مخزن «11» في التوريدات غصّ بآلاف الحواسيب والمكاتب والثلاجات التي ستباع «خردة» في المزايدات السنوية
آلات التصوير ملقاة بـ «العشرات» في أروقة «التربية» !
تكديس الأجهزة للإتلاف رغم صلاحيتها
كشف بعض موظفي وزارة التربية لـ«الراي» عن ظاهرة جديدة تفشت بشكل لافت بين مسؤولي الوزارة وقيادييها، وهي مخاطبة إدارة التوريدات والمخازن لاستبدال كل قطعة أثاث لا يوجد أي مبرر لاستبدالها.
وبين الموظفون أن أبرز ما تم استبداله أخيراً عشرات آلات التصوير التي انتشرت في جميع قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية ومدارسها، حيث تم تكديس الآلات القديمة بشكل فوضوي في أروقة الوزارة رغم أن بعضها لا تزال سارية الضمان حتى هذا التاريخ.
وفي هذا الصدد أكد مصدر تربوي مسؤول أن آلية صرف الأثاث لقطاعات الوزارة غير واضحة، ولا تحكمها أي ضوابط بل يستطيع أي مسؤول في الوزارة استبدال أثاث مكتبه بآخر جديد، وفق علاقته بموظفي التوريدات ومدى الخدمات التي يقدمها لهم في مجال عمله، مؤكداً أن البعض منهم يردد في حال تعرضه للنقد «يا معود خايف على مال الدولة؟».
وذكر المصدر أن المخزن رقم 11 في الإدارة المذكورة يغص بآلاف الحواسيب والثلاجات والأثاث المكتبي الفخم الذي لا يزال بأحسن أحواله وأن المساحات المهولة التي خصصت في الإدارة لتكديس هذه الأجهزة باتت تضيق شيئاً فشيئا بالكميات الكبيرة التي تلقى، وتتكدس بشكل شبه يومي مبدياً أسفه من بيع آلاف الأجهزة والمعدات خردة في المزايدات السنوية التي تنظمها الإدارة.
وبين المصدر أن موظفي السكرتارية في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها التابعة مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة أوضاع العهد المخزنية لديهم لاسيما إذا كانت تحت فترة الضمان فيستوجب عليهم الإبلاغ عن أي عطل وإعداد تقارير بذلك إلى الجهات المعنية بالتعامل في حالة عدم قيام الشركة المتعهدة بالصيانة، مؤكداً أن الآلية المتبعة في ذلك هي إعداد تقرير مفصل إلى إدارة الخدمات العامة لتقوم بدورها بمخاطبة إدارة التوريدات لاتخاذ اللازم حيال الشركة وفق سلسلة إجراءات منها توجيه الإنذارات بوقف التعامل و تطبيق الغرامات المالية.
من جانبها، أبلغت إدارة التوريدات والمخازن مديري المناطق التعليمية كافة بالاحتفاظ بالقطع التالفة من مكائن التصوير والطابعات والحواسيب وأجهزة الفاكس إلى حين إنتهاء العام الدراسي، وذلك «لعدم وجود أماكن لديها لتخزين التالف» إلا أنها حتى هذا التاريخ لم تستقبل أي جهاز في مخازنها.
وطلبت الإدارة من مديري المناطق إبلاغ جميع المدارس والإدارات الداخلية بهذا الأمر لحفظ الأجهزة التالفة في أماكن مناسبة، إلى حين استلامها بالأعداد المعلن عنها والتي تم بموجبها صرف العهد الجديدة إلى المدرسة أو الإدارة المعنية، فيما أبلغت الوكلاء المساعدين بالأمر ذاته لحفظ هذه العهد إلى حين توفير الأماكن الملائمة لتخزينها.
من جانبها، شددت مصادر تربوية على ضرورة فرض الرقابة اللازمة لعمل إدارة التوريدات والمخازن في القطاع المالي للوزارة، ووضع آلية مناسبة لها تقوم بموجبها باستبدال الأثاث المكتبي والمدرسي، وفق نظم ولوائح قانونية واضحة تجنبها مسائلات الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
وطالبت المصادر مراجعة جميع العهد المخزنية في الإدارة المذكورة ومتابعة ما يصرف للمدارس والمناطق التعليمية، وديوان عام الوزارة من أجهزة ومكائن تصوير وفاكسات وحواسيب والتنسيق مع الشركات الموردة لهذه الأجهزة في سريان فترة الضمان لإجراء الصيانة اللازمة للمتعطل منها مناشدة وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد متابعة هذا الملف المهم مع القطاعات المعنية وطلب كشوف بعدد الأجهزة المتعطلة في الوزارة والتي لا تزال تحت الصيانة دون إجراء اللازم لها.
وبين الموظفون أن أبرز ما تم استبداله أخيراً عشرات آلات التصوير التي انتشرت في جميع قطاعات الوزارة ومناطقها التعليمية ومدارسها، حيث تم تكديس الآلات القديمة بشكل فوضوي في أروقة الوزارة رغم أن بعضها لا تزال سارية الضمان حتى هذا التاريخ.
وفي هذا الصدد أكد مصدر تربوي مسؤول أن آلية صرف الأثاث لقطاعات الوزارة غير واضحة، ولا تحكمها أي ضوابط بل يستطيع أي مسؤول في الوزارة استبدال أثاث مكتبه بآخر جديد، وفق علاقته بموظفي التوريدات ومدى الخدمات التي يقدمها لهم في مجال عمله، مؤكداً أن البعض منهم يردد في حال تعرضه للنقد «يا معود خايف على مال الدولة؟».
وذكر المصدر أن المخزن رقم 11 في الإدارة المذكورة يغص بآلاف الحواسيب والثلاجات والأثاث المكتبي الفخم الذي لا يزال بأحسن أحواله وأن المساحات المهولة التي خصصت في الإدارة لتكديس هذه الأجهزة باتت تضيق شيئاً فشيئا بالكميات الكبيرة التي تلقى، وتتكدس بشكل شبه يومي مبدياً أسفه من بيع آلاف الأجهزة والمعدات خردة في المزايدات السنوية التي تنظمها الإدارة.
وبين المصدر أن موظفي السكرتارية في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها التابعة مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة أوضاع العهد المخزنية لديهم لاسيما إذا كانت تحت فترة الضمان فيستوجب عليهم الإبلاغ عن أي عطل وإعداد تقارير بذلك إلى الجهات المعنية بالتعامل في حالة عدم قيام الشركة المتعهدة بالصيانة، مؤكداً أن الآلية المتبعة في ذلك هي إعداد تقرير مفصل إلى إدارة الخدمات العامة لتقوم بدورها بمخاطبة إدارة التوريدات لاتخاذ اللازم حيال الشركة وفق سلسلة إجراءات منها توجيه الإنذارات بوقف التعامل و تطبيق الغرامات المالية.
من جانبها، أبلغت إدارة التوريدات والمخازن مديري المناطق التعليمية كافة بالاحتفاظ بالقطع التالفة من مكائن التصوير والطابعات والحواسيب وأجهزة الفاكس إلى حين إنتهاء العام الدراسي، وذلك «لعدم وجود أماكن لديها لتخزين التالف» إلا أنها حتى هذا التاريخ لم تستقبل أي جهاز في مخازنها.
وطلبت الإدارة من مديري المناطق إبلاغ جميع المدارس والإدارات الداخلية بهذا الأمر لحفظ الأجهزة التالفة في أماكن مناسبة، إلى حين استلامها بالأعداد المعلن عنها والتي تم بموجبها صرف العهد الجديدة إلى المدرسة أو الإدارة المعنية، فيما أبلغت الوكلاء المساعدين بالأمر ذاته لحفظ هذه العهد إلى حين توفير الأماكن الملائمة لتخزينها.
من جانبها، شددت مصادر تربوية على ضرورة فرض الرقابة اللازمة لعمل إدارة التوريدات والمخازن في القطاع المالي للوزارة، ووضع آلية مناسبة لها تقوم بموجبها باستبدال الأثاث المكتبي والمدرسي، وفق نظم ولوائح قانونية واضحة تجنبها مسائلات الجهات الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
وطالبت المصادر مراجعة جميع العهد المخزنية في الإدارة المذكورة ومتابعة ما يصرف للمدارس والمناطق التعليمية، وديوان عام الوزارة من أجهزة ومكائن تصوير وفاكسات وحواسيب والتنسيق مع الشركات الموردة لهذه الأجهزة في سريان فترة الضمان لإجراء الصيانة اللازمة للمتعطل منها مناشدة وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد متابعة هذا الملف المهم مع القطاعات المعنية وطلب كشوف بعدد الأجهزة المتعطلة في الوزارة والتي لا تزال تحت الصيانة دون إجراء اللازم لها.
