أوساط في بيروت تربط «المرحلة الحرجة» بإبرام الاتفاق النووي الإيراني
القاطرة الأمنية تقود الواقع اللبناني ومآزقه السياسية
يبدو الاستنفار الأمني الواسع الذي يطغى على المشهد اللبناني منذ أكثر من أسبوعين مرشحاً للتصاعد في الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل ضمن توقعات لدى الأجهزة الامنية بـان تتكرر المحاولات الارهابية بأشكال وأساليب جديدة.
وفيما تتواصل التحقيقات الجارية في الأحداث الثلاثة التي نجحت فيها الاجهزة الامنية في ضبط خلايا ارهابية، لم تُكشف المعطيات التي توافرت في الايام الاخيرة عن طبيعة الدوافع التي أملت على الاجهزة المعنية رفع وتيرة التأهب الأمني الى أقصاه كما أعلن وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل عقب اجتماع موسع للقادة العسكريين والأمنيين برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام مساء اول من امس، علماً ان ثمة فترة حرجة جداً سيمرّ بها لبنان من الآن الى 20 يوليو الحالي تحديداً، وهو الموعد المبدئي لبت الاتفاق النووي بين ايران والمجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بما يضيف عامل خطر أساسياً على إمكانات تعرّض لبنان لتداعيات خارجية بالاضافة الى تداعيات ما يجري في العراق وسورية.
ومع ان المسؤولين السياسيين والأمنيين اللبنانيين يتجنّبون الربط علناً بين الاستنفار الأمني والاستحقاق النووي ذات الطابع الدولي - الاقليمي، فان ثمة معطيات جدية تربط بين الأمرين بما يعني ان لبنان سيتأثر مباشرة بالاتجاهات التي سيسلكها هذا الملف الاستراتيجي سلباً او إيجاباً.
ووسط هذه الأجواء يبدو المشهد الداخلي متجهاً الى مزيد من التكيّفات الصعبة مع التحديات الامنية من جهة والأزمات الداخلية من جهة اخرى، وهو الامر الذي يطبع الحركة العامة في لبنان بطابع شديد التناقض. فمن جهة يظهر مشهد إيجابي الى حدود معقولة يتمثل في عدم تمدُّد حال الذعر التي سادت الوضع عقب ضبط العمليات الارهابية قبل أسبوعين، ومن معالم هذا الجانب انه بالرغم من التأثر سلباً وبوضوح لحركة توافد الرعايا العرب، ان البلاد تشهد انطلاق مواسم المهرجانات الفنية والسياحية في مناطق عدة من دون ان تُعلَن إلغاءات لها كما سادت المخاوف قبل أسبوعين.
ولكن هذا الجانب الإيجابي لا يحجب في المقابل التعقيدات المتراكمة والتصاعدية في الأزمة السياسية وكذلك في الكثير من أزمات اجتماعية تتوالى فصولها من دون قدرة الحكومة على وضع حلول عاجلة لها. وفي وقت بات يخشى معه ان تطول أزمة الفراغ الرئاسي الى أمد غير منظور ولا سيما ان رئيس البرلمان نبيه بري أرجأ جلسة الانتخاب الجديدة الى 23 يوليو وهي أطول مدة تفصل بين جلستين، لوحظ ان الحكومة بدأت تتعامل بواقعية شديدة مع ضرورة العودة الى أسلوب التوافقات المسبقة لتمرير القرارات الحكومية الملحة، وهو الأمر الذي ظهر امس في الإعداد المسبق لتمرير قرارات تتعلق بتعيينات لعمداء جدد في الجامعة اللبنانية مثلاً والتي سبقتها تسوية بين وزير التربية الذي ينتمي الى تكتل العماد ميشال عون وكتلة تيار المستقبل.
وقالت أوساط وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الحكومة، التي عقدت اجتماعاً قبل ظهر امس، تشهد انطلاقة متجددة على خلفية تسليم جميع القوى السياسية بان القناة الحكومية يجب ان تبقى في منأى بالحد الادنى عن التعطيل الشامل الذي يشل المؤسسات وسط الازمة الرئاسية. كما ان ثمة تحسباً لبداية العد العكسي للوصول الى استحقاق الانتخابات النيابية الذي ستجد الحكومة نفسها في مواجهته في العشرين من اغسطس المقبل تاريخ دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من نهاية الولاية الممددة لمجلس النواب. وهو استحقاق يهدد التماسك الحكومي بقوة وسط الانقسامات المتوقعة حيال هذا الملف بما يملي الإفادة من الفترة الفاصلة عن ذلك الموعد ما امكن لتمرير قرارات ملحة وضرورية قبل تعطيل قرارات الحكومة.
وتلفت الاوساط الوزارية الى ان الواقع الحكومي والسياسي بات مقطوراً الآن بالعربة الأمنية بما يعني ان كل الدوران الجاري في الأزمة الرئاسية وتداعياتها لن يتبدل على الأرجح في الفترة الفاصلة عن فتح ملف الانتخابات النيابية بما يعني تداخُل الاستحقاقين في حينه، ومن الآن الى منتصف اغسطس سيكون الهاجس الاساسي الذي يشغل لبنان هو الاستقرار الأمني وانتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية التي ستترك تأثيراتها المباشرة او غير المباشرة عليه.
وفي موازاة ذلك، وغداة الاجتماع الوزاري - الأمني الموسع الذي انعقد برئاسة سلام وعرض ما توصلت اليه التحقيقات الجارية في الاعمال الارهابية الاخيرة والوضع الامني العام واعلن بعده وزير الدفاع صحة المعلومات عن وجود سيارات مفخخة وانتحاريين وان الخطط الامنية ستنفذ في كل المناطق «وقريباً جداً في بيروت»، استمرت عمليات الدهم في عدد من المناطق لتوقيف ارهابيين محتملين، حيث اقتحمت قوة من الجيش صباح امس محيط منزل الموقوف محمود زهرمان في فنيدق (عكار) وعثرت على حزام ناسف وقنابل يدوية، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على العملية التي نفذتها قوة عسكرية اخرى في شارع عفيف الطيبي وفي مناطق أخرى من الطريق الجديدة (بيروت) واسفرت عن توقيف أحد الاشخاص ومصادرة سيارة، في اطار ملاحقة المشتبه في انتمائهم الى تنظيمات ارهابية.
«لواء أحرار السنّة» يعلن بدء تطهير لبنان من كنائس «الشرك» و«الصليبيين»
| بيروت - «الراي» |
فاقمت «التغريدة» الأخيرة التي أطلقها ما يُعرف بـ «لواء أحرار السنّة - بعلبك» والتي أعلن فيها ان مجموعة منه ستقوم بـ «تطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص ولبنان بشكل عام من كنائس الشرك» أي المسيحيين، علامات الاستفهام حول هذا التنظيم «الاكتروني» الذي سبق ان تبنّى اكثر من عملية انتحارية في لبنان وآخرها ما شهده فندق «دو روي» في الروشة، اضافة الى جريمة اغتيال قبل ان تأتي الوقائع وبيانات تنظيمات أخرى لترسم ظلالاً واسعة جداً من الشك حول حقيقة هذه المجموعة التي خاضت ايضاً مواجهة اعلامية مكشوفة مع «جبهة النصرة».
وأعلن «لواء أحرار السنة - بعلبك» في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء - الخميس أنه وكّل «مجموعة خاصة من المجاهدين الأحرار لتطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص ولبنان بشكل عام من كنائس الشرك»، داعياً في تغريدة له عبر حسابه الخاص على «تويتر»، «أهل السُنّة الكرام للإبتعاد عن كنائس الشرك وعدم الإقتراب منها وذلك على كافة الأراضي اللبنانية حرصاً على سلامتكم»، لافتاً إلى أن هذه المجموعة ستعمل «على استهداف الصليبيين في الإمارة ولبنان لإيقاف قرع أجراس الشرك».
وأضاف «سنمحو رموز الشرك بإذن الله»، مرفقا التغريدة بصورة لصليب محطّم.
ومعلوم ان اوّل «ظهور» لـ «لواء أحرار السنّة - بعلبك» الذي لم يُعرف له قائد او امير كان في 28 اكتوبر 2013 بعد اشتباكات في سوق مدينة بعلبك بين «حزب الله» وآل شيّاح أدّت إلى مقتل اثنين من عناصر الحزب وشخصين اخرين، قبل ان يعلن اواخر ديسمبر من العام نفسه مسؤوليته عن اغتيال الضابط ومسؤول وحدة الأبحاث الالكترونية في «حزب الله» حسان اللقيس أمام منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما دحضته لاحقاً التحقيقات التي رجحت ضلوع «الموساد» في هذه العملية وهو ما لمح اليه مسؤولون اسرائيليون وايضاً في «حزب الله».
طلب الإعدام لسوريّة لحيازتها صواعق تُستعمل في التفجير
| بيروت - «الراي» |
طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين عقوبة الإعدام للموقوفة السورية سامية. ش «لحيازتها صواعق تستعمل في عمليات التفجير بغية تسليمها الى سوري آخر تم تسطير بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هويته».
وجرى طلب الاعدام للسورية في قرار اتهامي أصدره الزين واستند فيه المادتين 5 – 6 من قانون 11 /1 /1985 و72 أسلحة، وأحالها امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بعدما أصدر مذكرة القاء قبض في حقها.
حريق بكشك حراسة في مقر البرلمان اللبناني
| بيروت - «الراي» |
اندلع حريق صباح امس في كشك تابع لحرس مجلس النواب اللبناني في «ساحة النجمة»، ما استدعى تدخل فوج إطفاء بيروت.
ولم يمر وقت طويل قبل ان ينجح فريق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق المحدود والصغير واخماده.
وفيما تتواصل التحقيقات الجارية في الأحداث الثلاثة التي نجحت فيها الاجهزة الامنية في ضبط خلايا ارهابية، لم تُكشف المعطيات التي توافرت في الايام الاخيرة عن طبيعة الدوافع التي أملت على الاجهزة المعنية رفع وتيرة التأهب الأمني الى أقصاه كما أعلن وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل عقب اجتماع موسع للقادة العسكريين والأمنيين برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام مساء اول من امس، علماً ان ثمة فترة حرجة جداً سيمرّ بها لبنان من الآن الى 20 يوليو الحالي تحديداً، وهو الموعد المبدئي لبت الاتفاق النووي بين ايران والمجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بما يضيف عامل خطر أساسياً على إمكانات تعرّض لبنان لتداعيات خارجية بالاضافة الى تداعيات ما يجري في العراق وسورية.
ومع ان المسؤولين السياسيين والأمنيين اللبنانيين يتجنّبون الربط علناً بين الاستنفار الأمني والاستحقاق النووي ذات الطابع الدولي - الاقليمي، فان ثمة معطيات جدية تربط بين الأمرين بما يعني ان لبنان سيتأثر مباشرة بالاتجاهات التي سيسلكها هذا الملف الاستراتيجي سلباً او إيجاباً.
ووسط هذه الأجواء يبدو المشهد الداخلي متجهاً الى مزيد من التكيّفات الصعبة مع التحديات الامنية من جهة والأزمات الداخلية من جهة اخرى، وهو الامر الذي يطبع الحركة العامة في لبنان بطابع شديد التناقض. فمن جهة يظهر مشهد إيجابي الى حدود معقولة يتمثل في عدم تمدُّد حال الذعر التي سادت الوضع عقب ضبط العمليات الارهابية قبل أسبوعين، ومن معالم هذا الجانب انه بالرغم من التأثر سلباً وبوضوح لحركة توافد الرعايا العرب، ان البلاد تشهد انطلاق مواسم المهرجانات الفنية والسياحية في مناطق عدة من دون ان تُعلَن إلغاءات لها كما سادت المخاوف قبل أسبوعين.
ولكن هذا الجانب الإيجابي لا يحجب في المقابل التعقيدات المتراكمة والتصاعدية في الأزمة السياسية وكذلك في الكثير من أزمات اجتماعية تتوالى فصولها من دون قدرة الحكومة على وضع حلول عاجلة لها. وفي وقت بات يخشى معه ان تطول أزمة الفراغ الرئاسي الى أمد غير منظور ولا سيما ان رئيس البرلمان نبيه بري أرجأ جلسة الانتخاب الجديدة الى 23 يوليو وهي أطول مدة تفصل بين جلستين، لوحظ ان الحكومة بدأت تتعامل بواقعية شديدة مع ضرورة العودة الى أسلوب التوافقات المسبقة لتمرير القرارات الحكومية الملحة، وهو الأمر الذي ظهر امس في الإعداد المسبق لتمرير قرارات تتعلق بتعيينات لعمداء جدد في الجامعة اللبنانية مثلاً والتي سبقتها تسوية بين وزير التربية الذي ينتمي الى تكتل العماد ميشال عون وكتلة تيار المستقبل.
وقالت أوساط وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الحكومة، التي عقدت اجتماعاً قبل ظهر امس، تشهد انطلاقة متجددة على خلفية تسليم جميع القوى السياسية بان القناة الحكومية يجب ان تبقى في منأى بالحد الادنى عن التعطيل الشامل الذي يشل المؤسسات وسط الازمة الرئاسية. كما ان ثمة تحسباً لبداية العد العكسي للوصول الى استحقاق الانتخابات النيابية الذي ستجد الحكومة نفسها في مواجهته في العشرين من اغسطس المقبل تاريخ دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من نهاية الولاية الممددة لمجلس النواب. وهو استحقاق يهدد التماسك الحكومي بقوة وسط الانقسامات المتوقعة حيال هذا الملف بما يملي الإفادة من الفترة الفاصلة عن ذلك الموعد ما امكن لتمرير قرارات ملحة وضرورية قبل تعطيل قرارات الحكومة.
وتلفت الاوساط الوزارية الى ان الواقع الحكومي والسياسي بات مقطوراً الآن بالعربة الأمنية بما يعني ان كل الدوران الجاري في الأزمة الرئاسية وتداعياتها لن يتبدل على الأرجح في الفترة الفاصلة عن فتح ملف الانتخابات النيابية بما يعني تداخُل الاستحقاقين في حينه، ومن الآن الى منتصف اغسطس سيكون الهاجس الاساسي الذي يشغل لبنان هو الاستقرار الأمني وانتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية التي ستترك تأثيراتها المباشرة او غير المباشرة عليه.
وفي موازاة ذلك، وغداة الاجتماع الوزاري - الأمني الموسع الذي انعقد برئاسة سلام وعرض ما توصلت اليه التحقيقات الجارية في الاعمال الارهابية الاخيرة والوضع الامني العام واعلن بعده وزير الدفاع صحة المعلومات عن وجود سيارات مفخخة وانتحاريين وان الخطط الامنية ستنفذ في كل المناطق «وقريباً جداً في بيروت»، استمرت عمليات الدهم في عدد من المناطق لتوقيف ارهابيين محتملين، حيث اقتحمت قوة من الجيش صباح امس محيط منزل الموقوف محمود زهرمان في فنيدق (عكار) وعثرت على حزام ناسف وقنابل يدوية، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على العملية التي نفذتها قوة عسكرية اخرى في شارع عفيف الطيبي وفي مناطق أخرى من الطريق الجديدة (بيروت) واسفرت عن توقيف أحد الاشخاص ومصادرة سيارة، في اطار ملاحقة المشتبه في انتمائهم الى تنظيمات ارهابية.
«لواء أحرار السنّة» يعلن بدء تطهير لبنان من كنائس «الشرك» و«الصليبيين»
| بيروت - «الراي» |
فاقمت «التغريدة» الأخيرة التي أطلقها ما يُعرف بـ «لواء أحرار السنّة - بعلبك» والتي أعلن فيها ان مجموعة منه ستقوم بـ «تطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص ولبنان بشكل عام من كنائس الشرك» أي المسيحيين، علامات الاستفهام حول هذا التنظيم «الاكتروني» الذي سبق ان تبنّى اكثر من عملية انتحارية في لبنان وآخرها ما شهده فندق «دو روي» في الروشة، اضافة الى جريمة اغتيال قبل ان تأتي الوقائع وبيانات تنظيمات أخرى لترسم ظلالاً واسعة جداً من الشك حول حقيقة هذه المجموعة التي خاضت ايضاً مواجهة اعلامية مكشوفة مع «جبهة النصرة».
وأعلن «لواء أحرار السنة - بعلبك» في ساعة متأخرة من ليل الاربعاء - الخميس أنه وكّل «مجموعة خاصة من المجاهدين الأحرار لتطهير إمارة البقاع الإسلامية بشكل خاص ولبنان بشكل عام من كنائس الشرك»، داعياً في تغريدة له عبر حسابه الخاص على «تويتر»، «أهل السُنّة الكرام للإبتعاد عن كنائس الشرك وعدم الإقتراب منها وذلك على كافة الأراضي اللبنانية حرصاً على سلامتكم»، لافتاً إلى أن هذه المجموعة ستعمل «على استهداف الصليبيين في الإمارة ولبنان لإيقاف قرع أجراس الشرك».
وأضاف «سنمحو رموز الشرك بإذن الله»، مرفقا التغريدة بصورة لصليب محطّم.
ومعلوم ان اوّل «ظهور» لـ «لواء أحرار السنّة - بعلبك» الذي لم يُعرف له قائد او امير كان في 28 اكتوبر 2013 بعد اشتباكات في سوق مدينة بعلبك بين «حزب الله» وآل شيّاح أدّت إلى مقتل اثنين من عناصر الحزب وشخصين اخرين، قبل ان يعلن اواخر ديسمبر من العام نفسه مسؤوليته عن اغتيال الضابط ومسؤول وحدة الأبحاث الالكترونية في «حزب الله» حسان اللقيس أمام منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما دحضته لاحقاً التحقيقات التي رجحت ضلوع «الموساد» في هذه العملية وهو ما لمح اليه مسؤولون اسرائيليون وايضاً في «حزب الله».
طلب الإعدام لسوريّة لحيازتها صواعق تُستعمل في التفجير
| بيروت - «الراي» |
طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين عقوبة الإعدام للموقوفة السورية سامية. ش «لحيازتها صواعق تستعمل في عمليات التفجير بغية تسليمها الى سوري آخر تم تسطير بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هويته».
وجرى طلب الاعدام للسورية في قرار اتهامي أصدره الزين واستند فيه المادتين 5 – 6 من قانون 11 /1 /1985 و72 أسلحة، وأحالها امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بعدما أصدر مذكرة القاء قبض في حقها.
حريق بكشك حراسة في مقر البرلمان اللبناني
| بيروت - «الراي» |
اندلع حريق صباح امس في كشك تابع لحرس مجلس النواب اللبناني في «ساحة النجمة»، ما استدعى تدخل فوج إطفاء بيروت.
ولم يمر وقت طويل قبل ان ينجح فريق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق المحدود والصغير واخماده.
