس لجنة القسائم، لإعادة خطابات الضمان الى الشركات المشاركة في القرعة على القسائم الزراعية في اطار مشروع المزرعة المتكاملة في الوفرة، والمعنية بموضوع الامن الغذائي، مع المحافظة على حقها في التخصيص حتى تنتهي النيابة من اجراءاتها.
وذكرت المصادر أن قيمة خطابات الضمان والشيكات المصدقة والمقدمة من نحو 396 شركة بلغت نحو 40 مليون دينار، وأن مدير عام الهيئة السابق وجّه للإفراج عنها حتى لا تقع الهيئة ومديرها العام المقبل والحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية، نتيجة رفع قضايا على الهيئة لحجزها الضمان دون وجه حق.
وقالت المصادر لـ«الراي» «لقد أوقف توزيع القسائم بناء على أمر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، الذي رأى أن التوزيع يشوبه بعض الملاحظات والتجاوزات، بناء على تقرير إدارة الفتوى والتشريع، على الرغم من تمسك الهيئة بإجراءاتها وطلب مديرها إحالة الموضوع برمته الى النيابة مع الإفراج عن الضمان المالي للشركات الفائزة وحفظ حقها في التخصيص».
وكشفت المصادر أن رئيس مجلس الادارة مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية السابق جاسم البدر قد وجه الى نوابه ومديرة الشؤون القانونية بإحالة ملاحظات الوزير العمير حول المشروع الى النيابة فور تلقيه هذه الملاحظات من الوزير في 3 يونيو الماضي، وبعد تأخر رد الوزير على ملاحظات وكتاب الهيئة، حول تقرير لجنة التحقيق.
وفي تأشيرة للبدر على الكتاب الموجه إليه من الوزير العمير، وجه هذا الكتاب الى مدير الشؤون القانونية لإحالة الموضوع للنيابة العامة، وطلبه من نائب المدير العام للثروة النباتية ورئيس لجنة القسائم، لإعادة خطابات الضمان الى الشركات المشاركة في القرعة على القسائم الزراعية في اطار مشروع المزرعة المتكاملة في الوفرة، والمعنية بموضوع الامن الغذائي، مع المحافظة على حقها في التخصيص حتى تنتهي النيابة من اجراءاتها.
وذكرت المصادر أن قيمة خطابات الضمان والشيكات المصدقة والمقدمة من نحو 396 شركة بلغت نحو 40 مليون دينار، وأن مدير عام الهيئة السابق وجّه للإفراج عنها حتى لا تقع الهيئة ومديرها العام المقبل والحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية، نتيجة رفع قضايا على الهيئة لحجزها الضمان دون وجه حق.
