«خلية أزمة» ديبلوماسية في باريس لمحاولة كسر المأزق الرئاسي في بيروت
حرب «كرّ وفرّ» في لبنان بين الأجهزة الأمنية والشبكات الإرهابية
اكتسبت بداية شهر رمضان المبارك في لبنان بُعداً محفوفاً بمزيد من المخاوف الأمنية في ظلّ التطورات التي شهدتها وتشهدها البلاد تباعاً منذ عودة الاختراقات الارهابية الى ساحتها قبل اسبوعين.
ويبدو الوضع الأمني مرشحاً لاحتلال صدارة الاولويات الرسمية والسياسية على حساب كل الاولويات الأخرى بما فيها أزمة الفراغ الرئاسي رغم ما برز في الايام الأخيرة من بعض الاستعدادات والتحركات المتصلة بهذه الأزمة داخلياً وديبلوماسياً.
ذلك ان لبنان توغل في الأيام الاخيرة في مناخ المواجهة المفتوحة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الارهابية الانتحارية على نحوٍ لم يعد معه هناك اي شك في ان المواجهة متجهة نحو مزيد من التطورات الخطيرة بما يسبغ على الوضع الداخلي أجواء استنفار ستطبعه لمدة غير محدودة.
وقد لفت في هذا السياق ان عمليات مطاردة الشبكات والخلايا الارهابية بلغت اول من امس منطقة فنيدق في محافظة عكار في الشمال حيث ضبطت مخابرات الجيش اللبناني مغارة استُعملت في عمليات تخزين متفجرات وصواعق وأحزمة ناسفة. وهذا العامل شكل إثباتاً على ان كل المناطق اللبنانية باتت عرضة للحرب الدائرة بين الأجهزة الأمنية والشبكات الارهابية، علماً ان المخاوف بلغت ذروتها مع بداية شهر رمضان باعتبار ان احتمالات الاستهدافات الارهابية صارت مضاعفة الان.
وجاءت الاعلانات المتعاقبة في اليومين الاخيرين عن إلغاء الافطارات الرمضانية لدى التنظيمين الشيعييْن الاساسييْن في لبنان حركة «امل» و«حزب الله» لتدلّل على خطورة ما يحوط بالوضع الأمني من تحديات وخصوصاً في ضوء ما اكدته معلومات لـ « الراي» من ان الغاء الإفطارات جرى بالتنسيق بين قيادتيْ التنظيمين بعد تنسيق مماثل مع الأجهزة الأمنية المعنية التي تتخوف من ازدياد الاستهدافات الارهابية للمناطق ذات الغالبية الشيعية وخصوصاً خلال شهر رمضان.
وفي ظل هذا المناخ المشدود، تقول اوساط سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ « الراي» ان الاسبوع الماضي أظهر جوانب ايجابية ولو ان المخاوف الأمنية تطغى على المشهد اللبناني في الظرف الحالي. ولعل أبرز هذه الايجابيات يتمثل في الإحاطة الدولية والسعودية للوضع في لبنان بما يقطع الطريق على فريقيْن هما ايران وحليفها النظام السوري من جهة والجماعات الارهابية من جهة مقابلة في توظيف الساحة اللبنانية.
وتشير هذه الاوساط الى ان مسارعة السلطات السعودية الى إبداء كل الاستعدادات لمساعدة لبنان بالتحقيقات في شأن الانتحارييْن السعودييْن اللذين ضُبطا في فندق ديروي - الروشة حيث فجّر احدهما نفسه، أقفل الباب على ملامح توظيف من جانب قوى معروفة، وخصوصاً ان السعودية تعي تماماً معنى التعبئة التي كان يمكن ان تحصل على خلفيات اقليمية ومذهبية. ولكن الردّ السعودي أراح السلطات اللبنانية بدليل رفض رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق محاولة فرض إعطاء الرعايا الخليجيين سمات دخول مسبقة الى لبنان. ثم ان الرياض مضت في الردّ امس عبر صحافتها من خلال الدعوة الصريحة الى تصفية تنظيم «داعش» وادانة عبثه بالوضع الامني في لبنان تحديداً.
وفي الجانب الآخر من المشهد الداخلي، تقول الأوساط نفسها ان ثمة حركة ديبلوماسية بدأت فعلاً في موضوع الأزمة الرئاسية ويُنتظر ان تمضي قدماً على وتيرة ثابتة، ولو ان احداً لا يملك الجزم بمدى نجاحها او إخفاقها. ولكن المهم في هذه الحركة انها تُظهِر توافقاً دولياً واسعاً على ضرورة عدم ترك الأزمة الرئاسية عالقة على وقع تطورات العراق وسورية وكل الملفات الاقليمية الاخرى. وهذا ما سمعه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من سفراء الدول الكبرى الاسبوع الماضي فيما بدأت في باريس ملامح تنسيق أقوى وأشد الحاحاً من قَبل بين الاميركيين والفرنسيين للبحث في آليات تكفل تحريك الاستحقاق اللبناني قدماً.
وتقول الاوساط السياسية اللبنانية الواسعة الاطلاع ان الوضع الداخلي مرشح لاختبارات يصعب تماماً التكهن بتطوراتها مسبقاً، مما يضع لبنان على مشارف مرحلة شديدة الغموض والدقة ولو ان فرص النفاد من تداعياتها لا تبدو قليلة ايضاً. والأسابيع المقبلة ستكون محفوفة باختبار المواجهة الدائمة مع الارهاب وكذلك السعي الى إظهار الدولة حكومةً وأجهزةً أمنية في مظهر متماسك، الأمر الذي يضع الوضع الداخلي امام حبس أنفاس لفترة قد تطول أكثر مما يتصوّر كثيرون.
ويبدو الوضع الأمني مرشحاً لاحتلال صدارة الاولويات الرسمية والسياسية على حساب كل الاولويات الأخرى بما فيها أزمة الفراغ الرئاسي رغم ما برز في الايام الأخيرة من بعض الاستعدادات والتحركات المتصلة بهذه الأزمة داخلياً وديبلوماسياً.
ذلك ان لبنان توغل في الأيام الاخيرة في مناخ المواجهة المفتوحة بين الأجهزة الأمنية والجماعات الارهابية الانتحارية على نحوٍ لم يعد معه هناك اي شك في ان المواجهة متجهة نحو مزيد من التطورات الخطيرة بما يسبغ على الوضع الداخلي أجواء استنفار ستطبعه لمدة غير محدودة.
وقد لفت في هذا السياق ان عمليات مطاردة الشبكات والخلايا الارهابية بلغت اول من امس منطقة فنيدق في محافظة عكار في الشمال حيث ضبطت مخابرات الجيش اللبناني مغارة استُعملت في عمليات تخزين متفجرات وصواعق وأحزمة ناسفة. وهذا العامل شكل إثباتاً على ان كل المناطق اللبنانية باتت عرضة للحرب الدائرة بين الأجهزة الأمنية والشبكات الارهابية، علماً ان المخاوف بلغت ذروتها مع بداية شهر رمضان باعتبار ان احتمالات الاستهدافات الارهابية صارت مضاعفة الان.
وجاءت الاعلانات المتعاقبة في اليومين الاخيرين عن إلغاء الافطارات الرمضانية لدى التنظيمين الشيعييْن الاساسييْن في لبنان حركة «امل» و«حزب الله» لتدلّل على خطورة ما يحوط بالوضع الأمني من تحديات وخصوصاً في ضوء ما اكدته معلومات لـ « الراي» من ان الغاء الإفطارات جرى بالتنسيق بين قيادتيْ التنظيمين بعد تنسيق مماثل مع الأجهزة الأمنية المعنية التي تتخوف من ازدياد الاستهدافات الارهابية للمناطق ذات الغالبية الشيعية وخصوصاً خلال شهر رمضان.
وفي ظل هذا المناخ المشدود، تقول اوساط سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ « الراي» ان الاسبوع الماضي أظهر جوانب ايجابية ولو ان المخاوف الأمنية تطغى على المشهد اللبناني في الظرف الحالي. ولعل أبرز هذه الايجابيات يتمثل في الإحاطة الدولية والسعودية للوضع في لبنان بما يقطع الطريق على فريقيْن هما ايران وحليفها النظام السوري من جهة والجماعات الارهابية من جهة مقابلة في توظيف الساحة اللبنانية.
وتشير هذه الاوساط الى ان مسارعة السلطات السعودية الى إبداء كل الاستعدادات لمساعدة لبنان بالتحقيقات في شأن الانتحارييْن السعودييْن اللذين ضُبطا في فندق ديروي - الروشة حيث فجّر احدهما نفسه، أقفل الباب على ملامح توظيف من جانب قوى معروفة، وخصوصاً ان السعودية تعي تماماً معنى التعبئة التي كان يمكن ان تحصل على خلفيات اقليمية ومذهبية. ولكن الردّ السعودي أراح السلطات اللبنانية بدليل رفض رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق محاولة فرض إعطاء الرعايا الخليجيين سمات دخول مسبقة الى لبنان. ثم ان الرياض مضت في الردّ امس عبر صحافتها من خلال الدعوة الصريحة الى تصفية تنظيم «داعش» وادانة عبثه بالوضع الامني في لبنان تحديداً.
وفي الجانب الآخر من المشهد الداخلي، تقول الأوساط نفسها ان ثمة حركة ديبلوماسية بدأت فعلاً في موضوع الأزمة الرئاسية ويُنتظر ان تمضي قدماً على وتيرة ثابتة، ولو ان احداً لا يملك الجزم بمدى نجاحها او إخفاقها. ولكن المهم في هذه الحركة انها تُظهِر توافقاً دولياً واسعاً على ضرورة عدم ترك الأزمة الرئاسية عالقة على وقع تطورات العراق وسورية وكل الملفات الاقليمية الاخرى. وهذا ما سمعه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من سفراء الدول الكبرى الاسبوع الماضي فيما بدأت في باريس ملامح تنسيق أقوى وأشد الحاحاً من قَبل بين الاميركيين والفرنسيين للبحث في آليات تكفل تحريك الاستحقاق اللبناني قدماً.
وتقول الاوساط السياسية اللبنانية الواسعة الاطلاع ان الوضع الداخلي مرشح لاختبارات يصعب تماماً التكهن بتطوراتها مسبقاً، مما يضع لبنان على مشارف مرحلة شديدة الغموض والدقة ولو ان فرص النفاد من تداعياتها لا تبدو قليلة ايضاً. والأسابيع المقبلة ستكون محفوفة باختبار المواجهة الدائمة مع الارهاب وكذلك السعي الى إظهار الدولة حكومةً وأجهزةً أمنية في مظهر متماسك، الأمر الذي يضع الوضع الداخلي امام حبس أنفاس لفترة قد تطول أكثر مما يتصوّر كثيرون.
