بعد إقرار مجلس الأمة تعديل مدة عمل المفوضين
الفلاح خارج «هيئة الأسواق» بحلول سبتمبر
بعد أخذ ورد طال أمده، وفي اول بادرة من نوعها منذ انشاء هيئة أسواق المال، فتح مجلس الأمة أمس صفحة جديدة في تاريخ «الهيئة» من خلال إقرار التعديلات المتعلقة بتخفيض مدة عمل المفوّض من خمس الى أربع سنوات.
قرار مجلس الأمة الذي لطالما انتظرته الأوساط المالية والاقتصادية، سيدفع وفق ما يؤكد مراقبون إلى إجراء تغيير على مستوى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ويجزم هؤلاء بأن شهر سبتمبر المقبل قد يشهد تغييراً شاملاً أو على الأقل تغييراً جزئياً في التشكيلة الحالية لمجلس المفوضين، الذي تنتهي ولايته بعد ثلاثة أشهر، في المقابل يرى محللون أن هناك توافقاً نيابيا - حكومياً لإجراء هذا التعديل في الوقت المحدد.
وبناء على التعديل الذي أقر بالأمس، بات متوقعاً خروج رئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح من التشكيلة بحلول سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي قد ينسحب أيضاً على مفوضين آخرين.
ويثير اجتزاء المادة التي تتعلق بمدة عمل المفوضين من التعديلات المقدمة من جلسة المجلس الكثير من التساؤلات، فهناك من يتحدث عن تسوية ما بين الاطراف ذات العلاقة قد يترتب عليها حدوث المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن زادت حدة الانتقادات الموجهة الى «الهيئة». وصدقت التوقعات التي تواترت أخيراً في شأن حدوث تطورات على مستوى مفوضي هيئة أسواق المال، فيما يجهز مجلس الأمة لجولة أكثر أهمية والتي تتضمن طرح بقية التعديلات المقدمة على القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته. ووصف مراقبون التعديل بانه بادرة طيبة تشير الى أن قادم الايام سيشهد قرارات إضافية في ما يخص المواد الخلافية الاخرى التي فضل مسؤولو «الهيئة» تأجيل النظر فيها حتى نهاية السنوات الخمس الأولى. ويقول منتقدو قانون هيئة أسواق المال إنه يبالغ في استقلالية «الهيئة» ويجعل من الصعب على أي جهة أن تراقب عملها أو تراجع قراراتها، إضافة إلى وضع شروط صارمة تتعلق بما يسمى التداولات الوهمية في سوق تغلب عليه المضاربات ولم يعتد كثيرا على تطبيق المعايير العالمية في التداول.
كما يقول هؤلاء أيضا إن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى بعض التعديلات لكي تكون أكثر توافقاً مع القانون، إضافة إلى أن فرض الكثير من الغرامات والرسوم على الشركات يثقل كاهلها في فترة تعاني فيها أغلبها من ضعف الأرباح أو حتى تسجيل الخسائر. ويرى المنتقدون أن تطبيق القانون لم يسفر حتى الآن عن إيجاد صناع سوق حقيقيين يمكنهم تشكيل قوة دافعة للبورصة.
قرار مجلس الأمة الذي لطالما انتظرته الأوساط المالية والاقتصادية، سيدفع وفق ما يؤكد مراقبون إلى إجراء تغيير على مستوى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ويجزم هؤلاء بأن شهر سبتمبر المقبل قد يشهد تغييراً شاملاً أو على الأقل تغييراً جزئياً في التشكيلة الحالية لمجلس المفوضين، الذي تنتهي ولايته بعد ثلاثة أشهر، في المقابل يرى محللون أن هناك توافقاً نيابيا - حكومياً لإجراء هذا التعديل في الوقت المحدد.
وبناء على التعديل الذي أقر بالأمس، بات متوقعاً خروج رئيس مجلس المفوضين صالح الفلاح من التشكيلة بحلول سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي قد ينسحب أيضاً على مفوضين آخرين.
ويثير اجتزاء المادة التي تتعلق بمدة عمل المفوضين من التعديلات المقدمة من جلسة المجلس الكثير من التساؤلات، فهناك من يتحدث عن تسوية ما بين الاطراف ذات العلاقة قد يترتب عليها حدوث المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن زادت حدة الانتقادات الموجهة الى «الهيئة». وصدقت التوقعات التي تواترت أخيراً في شأن حدوث تطورات على مستوى مفوضي هيئة أسواق المال، فيما يجهز مجلس الأمة لجولة أكثر أهمية والتي تتضمن طرح بقية التعديلات المقدمة على القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته. ووصف مراقبون التعديل بانه بادرة طيبة تشير الى أن قادم الايام سيشهد قرارات إضافية في ما يخص المواد الخلافية الاخرى التي فضل مسؤولو «الهيئة» تأجيل النظر فيها حتى نهاية السنوات الخمس الأولى. ويقول منتقدو قانون هيئة أسواق المال إنه يبالغ في استقلالية «الهيئة» ويجعل من الصعب على أي جهة أن تراقب عملها أو تراجع قراراتها، إضافة إلى وضع شروط صارمة تتعلق بما يسمى التداولات الوهمية في سوق تغلب عليه المضاربات ولم يعتد كثيرا على تطبيق المعايير العالمية في التداول.
كما يقول هؤلاء أيضا إن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى بعض التعديلات لكي تكون أكثر توافقاً مع القانون، إضافة إلى أن فرض الكثير من الغرامات والرسوم على الشركات يثقل كاهلها في فترة تعاني فيها أغلبها من ضعف الأرباح أو حتى تسجيل الخسائر. ويرى المنتقدون أن تطبيق القانون لم يسفر حتى الآن عن إيجاد صناع سوق حقيقيين يمكنهم تشكيل قوة دافعة للبورصة.
