قامت بإتلافها بعد تسجيلها آليا
موظفة في هجرة الأحمدي زوّرت 27 إقامة مقابل 400 دينار للواحدة !
ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الهجرة القبض على موظفة في إدارة هجرة الأحمدي بتهمة التزوير في المحررات الرسمية وقيامها بعمل إقامات من دون موافقة أو أرشفة نظير تقاضيها لمبالغ نقدية قدرت بـ 400 دينار للمعاملة الواحدة.
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح كان تلقى معلومات عن وجود عمليات تزوير في هجرة الاحمدي فأوعز الى المدير العام لمباحث الهجرة اللواء غازي الميع البحث والتحري، حيث تبين ان عمليات التزوير نفذتها مواطنة أنجزت إقامات دون حصولها على موافقة الجهات المعنية كما انها لم تقم بأرشفة المعاملات، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمت مخاطبة مركز نظم المعلومات في وزارة الداخلية ليتضح ان المتهمة وبمعاونة من بعض أقاربها تمكنت من عمل 27 إقامة خدم على كفالتها وبعض أقاربها نظير تقاضيها مبالغ نقدية.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» انه تم ضبط أحد اصحاب الإقامات المزورة وبمواجهته اعترف بدفع 400 دينار للمعاملة الواحدة عن طريق وسيط من الجنسية الآسيوية ، وألقي القبض على المتهمة وأحيلت وجميع أطراف القضية إلى جهة الاختصاص برقم قضيه 50/ 2014 جنايات الاحمدي ، وجار عمل حصر لجميع الاقامات التي قامت الموظفة بعملها بالطريقة نفسها تمهيدا لاحالتها الحاقا علي ذمه القضيه لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح كان تلقى معلومات عن وجود عمليات تزوير في هجرة الاحمدي فأوعز الى المدير العام لمباحث الهجرة اللواء غازي الميع البحث والتحري، حيث تبين ان عمليات التزوير نفذتها مواطنة أنجزت إقامات دون حصولها على موافقة الجهات المعنية كما انها لم تقم بأرشفة المعاملات، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمت مخاطبة مركز نظم المعلومات في وزارة الداخلية ليتضح ان المتهمة وبمعاونة من بعض أقاربها تمكنت من عمل 27 إقامة خدم على كفالتها وبعض أقاربها نظير تقاضيها مبالغ نقدية.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» انه تم ضبط أحد اصحاب الإقامات المزورة وبمواجهته اعترف بدفع 400 دينار للمعاملة الواحدة عن طريق وسيط من الجنسية الآسيوية ، وألقي القبض على المتهمة وأحيلت وجميع أطراف القضية إلى جهة الاختصاص برقم قضيه 50/ 2014 جنايات الاحمدي ، وجار عمل حصر لجميع الاقامات التي قامت الموظفة بعملها بالطريقة نفسها تمهيدا لاحالتها الحاقا علي ذمه القضيه لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.
