النيابة العامة قرّرت إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة
البراك... 10 أيام حبساً
البراك لدى دخوله قصر العدل مساء اول من امس (تصوير طارق عزالدين)
• نام ليلته في «المباحث» وطلب من شقيقه إحضار الدواء له والمؤيدون اعتصموا حتى الفجر
• المحامي الجدعي يتقدم بطلب تخليته بأي ضمان تراه المحكمة إلى حين تحديد جلسة لنظر الدعوى
• المحامي الجدعي يتقدم بطلب تخليته بأي ضمان تراه المحكمة إلى حين تحديد جلسة لنظر الدعوى
أمر وكيل النيابة ناصر البدر امس بحبس النائب السابق مسلم البراك 10 أيام احتياطيا على ذمة القضيتين 182/181 والمرفوعتين من رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد على خلفية ما ورد في خطاب البراك الأخير في ساحة الارادة.
وكانت النيابة العامة استدعت البراك أول من أمس وبدأت التحقيق معه في الساعة العاشرة ليلاً وانتهت في الثانية فجراً وقررت حجزه على ذمة القضية، الا انها عادت وامرت بحبسه 10 ايام احتياطياً واحالته إلى السجن العمومي وقررت احالة ملف الدعوى الى المحكمة.
من جهته، اعلن المحامي ثامر الجدعي انه سيتقدم بطلب الى رئيس محكمة اول درجة المستشار خالد سالم يطلب فيه اخلاء سبيل البراك بأي ضمان تراه المحكمة لحين تحديد جلسة لنظر الدعوى.
وأمضى الأمين العام لحركة العمل الشعبي «حشد» النائب السابق البراك ليلته أول من أمس في مبنى المباحث الجنائية، بعد أن قررت النيابة العامة، التي عُرِضَ عليها حجزه، على خلفية شكوى رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد حول ما أثير في ساحة الارادة، بينما كان عدد من المواطنين والنواب السابقين ومن بينهم أحمد السعدون يعتصمون احتجاجاً أمام مبنى المباحث حتى الخامسة فجرا.
وأكد البراك أنه سيمتنع عن الإجابة عن أسئلة النيابة العامة، وسيكتفي خلال التحقيق معه بإثبات المخالفات القانونية في محضر التحقيق بالشكوى المقدمة ضده من المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أنه ليس من اختصاصات المجلس تقديم البلاغات الجزائية ضد المواطنين، وليس له الحق كذلك في تكليف النيابة العامة بالتحقيق، وذلك وفق الاختصاصات المحددة له وفق المادة 17 من قانون تنظيم القضاء.
وما ان تم نقل البراك من نيابة قصر العدل الى مبنى المباحث الجنائية مساء أول من أمس، حتى تداعى عدد من المواطنين ونواب الغالبية المبطلة للتضامن والحضور والتواجد أمام مبنى المباحث وسط طوق امني.
وفيما عبرت «حشد» عن تضامنها «الكامل» مع أمينها العام ودعت لتجدد الاعتصام (أمس) بتأييد من «نهج»، قال البراك في بيان أصدره أول من أمس، بعد امتثاله لاستدعاء النيابة العامة للتحقيق معه في الشكوى المقدمة ضده من المجلس الأعلى للقضاء، «إن تقديم البلاغ ضده إجراء غير قانوني، ولا قيمة له، ويتوجب على النيابة العامة الالتفات عنه نهائيا واعتباره كأن لم يكن».
وأعلن البراك «لا أقبل الخضوع لتطبيقات منحرفة خارجة عن القانون مهما كلفني الأمر، فأنا من دعاة دولة القانون وأنصارها، ومن المطالبين بسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسوف أستمر في فضح أي انتهاك للقانون أو تلاعب به أو أي اعتداء على المال العام، وسوف أقاوم الانتقائية والتمييز والمحسوبية أيا كان ميدانها. وأنا على يقين أن الأمة مصدر السلطات جميعا بما فيها السلطة القضائية».
وفي سياق ما أعقب استدعاء البراك وحجزه، نظم اعتصام خارج مبنى المباحث الجنائية حضره نواب الغالبية المبطلة وفي مقدمهم النائبان السابقان احمد السعدون وجمعان الحربش، وتخللت الاعتصام مسيرة تضامنية امام مبنى «الجنائية» فجرا بعد اداء صلاة الفجر، حيث فضوا الاعتصام سلميا وسط تأهب امني. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن البراك «كان متعاونا وطلب من شقيقه أن يحضر له دواءه، وتم تأمين ما طلب».
وجاء في بيان حركة العمل الشعبي تأكيد تضامنها الكامل مع أمينها العام، وتؤيد دعوة الغالبية للتواجد بعد صلاة العشاء مباشرة (أمس) أمام قصر العدل في حال استمرار حجز البراك.
وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي إن تجمع «نهج» سيدعو الى تجمع جماهيري بالتعاون مع الغالبية وحركة «حشد» بعد صلاة التراويح (أمس الاربعاء) في حال لم يتم الإفراج عن النائب البراك.
وكانت النيابة العامة استدعت البراك أول من أمس وبدأت التحقيق معه في الساعة العاشرة ليلاً وانتهت في الثانية فجراً وقررت حجزه على ذمة القضية، الا انها عادت وامرت بحبسه 10 ايام احتياطياً واحالته إلى السجن العمومي وقررت احالة ملف الدعوى الى المحكمة.
من جهته، اعلن المحامي ثامر الجدعي انه سيتقدم بطلب الى رئيس محكمة اول درجة المستشار خالد سالم يطلب فيه اخلاء سبيل البراك بأي ضمان تراه المحكمة لحين تحديد جلسة لنظر الدعوى.
وأمضى الأمين العام لحركة العمل الشعبي «حشد» النائب السابق البراك ليلته أول من أمس في مبنى المباحث الجنائية، بعد أن قررت النيابة العامة، التي عُرِضَ عليها حجزه، على خلفية شكوى رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد حول ما أثير في ساحة الارادة، بينما كان عدد من المواطنين والنواب السابقين ومن بينهم أحمد السعدون يعتصمون احتجاجاً أمام مبنى المباحث حتى الخامسة فجرا.
وأكد البراك أنه سيمتنع عن الإجابة عن أسئلة النيابة العامة، وسيكتفي خلال التحقيق معه بإثبات المخالفات القانونية في محضر التحقيق بالشكوى المقدمة ضده من المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أنه ليس من اختصاصات المجلس تقديم البلاغات الجزائية ضد المواطنين، وليس له الحق كذلك في تكليف النيابة العامة بالتحقيق، وذلك وفق الاختصاصات المحددة له وفق المادة 17 من قانون تنظيم القضاء.
وما ان تم نقل البراك من نيابة قصر العدل الى مبنى المباحث الجنائية مساء أول من أمس، حتى تداعى عدد من المواطنين ونواب الغالبية المبطلة للتضامن والحضور والتواجد أمام مبنى المباحث وسط طوق امني.
وفيما عبرت «حشد» عن تضامنها «الكامل» مع أمينها العام ودعت لتجدد الاعتصام (أمس) بتأييد من «نهج»، قال البراك في بيان أصدره أول من أمس، بعد امتثاله لاستدعاء النيابة العامة للتحقيق معه في الشكوى المقدمة ضده من المجلس الأعلى للقضاء، «إن تقديم البلاغ ضده إجراء غير قانوني، ولا قيمة له، ويتوجب على النيابة العامة الالتفات عنه نهائيا واعتباره كأن لم يكن».
وأعلن البراك «لا أقبل الخضوع لتطبيقات منحرفة خارجة عن القانون مهما كلفني الأمر، فأنا من دعاة دولة القانون وأنصارها، ومن المطالبين بسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسوف أستمر في فضح أي انتهاك للقانون أو تلاعب به أو أي اعتداء على المال العام، وسوف أقاوم الانتقائية والتمييز والمحسوبية أيا كان ميدانها. وأنا على يقين أن الأمة مصدر السلطات جميعا بما فيها السلطة القضائية».
وفي سياق ما أعقب استدعاء البراك وحجزه، نظم اعتصام خارج مبنى المباحث الجنائية حضره نواب الغالبية المبطلة وفي مقدمهم النائبان السابقان احمد السعدون وجمعان الحربش، وتخللت الاعتصام مسيرة تضامنية امام مبنى «الجنائية» فجرا بعد اداء صلاة الفجر، حيث فضوا الاعتصام سلميا وسط تأهب امني. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن البراك «كان متعاونا وطلب من شقيقه أن يحضر له دواءه، وتم تأمين ما طلب».
وجاء في بيان حركة العمل الشعبي تأكيد تضامنها الكامل مع أمينها العام، وتؤيد دعوة الغالبية للتواجد بعد صلاة العشاء مباشرة (أمس) أمام قصر العدل في حال استمرار حجز البراك.
وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي إن تجمع «نهج» سيدعو الى تجمع جماهيري بالتعاون مع الغالبية وحركة «حشد» بعد صلاة التراويح (أمس الاربعاء) في حال لم يتم الإفراج عن النائب البراك.
