المتهم أنكر الواقعة معترفاً بـ 7000 فقط
مواطن اتهم تاجر سيارات بالاحتيال عليه بـ 40 ألف دينار
40 ألف دينار تأرجحت بين الشاكي والمتهم... فأحالهما الأمنيون على النيابة!
ملخص واقعة شهدها دفتر الأحوال في مخفر الفروانية، عندما تقدم مواطن طالباً تسجيل قضية نصب واحتيال بحق صاحب مكتب سيارات، متهماً هذا الأخير باستدراجه الى مشاركته في تجارة السيارات، نظير 40 ألف دينار دفعها له بشيك بنكي، قبل 6 أشهر، مفيداً بأنه ظل طوال هذه المدة يعاني مماطلة المبلغ عنه في إعطائه اثباتاً بتسلمه المال، ومشيراً الى انه يتهرب من موافاته بشيء من الأرباح، وعندما طالبه بإعادة المبلغ، امتنع عن الاستجابة له، متذرعاً بأنه يمر بضائقة مالية، ويحتاج الى بعض الوقت (وفقاً لرواية الشاكي).
مصدر أمني أخبر «الراي» أن «رجال الأمن سجلوا قضية، وأحالوها على المباحث الذين سارعوا بالقبض على تاجر السيارات المتهم، وأخضعوه للتحقيق، ليكشف رواية أخرى للواقعة، مدعياً ان المبلغ المذكور هو ثمن سيارات عدة اشتراها الشاكي من معرضه، نافياً أي اتفاق على شراكة بينهما، وقدم للمباحث عقداً خاصاً بإحدى السيارات، مفيداً بأنه باعها له قبل أشهر، واعترف المشكو في حقه بأن في ذمته 7 آلاف دينار فقط بقية حساب للشاكي، وأبدى استعداده لدفعها في الحال لقاء إغلاق القضية».
وتابع المصدر «أن عناصر المباحث، أمام تضارب الروايتين أحالا ملف القضية على النيابة العامة، للوقوف على حقيقة الواقعة».
ملخص واقعة شهدها دفتر الأحوال في مخفر الفروانية، عندما تقدم مواطن طالباً تسجيل قضية نصب واحتيال بحق صاحب مكتب سيارات، متهماً هذا الأخير باستدراجه الى مشاركته في تجارة السيارات، نظير 40 ألف دينار دفعها له بشيك بنكي، قبل 6 أشهر، مفيداً بأنه ظل طوال هذه المدة يعاني مماطلة المبلغ عنه في إعطائه اثباتاً بتسلمه المال، ومشيراً الى انه يتهرب من موافاته بشيء من الأرباح، وعندما طالبه بإعادة المبلغ، امتنع عن الاستجابة له، متذرعاً بأنه يمر بضائقة مالية، ويحتاج الى بعض الوقت (وفقاً لرواية الشاكي).
مصدر أمني أخبر «الراي» أن «رجال الأمن سجلوا قضية، وأحالوها على المباحث الذين سارعوا بالقبض على تاجر السيارات المتهم، وأخضعوه للتحقيق، ليكشف رواية أخرى للواقعة، مدعياً ان المبلغ المذكور هو ثمن سيارات عدة اشتراها الشاكي من معرضه، نافياً أي اتفاق على شراكة بينهما، وقدم للمباحث عقداً خاصاً بإحدى السيارات، مفيداً بأنه باعها له قبل أشهر، واعترف المشكو في حقه بأن في ذمته 7 آلاف دينار فقط بقية حساب للشاكي، وأبدى استعداده لدفعها في الحال لقاء إغلاق القضية».
وتابع المصدر «أن عناصر المباحث، أمام تضارب الروايتين أحالا ملف القضية على النيابة العامة، للوقوف على حقيقة الواقعة».
