عمومية البنك أقرت توزيع 30 في المئة نقداً
«الصناعي»: 40 قرضاً ميسّراً بـ 34 مليون دينار
الحنيف مترئساً الاجتماع (تصوير زكريا عطية)
صرح رئيس مجلس الادارة في البنك الصناعي الكويتي عبدالمحسن يوسف الحنيف أن البنك منح 40 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 34 مليون دينار، بتكلفة إجمالية 51.6 مليون دينار، كما مول من خلال محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة 23 مشروعا بتكلفة إجمالية 3.7 مليون دينار، مؤكدا حرص البنك على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم.
وأوضح الحنيف في بيان صحافي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك أمس بنسبة حضور بلغت 100 في المئة أن البنك الصناعي واصل في عام 2013 دوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، حيث منح 40 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 34 مليون دينار، بتكلفة إجمالية 51.6 مليون دينار، وبذلك يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2013 لدعم القطاع الصناعي 972 مشروعا وبلغت الالتزامات المالية 972.9 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1.9 مليار دينار، بما يمثل نسبة 45.1 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية، وسجلت التمويلات التجارية رصيد بلغ 153.98 مليون دينار، والتسهيلات الغير نقدية 76.2 مليون دينار.
وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة أفاد الحنيف أن محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة زادت نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، حيث وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 22 مشروعا لعام 2013، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل بها 69.9 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 1.7 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 1.2 مليون دينار.
أما في ما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2013، فلقد وصل عدد المشاريع الممولة 593 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 64.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 44.6 مليون دينار، في حين واصلت محفظة التمويل الزراعي نشاطها المميز في تقديم القروض لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، حيث مولت المحفظة في عام 2013 نحو 23 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 3.7 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 1.6 مليون دينار، بنسبة 43 في المئة من إجمالي التكلفة، وبذلك يكون تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2013 بعدد 449 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من 133.4 مليون دينار، وبلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع مبلغ وقدره 86 مليون دينار.
وأضاف أن محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية تواصل نشاطها في عام 2013 بمنح التمويل الصناعي، حيث منحت مشروعين صناعيين، حيث بلغت اجمالي التكاليف الاستثمارية حوالي 2.4 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمة إجمالي التمويل أكثر من 35.2 مليون دينار كويتي، وذلك خلال الفترة من عام 2008 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية عام 2013.
وأكد الحنيف حرص البنك الصناعي يحرص على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى كافة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، تجسيدا للأهداف والأغراض التنموية للبنك.
واستعرض تقرير مجلس الإدارة أعمال البنك خلال عام 2013، مبينا أن إجمالي موجودات البنك وصلت إلى653.385 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 222.3 مليون دينار، محققا أرباحا صافية عن نفس العام بقيمة 9.063 مليون دينار.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها توزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة، كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وعلى الميزانيـة العامـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر.
وأوضح الحنيف في بيان صحافي بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية للبنك أمس بنسبة حضور بلغت 100 في المئة أن البنك الصناعي واصل في عام 2013 دوره البناء في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، حيث منح 40 قرضا ميسرا لمشروعات صناعية مختلفة بقيمة 34 مليون دينار، بتكلفة إجمالية 51.6 مليون دينار، وبذلك يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2013 لدعم القطاع الصناعي 972 مشروعا وبلغت الالتزامات المالية 972.9 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، والتي بلغت 1.9 مليار دينار، بما يمثل نسبة 45.1 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية، وسجلت التمويلات التجارية رصيد بلغ 153.98 مليون دينار، والتسهيلات الغير نقدية 76.2 مليون دينار.
وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة أفاد الحنيف أن محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة زادت نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، حيث وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 22 مشروعا لعام 2013، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل بها 69.9 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 1.7 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 1.2 مليون دينار.
أما في ما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2013، فلقد وصل عدد المشاريع الممولة 593 مشروعا بلغت تكلفتها الاستثمارية 64.9 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 44.6 مليون دينار، في حين واصلت محفظة التمويل الزراعي نشاطها المميز في تقديم القروض لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، حيث مولت المحفظة في عام 2013 نحو 23 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 3.7 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 1.6 مليون دينار، بنسبة 43 في المئة من إجمالي التكلفة، وبذلك يكون تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2013 بعدد 449 مشروعا زراعيا بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من 133.4 مليون دينار، وبلغت مساهمة المحفظة في هذه المشاريع مبلغ وقدره 86 مليون دينار.
وأضاف أن محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية تواصل نشاطها في عام 2013 بمنح التمويل الصناعي، حيث منحت مشروعين صناعيين، حيث بلغت اجمالي التكاليف الاستثمارية حوالي 2.4 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمة إجمالي التمويل أكثر من 35.2 مليون دينار كويتي، وذلك خلال الفترة من عام 2008 عند تشغيل المحفظة وحتى نهاية عام 2013.
وأكد الحنيف حرص البنك الصناعي يحرص على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى كافة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، تجسيدا للأهداف والأغراض التنموية للبنك.
واستعرض تقرير مجلس الإدارة أعمال البنك خلال عام 2013، مبينا أن إجمالي موجودات البنك وصلت إلى653.385 مليون دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 222.3 مليون دينار، محققا أرباحا صافية عن نفس العام بقيمة 9.063 مليون دينار.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها توزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة، كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وعلى الميزانيـة العامـة وحسـاب الأربـاح والخسائـر.
