«الدراسة الشاملة ستقدم مطلع دور الانعقاد المقبل فإذا لم تكن منطقية فستكون لنا كلمة»
الشايع: زيادة بدل الإيجار وعلاوة الأولاد في عهدة الحكومة
أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن «علاوة الأولاد وبدل الإيجار باتتا في عهدة الحكومة، التي تعهدت بتقديم بديل استراتيجي شامل للحالة المالية للدولة»، مؤكدا أن «الدراسة الشاملة ستقدم مطلع دور الانعقاد المقبل وفقا لتعهد وزارة المالية».
وقال الشايع لـ «الراي» «إن الحكومة ستضع تصورا لسلم الرواتب يشمل العلاوات والكوادر والزيادات، خصوصا أنها تمتلك جميع الأرقام والمعلومات الكفيلة بانجاز الدراسة»، لافتا إلى أن «اللجنة المالية ستنظر في الدراسة المقدمة وما إذا كانت منطقية وتحقق الغرض المرجو وتعين المواطن على مواجهة الغلاء المعيشي وقيمة الإيجار (الجنوني) وسنعمل على الإسراع في اعداد التقرير لإقرار الدراسة في أسرع وقت، وإن لم تكن كذلك فوقتذاك ستكون لنا كلمة».
وذكر الشايع أن أمام اللجنة المالية مجموعة من القوانين ستعمل على تجهيزها، وأبرزها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، والذي يحتاج إلى رأي المعنيين أمثال غرفة التجارة واتحاد المصارف واتحاد الشركات والمستثمرين وسواهم، حتى تكتمل جميع الآراء، ونشرع بمناقشة القانون، ولدينا أيضا القانون المتعلق بلجنة المناقصات والخطة الخمسية للدولة والتي اعلنت عنها وزيرة التنمية، ولن يتوقف عمل اللجنة المالية في الصيف متى توافرلها النصاب.
من جهته، امتدح النائب أحمد لاري دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وقدرته على ايجاد صيغ توافقية بين الحكومة والنواب لانجاز القوانين، وحذر من الوضع في العراق وسورية، معتبرا أن التطورات التي يشهدها العراق الآن يغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري، وأن تنظيم «داعش» هو ضمن مخطط مدبر للمنطقة.
وقال لاري لـ «الراي» «لقد أنجز المجلس العديد من القوانين، وإن لم يلتزم بالأولويات، وسنعمل على إعادة ترتيب أوراقها للدور المقبل بالتنسيق مع الحكومة»، مشيدا بدور رئيس مجلس الأمة «خصوصا أنه ساهم في تقريب وجهات النظر وحرص على انجاز أكبر عدد من القوانين وخلق أجواء عمل ترتكز على التعاون النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي».
وحول تأثير ما يحدث في سورية والعراق على المشهد السياسي، وحقيقة تنظيم «داعش» قال لاري «إن ما يحصل في سورية والعراق يؤثر على الكويت، وعلينا مواجهة تداعياتها بوحدتنا والالتفاف حول الدستور بمادتيه الرابعة (أسرة الصباح) والسادسة (الأمة مصدر السلطات) وندعو الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. وعموما فإن التطورات التي يشهدها العراق الآن يغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري و(داعش) ضمن مخطط مدبر للمنطقة».
وطالب لاري الحكومة بتسريع عجلة الإنجاز للقرارات المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية، وتقليل مدة الدورة المستندية التي تقيدها البيروقراطية، لافتا الى أنه لا بد من التعجيل في اسناد الحقائب الشاغرة إلى وزراء بالأصالة وادخال دماء جديدة في الحكومة.
وفضل لاري اللجوء إلى القضاء عند إثارة أي ملف يكون محل خلاف «ونحن مع معالجة الملفات التي أثيرت أخيرا والمتعلقة بالتحويلات المالية عن طريق السلطة القضائية وديوان المحاسبة الذي نشر اعلانا ومنح مهلة شهر لتقديم المستندات حول الشبهات للتدقيق فيها عبر مكاتب عالمية».
وأكد لاري أن «الحوار الوطني بين التكوينات السياسية لا يزال قائما وسيستمر ولكن يقوى ويخفت، ونأمل في الفترة المقبلة أن يكون الهدف منه دعم مؤسسات الدولة ووحدة الشعب الكويتي»، مفضلا أن تكون ملاحقة المغردين قضائيا من قبل المتضررين من التغريدات «وإذا كانت الملاحقات من الجهات الحكومية فعليها أن تلتزم بالأنظمة وبشكل عادل».
وأوضح لاري أن الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور خليل عبدالله في بداية الدور الانعقاد الحالي إلى وزيرة التنمية السابقة الدكتورة رولا دشتي «كان مستحقا مع احترامنا للدكتورة دشتي، وأنا اختلفت معها في المجلس السابق على طريقة إدارتها وقراراتها ووجهت لها العديد من الأسئلة حول البيوت الاستشارية وخطة التنمية، ووزيرة التنمية الحالية قدمت خطة التنمية ولا بد من انجازها مع بداية دور الانعقاد المقبل ومن ثم اقرار ميزانية 2015 - 2016 والتي يجب أن تنطلق تطبيقا للخطة».
وقال الشايع لـ «الراي» «إن الحكومة ستضع تصورا لسلم الرواتب يشمل العلاوات والكوادر والزيادات، خصوصا أنها تمتلك جميع الأرقام والمعلومات الكفيلة بانجاز الدراسة»، لافتا إلى أن «اللجنة المالية ستنظر في الدراسة المقدمة وما إذا كانت منطقية وتحقق الغرض المرجو وتعين المواطن على مواجهة الغلاء المعيشي وقيمة الإيجار (الجنوني) وسنعمل على الإسراع في اعداد التقرير لإقرار الدراسة في أسرع وقت، وإن لم تكن كذلك فوقتذاك ستكون لنا كلمة».
وذكر الشايع أن أمام اللجنة المالية مجموعة من القوانين ستعمل على تجهيزها، وأبرزها التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، والذي يحتاج إلى رأي المعنيين أمثال غرفة التجارة واتحاد المصارف واتحاد الشركات والمستثمرين وسواهم، حتى تكتمل جميع الآراء، ونشرع بمناقشة القانون، ولدينا أيضا القانون المتعلق بلجنة المناقصات والخطة الخمسية للدولة والتي اعلنت عنها وزيرة التنمية، ولن يتوقف عمل اللجنة المالية في الصيف متى توافرلها النصاب.
من جهته، امتدح النائب أحمد لاري دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وقدرته على ايجاد صيغ توافقية بين الحكومة والنواب لانجاز القوانين، وحذر من الوضع في العراق وسورية، معتبرا أن التطورات التي يشهدها العراق الآن يغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري، وأن تنظيم «داعش» هو ضمن مخطط مدبر للمنطقة.
وقال لاري لـ «الراي» «لقد أنجز المجلس العديد من القوانين، وإن لم يلتزم بالأولويات، وسنعمل على إعادة ترتيب أوراقها للدور المقبل بالتنسيق مع الحكومة»، مشيدا بدور رئيس مجلس الأمة «خصوصا أنه ساهم في تقريب وجهات النظر وحرص على انجاز أكبر عدد من القوانين وخلق أجواء عمل ترتكز على التعاون النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي».
وحول تأثير ما يحدث في سورية والعراق على المشهد السياسي، وحقيقة تنظيم «داعش» قال لاري «إن ما يحصل في سورية والعراق يؤثر على الكويت، وعلينا مواجهة تداعياتها بوحدتنا والالتفاف حول الدستور بمادتيه الرابعة (أسرة الصباح) والسادسة (الأمة مصدر السلطات) وندعو الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. وعموما فإن التطورات التي يشهدها العراق الآن يغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري و(داعش) ضمن مخطط مدبر للمنطقة».
وطالب لاري الحكومة بتسريع عجلة الإنجاز للقرارات المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية، وتقليل مدة الدورة المستندية التي تقيدها البيروقراطية، لافتا الى أنه لا بد من التعجيل في اسناد الحقائب الشاغرة إلى وزراء بالأصالة وادخال دماء جديدة في الحكومة.
وفضل لاري اللجوء إلى القضاء عند إثارة أي ملف يكون محل خلاف «ونحن مع معالجة الملفات التي أثيرت أخيرا والمتعلقة بالتحويلات المالية عن طريق السلطة القضائية وديوان المحاسبة الذي نشر اعلانا ومنح مهلة شهر لتقديم المستندات حول الشبهات للتدقيق فيها عبر مكاتب عالمية».
وأكد لاري أن «الحوار الوطني بين التكوينات السياسية لا يزال قائما وسيستمر ولكن يقوى ويخفت، ونأمل في الفترة المقبلة أن يكون الهدف منه دعم مؤسسات الدولة ووحدة الشعب الكويتي»، مفضلا أن تكون ملاحقة المغردين قضائيا من قبل المتضررين من التغريدات «وإذا كانت الملاحقات من الجهات الحكومية فعليها أن تلتزم بالأنظمة وبشكل عادل».
وأوضح لاري أن الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور خليل عبدالله في بداية الدور الانعقاد الحالي إلى وزيرة التنمية السابقة الدكتورة رولا دشتي «كان مستحقا مع احترامنا للدكتورة دشتي، وأنا اختلفت معها في المجلس السابق على طريقة إدارتها وقراراتها ووجهت لها العديد من الأسئلة حول البيوت الاستشارية وخطة التنمية، ووزيرة التنمية الحالية قدمت خطة التنمية ولا بد من انجازها مع بداية دور الانعقاد المقبل ومن ثم اقرار ميزانية 2015 - 2016 والتي يجب أن تنطلق تطبيقا للخطة».
