«له تأثير واسع على منع قيادات سلفية من اعتلاء المنابر»
«النور»: نتشاور مع «الأوقاف» حول «قانون الخطابة»
تكررت اللقاءات في الأيام الأخيرة بين وزير الأوقاف مختار جمعة، وقيادات وزارته، مع قيادات حزب «النور» السلفي، خصوصا أن الوزير يواجه انتقادات عنيفة، في الفترة الأخيرة، بسبب وقف عدد كبير من قيادات السلفيين من الخطابة في المساجد، بعد قانون «تنظيم الخطابة»، وقصرها على «الأزهريين».
الأمين العام لحزب «النور» جلال مرة، قال إن «مثل هذه اللقاءات، نراها في الحزب مهمة، خصوصا في هذا التوقيت، ونظرا لتتابع الأحداث السياسية والدينية، إضافة للتشاور حول القرارات الأخيرة التي صدرت من الوزارة، ومدى أثرها على الشارع المصري، وعلى مسيرة الدعوة في المساجد»، لافتا، إلى أن «الحزب حريص على التشاور مع جميع الأجهزة والمؤسسات بالدولة، حرصا على تنفيذ خريطة الطريق».
من ناحيته، اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحزب «النور» محمد إبراهيم منصور، إن «لقاء رئيس الحزب يونس مخيون، ووزير الأوقاف، يأتي في إطار تشاور الحزب مع الجهات الحكومية والتنفيذية، لمناقشة الأمور التي تتعلق بالشأن العام، خصوصا قانون الخطابة الجديد، الذي له تأثير واسع على منع قيادات سلفية من اعتلاء المنابر». وفي هذا السياق، أعلن حزب «النور»، في بيان، أن «النقاش ما بين قيادات النور وقيادات الأوقاف حول قانون تنظيم الخطابة واعتلاء المنابر كان سياسيا فيما يتعلق بالشأن العام وأثر القانون على المواطنين، وهناك توافق بين الحزب والوزارة في العديد من الأمور، في حين أن النقاش متواصل في بعض النقاط الأخرى».
وشدد على التزامه «بتطبيق القانون مع إعلاء فكرة الحوار المجتمعي حول القوانين والقرارات التي تخص الشأن العام».
من ناحيتها، اكدت مصادر في وزارة الأوقاف، أن «هذه اللقاءات، تأتي في إطار تأكيد الوزارة، على ضرورة التشاور مع القوى الساسية على الساحة».
الأمين العام لحزب «النور» جلال مرة، قال إن «مثل هذه اللقاءات، نراها في الحزب مهمة، خصوصا في هذا التوقيت، ونظرا لتتابع الأحداث السياسية والدينية، إضافة للتشاور حول القرارات الأخيرة التي صدرت من الوزارة، ومدى أثرها على الشارع المصري، وعلى مسيرة الدعوة في المساجد»، لافتا، إلى أن «الحزب حريص على التشاور مع جميع الأجهزة والمؤسسات بالدولة، حرصا على تنفيذ خريطة الطريق».
من ناحيته، اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحزب «النور» محمد إبراهيم منصور، إن «لقاء رئيس الحزب يونس مخيون، ووزير الأوقاف، يأتي في إطار تشاور الحزب مع الجهات الحكومية والتنفيذية، لمناقشة الأمور التي تتعلق بالشأن العام، خصوصا قانون الخطابة الجديد، الذي له تأثير واسع على منع قيادات سلفية من اعتلاء المنابر». وفي هذا السياق، أعلن حزب «النور»، في بيان، أن «النقاش ما بين قيادات النور وقيادات الأوقاف حول قانون تنظيم الخطابة واعتلاء المنابر كان سياسيا فيما يتعلق بالشأن العام وأثر القانون على المواطنين، وهناك توافق بين الحزب والوزارة في العديد من الأمور، في حين أن النقاش متواصل في بعض النقاط الأخرى».
وشدد على التزامه «بتطبيق القانون مع إعلاء فكرة الحوار المجتمعي حول القوانين والقرارات التي تخص الشأن العام».
من ناحيتها، اكدت مصادر في وزارة الأوقاف، أن «هذه اللقاءات، تأتي في إطار تأكيد الوزارة، على ضرورة التشاور مع القوى الساسية على الساحة».
