د. وائل الحساوي / نسمات
نبارك... ولكننا نتساءل !
نبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، أهله الله تعالى علينا باليمن والبركات وجعله شهر خير على أمة الاسلام.
ونبارك للنواب الذين حصلوا على ثقة الناخبين في الانتخابات التكميلية بالرغم من المقاطعة الكبيرة التي شهدناها الاسبوع الماضي، ولو كانت غالبية الناخبين تدرك اهمية مجلس الامة للبلد لما فرطت في المشاركة لتوصيل افضل المرشحين لهذا المنصب المهم الذي يحدد جميع تشريعاتنا القانونية ويفرض الرقابة على الحكومة ويحاسبها على جميع اعمالها ويصحح مسيرتها! كما نبارك لابنائنا وبناتنا الطلبة الذين نجحوا وتفوقوا وبيضوا وجوه ابائهم وامهاتهم بعد مسيرة كفاح طويلة بذلها هؤلاء الاباء والامهات سنوات طويلة إلى ان حققوا مرادهم.
اذا فنحن نعيش اجواء مفعمة بالفرحة والتبريكات نسأل الله تعالى أن تستمر وتدوم، لكن ذلك لا يمنعنا من طرح بعض التساؤلات التي نهدف من ورائها إلى تعزيز مسيرتنا المباركة في هذا البلد المبارك واهمها هو السؤال عن مستقبل التعليم، فبقدر فرحتنا بهذه النسب العالية للنجاح في الثانوية العامة والتي تخطت التسعين في المئة للنظام العلمي والتعليم الديني. ان هذه النسبة غير طبيعية وتتنافى مع النسب الطبيعية للنجاح على مستوى العالم، وبحكم خبرتي في مجال التعليم العالي زمنا طويلا فإني ادرك ان هذه النسب العالية للنجاح لا تمثل الواقع، وانه قد تم النفخ في تلك النسب منذ عهد الدكتورة موضي الحمود وزيرة التربية السابقة ثم استمر الوضع على ما هو عليه حتى يومنا هذا دون ان يتدخل احد لتصحيح الوضع.
يحدثني احد التربويين المخضرمين ممن تولى تربية اجيال عدة وهو من الثقات نقلا عن قريبة له حدثته بأنها قد تمكنت من شراء جميع امتحانات الثانوية العامة بمبلغ 300 دينار للامتحان الواحد، وانها قد اشترطت على البائع الحصول على جميع الامتحانات دون استثناء وقد حصلت عليها!
بالله عليكم هل لو تم ذلك في بلد متحضر يحترم نفسه، هل كان سيتم السكوت عن ذلك؟ ام ان جميع الطاقم التربوي سيتم نسفه؟!
لقد تكلم مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط بحرقة عن خلو منصب وزير التربية ووصفه بالامر غير الصحي «الذي يعتبر ضربا من الجنون» وانه سيؤدي إلى افلاس الوزارة من استثمارها البشري، وعندما سأله الصحافيون عن مدى صحة تسرب اختبارات الثانوية العامة، نفى وجود اي تأكيدات لديه بهذا الشأن وانما «سمعت من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».
ويحق لنا ان نتساءل عن سبب عدم اختيار وزير للتربية وللتعليم العالي وترك المجال للتجارب! بل والاهم: لماذا تم التخلي عن الوزير الناجح د. نايف الحجرف ودفعه إلى ترك الوزارة التي نجح فيها ايما نجاح؟ واذا كان السبب كما يذكر مقربون من الوزير هو انقاذ الوزير من حبل مشنقة الاستجواب المقدم له والذي كان مستعدا لمواجهته وتفنيده، اقول: ان كان ذلك هو السبب الحقيقي فاننا نعتقد بأننا امام حكومة فاشلة لا تحسن اختيار وزرائها، وتؤثر انقاذ نفسها على حساب انقاذ الاجيال.
لا اريد ان اتحدث عن مدى توافر الاماكن الشاغرة لاستيعاب اولئك الخريجين من الثانوية العامة والذين بلغوا 30 الفا، بينما نشاهد مسرحية احراق جامعة الشدادية للمرة المئة، ونشاهد جامعة جابر حبراً على ورق بعد سنين من اقرار قانون إنشائها.
د. وائل الحساوي
[email protected]
ونبارك للنواب الذين حصلوا على ثقة الناخبين في الانتخابات التكميلية بالرغم من المقاطعة الكبيرة التي شهدناها الاسبوع الماضي، ولو كانت غالبية الناخبين تدرك اهمية مجلس الامة للبلد لما فرطت في المشاركة لتوصيل افضل المرشحين لهذا المنصب المهم الذي يحدد جميع تشريعاتنا القانونية ويفرض الرقابة على الحكومة ويحاسبها على جميع اعمالها ويصحح مسيرتها! كما نبارك لابنائنا وبناتنا الطلبة الذين نجحوا وتفوقوا وبيضوا وجوه ابائهم وامهاتهم بعد مسيرة كفاح طويلة بذلها هؤلاء الاباء والامهات سنوات طويلة إلى ان حققوا مرادهم.
اذا فنحن نعيش اجواء مفعمة بالفرحة والتبريكات نسأل الله تعالى أن تستمر وتدوم، لكن ذلك لا يمنعنا من طرح بعض التساؤلات التي نهدف من ورائها إلى تعزيز مسيرتنا المباركة في هذا البلد المبارك واهمها هو السؤال عن مستقبل التعليم، فبقدر فرحتنا بهذه النسب العالية للنجاح في الثانوية العامة والتي تخطت التسعين في المئة للنظام العلمي والتعليم الديني. ان هذه النسبة غير طبيعية وتتنافى مع النسب الطبيعية للنجاح على مستوى العالم، وبحكم خبرتي في مجال التعليم العالي زمنا طويلا فإني ادرك ان هذه النسب العالية للنجاح لا تمثل الواقع، وانه قد تم النفخ في تلك النسب منذ عهد الدكتورة موضي الحمود وزيرة التربية السابقة ثم استمر الوضع على ما هو عليه حتى يومنا هذا دون ان يتدخل احد لتصحيح الوضع.
يحدثني احد التربويين المخضرمين ممن تولى تربية اجيال عدة وهو من الثقات نقلا عن قريبة له حدثته بأنها قد تمكنت من شراء جميع امتحانات الثانوية العامة بمبلغ 300 دينار للامتحان الواحد، وانها قد اشترطت على البائع الحصول على جميع الامتحانات دون استثناء وقد حصلت عليها!
بالله عليكم هل لو تم ذلك في بلد متحضر يحترم نفسه، هل كان سيتم السكوت عن ذلك؟ ام ان جميع الطاقم التربوي سيتم نسفه؟!
لقد تكلم مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط بحرقة عن خلو منصب وزير التربية ووصفه بالامر غير الصحي «الذي يعتبر ضربا من الجنون» وانه سيؤدي إلى افلاس الوزارة من استثمارها البشري، وعندما سأله الصحافيون عن مدى صحة تسرب اختبارات الثانوية العامة، نفى وجود اي تأكيدات لديه بهذا الشأن وانما «سمعت من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».
ويحق لنا ان نتساءل عن سبب عدم اختيار وزير للتربية وللتعليم العالي وترك المجال للتجارب! بل والاهم: لماذا تم التخلي عن الوزير الناجح د. نايف الحجرف ودفعه إلى ترك الوزارة التي نجح فيها ايما نجاح؟ واذا كان السبب كما يذكر مقربون من الوزير هو انقاذ الوزير من حبل مشنقة الاستجواب المقدم له والذي كان مستعدا لمواجهته وتفنيده، اقول: ان كان ذلك هو السبب الحقيقي فاننا نعتقد بأننا امام حكومة فاشلة لا تحسن اختيار وزرائها، وتؤثر انقاذ نفسها على حساب انقاذ الاجيال.
لا اريد ان اتحدث عن مدى توافر الاماكن الشاغرة لاستيعاب اولئك الخريجين من الثانوية العامة والذين بلغوا 30 الفا، بينما نشاهد مسرحية احراق جامعة الشدادية للمرة المئة، ونشاهد جامعة جابر حبراً على ورق بعد سنين من اقرار قانون إنشائها.
د. وائل الحساوي
[email protected]
