البلدية شكّلت دوريات تفتيشية على مدار 24 ساعة لمتابعة المطاعم والمحلات والمخازن
الصبيح لـ «الراي»: أبصم بالعشرة على الحبس المؤبد لتجار المواد الغذائية الفاسدة
• القانون لا يسمح بنشر أسماء الشركات والتجار المتورطين في الأغذية الفاسدة إلا بعد صدور حكم قضائي
أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح تأييده تطبيق مقترح «الحبس المؤبد» ضد تجار المواد الغذائية الفاسدة، قائلاً «أبصم بالعشرة وأؤيده مليون بالمئة، ويجب تطبيقه على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين والمقيمين».
وقال الصبيح لــ «الراي»: «إن بلدية الكويت شكلت دوريات تفتيشية على مدار 24 ساعة لمتابعة المطاعم والمحلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية، إضافة للمخازن، حيث تم ربط الدوريات بشكل مباشر معي»، مؤكداً أنه «أعطى تعليماته لأفرع محافظات البلدية بتطبيق القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وعن سبب عدم تغليظ العقوبات، أكد الصبيح أن «العقوبات الحالية غير كافية، وقانون تغليظ العقوبات في جعبة مجلس الأمة، وهي لا تزال حتى الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع».
وفي شأن عدم نشر أسماء الشركات المتورطة في قضية الأغذية الفاسدة وملاكها، أوضح الصبيح أن «قانون دولة الكويت يشدد على ضرورة التحفظ وعدم كشف أي أسماء سواء كانت لأشخاص أو شركات إلا بعد صدور حكم قضائي».
وقال الصبيح لــ «الراي»: «إن بلدية الكويت شكلت دوريات تفتيشية على مدار 24 ساعة لمتابعة المطاعم والمحلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية، إضافة للمخازن، حيث تم ربط الدوريات بشكل مباشر معي»، مؤكداً أنه «أعطى تعليماته لأفرع محافظات البلدية بتطبيق القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وعن سبب عدم تغليظ العقوبات، أكد الصبيح أن «العقوبات الحالية غير كافية، وقانون تغليظ العقوبات في جعبة مجلس الأمة، وهي لا تزال حتى الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع».
وفي شأن عدم نشر أسماء الشركات المتورطة في قضية الأغذية الفاسدة وملاكها، أوضح الصبيح أن «قانون دولة الكويت يشدد على ضرورة التحفظ وعدم كشف أي أسماء سواء كانت لأشخاص أو شركات إلا بعد صدور حكم قضائي».
