رئيس الوزراء المصري: رفع أسعار الكهرباء بين 15 و20 بالمئة للشرائح العليا العام الحالي
أشار رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب اليوم الاثنين الى ان بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 بالمئة، وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (6ر5 مليار دولار) من أصل 104 مليارات جنيه.
وأضاف محلب في مقابلة صحفية ان "أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين، وان مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات".
وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع اقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائظ.
وأعلنت وزارة المالية في مصر الليلة الماضية ان "الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 "، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.
وأضافت الوزارة في بيان ان "عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12 في المئة في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الاثنين".
وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم. وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.
وقال محلب: "هناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا تدريجيا خلال 5 سنوات، وسوف تزيد بنسبة من 15 الى 20 بالمئة هذا العام. نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه (في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه... دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفر".
وأضاف: ان موعد تحريك أسعار المواد البترولية "لا يعلمها أحد ولن يعرف أحد بها حتى تعلن".
وأوضح محلب ان حكومته تعمل على ترشيد الانفاق الحكومي ولذا قررت "تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50 بالمئة كمرحلة أولى... وخفض الانفاق في ميزانية التمثيل الديبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20 بالمئة هذا العام".
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الاسعار في العالم اذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 بالمئة من الميزانية على دعم الطاقة.
ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر.
وأضاف محلب في مقابلة صحفية ان "أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين، وان مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات".
وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع اقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائظ.
وأعلنت وزارة المالية في مصر الليلة الماضية ان "الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 "، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.
وأضافت الوزارة في بيان ان "عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12 في المئة في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الاثنين".
وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم. وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.
وقال محلب: "هناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا تدريجيا خلال 5 سنوات، وسوف تزيد بنسبة من 15 الى 20 بالمئة هذا العام. نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه (في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه... دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفر".
وأضاف: ان موعد تحريك أسعار المواد البترولية "لا يعلمها أحد ولن يعرف أحد بها حتى تعلن".
وأوضح محلب ان حكومته تعمل على ترشيد الانفاق الحكومي ولذا قررت "تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50 بالمئة كمرحلة أولى... وخفض الانفاق في ميزانية التمثيل الديبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20 بالمئة هذا العام".
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الاسعار في العالم اذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 بالمئة من الميزانية على دعم الطاقة.
ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر.
