الجماعة تدين أحكام الإعدام والمؤبد ضد قياداتها
إحباط مخطط لتهريب مرسي وبديع وقيادات «إخوانية» في ذكرى فض «رابعة»
ذكرت مصادر أمنية مصرية، إنه «تم إحباط مخطط لإحدى المجموعات الإرهابية لتهريب قيادات الإخوان من السجون، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع، بعد مداهمة إحدى البؤر الإرهابية في رفح وقتل 5 من عناصرها وتوقيف 19».
واوضحت لـ «الراي» أن «التحقيقات الأولية كشفت أن مجموعة جهادية تكفيرية، تم توقيفها، وكانت أطلقت على نفسها أحرار الإسلام وأغلب عناصرها من الإخوان، ووصل عددها نحو 120 عنصرا بعد انضمام عناصر من السلفية الجهادية وحماس».
وأضافت إن «قوات الأمن عثرت مع المتهمين على رسومات للسجون الموجود فيها قيادات الإخوان، وعلى رأسها سجن برج العرب وطرة، وأنهم كانوا يخططون لمداهمة السجون في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لتهريب القيادات الإخوانية الموجودة في برج العرب وطرة».
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية اخرى إن «قوات الجيش قامت بتطوير خطة عملياتها لمواجهة العناصر والمجموعات الإرهابية الموجودة في سيناء، بعدما عمدت تلك العناصر والمجموعات إلى التخطيط للانتقال إلى جنوب سيناء ومدن القناة والتواجد وسط المناطق المؤهلة بالسكان والمناطق السياحية في جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة بعد نجاح أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية في رصد ما يقرب من 23 بؤرة إجرامية وإرهابية متواجدة في صحراء شمال سيناء خلال الأسبوع الماضي فقط حيث وجدت المجوعات الإرهابية أنها أصبحت أهدافا سهلة للرصد بسبب تواجدها في الصحراء والمناطق الجبلية ونجاح طائرات الجيش في الكشف عن تواجدهم بسهولة خاصة مع استخدام أجهزة رصد حديثة».
ولفتت إلى أن «خطة الجيش الجديدة تعتمد على قوات الصاعقة بشكل أساسي في مواجهة العناصر الإرهابية الذين يخططون لاتخاذ الأهالي والمناطق السياحية كدروع لهم وحمايتهم من قصف الطائرات»، مضيفة إن «قوات الصاعقة وخاصة من المجموعة 777 مدربة على التعامل مع الإرهابيين سواء وسط المناطق السكنية أو غيرها من دون الإضرار بالأهالي المدنيين».
في المقابل، دشنت جماعة «الإخوان» حركة عنوانها «رفض غلاء الأسعار»، بهدف حشد غضب شعبي باستغلال رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء».
ودعت الحركة، في أول بياناتها، الى «التوحد في مناهضة ذلك الغلاء الوحشي والنزول مع الشعب في كل مكان»، مشددة على أنها «دعوة إلى انتفاضة خبز جديدة، ترفع الخبز وتنادي بالإضراب، ضد الفقر وضد الجوع».
ودانت الجماعة في بيان أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت ضد قياداتها في مقدمهم بديع، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة وأحمد ياسين، وصفوت حجازي في أحداث قليوب الذين حكم علىهم بالمؤبد، وشنت هجوما عنيفا ضد المحكمة التي أصدرت الحكم، ودانت التحفظ على أموال وممتلكات قيادات الجماعة.
وقال القيادي الإخواني المنشق، مختار نوح، إن «الفتاوى الأخيرة التي صدرت من جماعة الإخوان وأنصارهم هي نصب باسم الدين، مشبها فتاواهم بـالدين الرابع».
وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي في واقعة اتهام طالبة في جامعة الأزهر لضابط بالأمن المركزي باغتصابها داخل مدرعة أثناء فض إحدى التظاهرات المؤيدة لمرسي، في 28 ديسمبر 2013، «عقابا لها على توجيهها اللوم له لتحرشه بطالبة أخرى».
وقال محامي المجني عليها، إن «اثنين من أمناء الشرطة شاهدا الواقعة، وطلبت المجني عليها عرض جميع الضباط المشاركين بفض التظاهرات ذلك اليوم عليها لتحديد الضابط مرتكب الواقعة، رغم أنه كان ملثما إلا أنها أكدت قدرتها على تحديده من عينيه».
وأمرت النيابة في الشرقية، بحبس 25 من أعضاء الجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف، والتظاهر من دون تصريح، وإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة قانونا.
وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة إلى 12 يوليو الجاري، محاكمة القيادي الإخواني وعضو مجلس شعب السابق محسن راضي و8 آخرين من أنصار مرسي في قضية أحداث شغب قسم بنها.
وقضت محكمة أخرى، بعدم جواز نظر الدعوى القضائية التي يحاكم فيها عضو مجلس الشعب السابق، المحامي عصام سلطان، وعضو مجلس الشورى السابق، جمال جبريل، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، طاهر عبدالمحسن، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول علىهم وسبهم وقذفهم، وذلك لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
واوضحت لـ «الراي» أن «التحقيقات الأولية كشفت أن مجموعة جهادية تكفيرية، تم توقيفها، وكانت أطلقت على نفسها أحرار الإسلام وأغلب عناصرها من الإخوان، ووصل عددها نحو 120 عنصرا بعد انضمام عناصر من السلفية الجهادية وحماس».
وأضافت إن «قوات الأمن عثرت مع المتهمين على رسومات للسجون الموجود فيها قيادات الإخوان، وعلى رأسها سجن برج العرب وطرة، وأنهم كانوا يخططون لمداهمة السجون في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لتهريب القيادات الإخوانية الموجودة في برج العرب وطرة».
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية اخرى إن «قوات الجيش قامت بتطوير خطة عملياتها لمواجهة العناصر والمجموعات الإرهابية الموجودة في سيناء، بعدما عمدت تلك العناصر والمجموعات إلى التخطيط للانتقال إلى جنوب سيناء ومدن القناة والتواجد وسط المناطق المؤهلة بالسكان والمناطق السياحية في جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة بعد نجاح أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية في رصد ما يقرب من 23 بؤرة إجرامية وإرهابية متواجدة في صحراء شمال سيناء خلال الأسبوع الماضي فقط حيث وجدت المجوعات الإرهابية أنها أصبحت أهدافا سهلة للرصد بسبب تواجدها في الصحراء والمناطق الجبلية ونجاح طائرات الجيش في الكشف عن تواجدهم بسهولة خاصة مع استخدام أجهزة رصد حديثة».
ولفتت إلى أن «خطة الجيش الجديدة تعتمد على قوات الصاعقة بشكل أساسي في مواجهة العناصر الإرهابية الذين يخططون لاتخاذ الأهالي والمناطق السياحية كدروع لهم وحمايتهم من قصف الطائرات»، مضيفة إن «قوات الصاعقة وخاصة من المجموعة 777 مدربة على التعامل مع الإرهابيين سواء وسط المناطق السكنية أو غيرها من دون الإضرار بالأهالي المدنيين».
في المقابل، دشنت جماعة «الإخوان» حركة عنوانها «رفض غلاء الأسعار»، بهدف حشد غضب شعبي باستغلال رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء».
ودعت الحركة، في أول بياناتها، الى «التوحد في مناهضة ذلك الغلاء الوحشي والنزول مع الشعب في كل مكان»، مشددة على أنها «دعوة إلى انتفاضة خبز جديدة، ترفع الخبز وتنادي بالإضراب، ضد الفقر وضد الجوع».
ودانت الجماعة في بيان أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت ضد قياداتها في مقدمهم بديع، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة وأحمد ياسين، وصفوت حجازي في أحداث قليوب الذين حكم علىهم بالمؤبد، وشنت هجوما عنيفا ضد المحكمة التي أصدرت الحكم، ودانت التحفظ على أموال وممتلكات قيادات الجماعة.
وقال القيادي الإخواني المنشق، مختار نوح، إن «الفتاوى الأخيرة التي صدرت من جماعة الإخوان وأنصارهم هي نصب باسم الدين، مشبها فتاواهم بـالدين الرابع».
وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي في واقعة اتهام طالبة في جامعة الأزهر لضابط بالأمن المركزي باغتصابها داخل مدرعة أثناء فض إحدى التظاهرات المؤيدة لمرسي، في 28 ديسمبر 2013، «عقابا لها على توجيهها اللوم له لتحرشه بطالبة أخرى».
وقال محامي المجني عليها، إن «اثنين من أمناء الشرطة شاهدا الواقعة، وطلبت المجني عليها عرض جميع الضباط المشاركين بفض التظاهرات ذلك اليوم عليها لتحديد الضابط مرتكب الواقعة، رغم أنه كان ملثما إلا أنها أكدت قدرتها على تحديده من عينيه».
وأمرت النيابة في الشرقية، بحبس 25 من أعضاء الجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف، والتظاهر من دون تصريح، وإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة قانونا.
وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة إلى 12 يوليو الجاري، محاكمة القيادي الإخواني وعضو مجلس شعب السابق محسن راضي و8 آخرين من أنصار مرسي في قضية أحداث شغب قسم بنها.
وقضت محكمة أخرى، بعدم جواز نظر الدعوى القضائية التي يحاكم فيها عضو مجلس الشعب السابق، المحامي عصام سلطان، وعضو مجلس الشورى السابق، جمال جبريل، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، طاهر عبدالمحسن، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول علىهم وسبهم وقذفهم، وذلك لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
