دعا إلى التوافق على خريطة لاستمرار الرفاه دون استنزاف الثروات
المنيفي لناخبي «الثالثة»: «التكميلية» الطريق الصحيح نحو التغيير
عبدالعزيز المنيفي
المنيفي متوسطا أبناء دائرته
... ومستقبلا ابناء الدائرة (تصوير جلال معوض)
رأى مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية عبدالعزيز المنيفي أن الانتخابات التكميلية دفعة جديدة في الطريق الصحيح نحو التنمية والتطور، مشيرا إلى انه «على مدى عقود خمسة عاش الكويتيون مرفهين في وطنهم بفضل ما حباهم به المولى من ثروة النفط غير أن المؤشرات تتجه إلى تهديد استمرار حالة الرفاه، ليس بفعل انتهاء الثروة ولكن بفعل غياب الرؤية الحكومية النافذة في تنمية مصادر الثروات والبحث عن بدائل تحقق ديمومة العيش الرغيد للمواطنين».
وأوضح المنيفي خلال حفل استقبال أبناء الدائرة الثالثة في مقره بمنطقة العديلية مساء أول من أمس أن «هناك ضرورة ليقف الجميع وقفة شجاعة تحدد موطن الخلل وترسم طريق المستقبل بما يحقق تطلعات المواطنين في الحصول على حياة كريمة في وطنهم»، لافتا إلى أن «الكويت تعاني الكثير من المشكلات التي سنعمل على استكمال وضع الحلول المناسبة والعملية لها خصوصا على الصعد الاسكانية والتعليمية والصحية وغيرها»، مبينا أن «المشكلة الاسكانية تعد من القضايا المهمة باعتبارها تهم شريحة كبيرة من المجتمع، ومن هذا المنطلق فهي تتطلب إيجاد آليات جديدة تسهم في معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها».
وذكر أن «هذا الملف سيكون من الاولويات التي سنعمل على معالجتها في حال وفقنا بنيل ثقة الناخبين في الانتخابات، خاصة وأن توفير السكن من أساسيات الحياة الكريمة»، قائلا: «إن غياب التنمية الحقيقية التي هي أساس عمل الحكومات كانت هي الفيصل في دق ناقوس الخطر الأمر الذي يجعلنا ندعو إلى وضع خارطة طريق يتفق عليها الجميع قوامها العمل المشترك لاستمرار بحبوحة العيش دون أن يعني ذلك استنزاف الثروات في ما لا طائل منه».
وعن التشريعات الضرورية خلال المرحلة المقبلة، أكد على أن «الكويت اليوم لا تحتاج إلى مزيد من التشريعات وإنما تحتاج إلى وقفة جادة مع هذا الكم من القوانين والقرارات المطبق منها وغير المطبق لتلمس إن كانت قد أسهمت في تيسير أمور المواطنين أم انها صعبت عليهم معاملاتهم ولم تقدم علاجا لمشكلاتهم»، مضيفا: «لذلك لابد من وجود آليات للتعامل مع هذا الكم من القوانين غير المفعلة بأن تعمد الحكومة إلى تكليف الإدارة العامة للفتوى والتشريع بإعداد تقرير سنوي عن القوانين التي لم تجد طريقا للتنفيذ إما لقصور تشريعي في موادها أو لانتفاء الغرض منها بانتهاء سبب إقرارها أو لعدم ملاءمتها للواقع العملي، الأمر الآخر أنه لابد من أن تتضمن القوانين الجديدة المقترحة من الحكومة أو البرلمان مطالب باستحداث لجنة من نوابه تكون مهمتها مراجعة القوانين الصادرة عنه في سنوات سابقة ومعرفة ما طبق منها ومالم يطبق والكشف عن آثار التطبيق من عدمه».
وقال المنيفي: «عندما قررت خوض غمار العمل السياسي متوكلا على الله سبحانه وتعالى ثم ثقة بأبناء وطني واضعا أمامي مصلحة الوطن والمواطنين فضلا عن أن منهجي في العمل الصدق في الطرح والاخلاص في العمل والبعد عن مواطن الشبهات والصدع بالحق أيا كان المعارضون»، مشيرا إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة «تحمل العديد من القضايا تأتي في مقدمتها قضايا محددة»، معتقدا أنها «كفيلة بتحقيق الاستقرار المنشود أولها الإصلاح السياسي خاصة وأن الكويت أصبحت حقل تجارب للسياسيين فهذه حكومة راحلة وتلك مقبلة وهذا مجلس منحل وذاك يعاد انتخابه وبين هذا وذاك تتعطل المشاريع وتتجمد التنمية وتشل الدولة ذلك الأمر الذي يستدعي وضع اليد على موطن الخلل».
واختتم المنيفي حديثه قائلا «إن الانتخابات ستكون فرصة أمام جميع الناخبين للمشاركة وتأدية الواجب الوطني تجاه الكويت باختيار ممثليهم في مجلس الأمة، وهي الطريق الصحيح والدستوري نحو التغيير والتطوير، والدفع بعجلة التنمية في البلاد».
وأوضح المنيفي خلال حفل استقبال أبناء الدائرة الثالثة في مقره بمنطقة العديلية مساء أول من أمس أن «هناك ضرورة ليقف الجميع وقفة شجاعة تحدد موطن الخلل وترسم طريق المستقبل بما يحقق تطلعات المواطنين في الحصول على حياة كريمة في وطنهم»، لافتا إلى أن «الكويت تعاني الكثير من المشكلات التي سنعمل على استكمال وضع الحلول المناسبة والعملية لها خصوصا على الصعد الاسكانية والتعليمية والصحية وغيرها»، مبينا أن «المشكلة الاسكانية تعد من القضايا المهمة باعتبارها تهم شريحة كبيرة من المجتمع، ومن هذا المنطلق فهي تتطلب إيجاد آليات جديدة تسهم في معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها».
وذكر أن «هذا الملف سيكون من الاولويات التي سنعمل على معالجتها في حال وفقنا بنيل ثقة الناخبين في الانتخابات، خاصة وأن توفير السكن من أساسيات الحياة الكريمة»، قائلا: «إن غياب التنمية الحقيقية التي هي أساس عمل الحكومات كانت هي الفيصل في دق ناقوس الخطر الأمر الذي يجعلنا ندعو إلى وضع خارطة طريق يتفق عليها الجميع قوامها العمل المشترك لاستمرار بحبوحة العيش دون أن يعني ذلك استنزاف الثروات في ما لا طائل منه».
وعن التشريعات الضرورية خلال المرحلة المقبلة، أكد على أن «الكويت اليوم لا تحتاج إلى مزيد من التشريعات وإنما تحتاج إلى وقفة جادة مع هذا الكم من القوانين والقرارات المطبق منها وغير المطبق لتلمس إن كانت قد أسهمت في تيسير أمور المواطنين أم انها صعبت عليهم معاملاتهم ولم تقدم علاجا لمشكلاتهم»، مضيفا: «لذلك لابد من وجود آليات للتعامل مع هذا الكم من القوانين غير المفعلة بأن تعمد الحكومة إلى تكليف الإدارة العامة للفتوى والتشريع بإعداد تقرير سنوي عن القوانين التي لم تجد طريقا للتنفيذ إما لقصور تشريعي في موادها أو لانتفاء الغرض منها بانتهاء سبب إقرارها أو لعدم ملاءمتها للواقع العملي، الأمر الآخر أنه لابد من أن تتضمن القوانين الجديدة المقترحة من الحكومة أو البرلمان مطالب باستحداث لجنة من نوابه تكون مهمتها مراجعة القوانين الصادرة عنه في سنوات سابقة ومعرفة ما طبق منها ومالم يطبق والكشف عن آثار التطبيق من عدمه».
وقال المنيفي: «عندما قررت خوض غمار العمل السياسي متوكلا على الله سبحانه وتعالى ثم ثقة بأبناء وطني واضعا أمامي مصلحة الوطن والمواطنين فضلا عن أن منهجي في العمل الصدق في الطرح والاخلاص في العمل والبعد عن مواطن الشبهات والصدع بالحق أيا كان المعارضون»، مشيرا إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة «تحمل العديد من القضايا تأتي في مقدمتها قضايا محددة»، معتقدا أنها «كفيلة بتحقيق الاستقرار المنشود أولها الإصلاح السياسي خاصة وأن الكويت أصبحت حقل تجارب للسياسيين فهذه حكومة راحلة وتلك مقبلة وهذا مجلس منحل وذاك يعاد انتخابه وبين هذا وذاك تتعطل المشاريع وتتجمد التنمية وتشل الدولة ذلك الأمر الذي يستدعي وضع اليد على موطن الخلل».
واختتم المنيفي حديثه قائلا «إن الانتخابات ستكون فرصة أمام جميع الناخبين للمشاركة وتأدية الواجب الوطني تجاه الكويت باختيار ممثليهم في مجلس الأمة، وهي الطريق الصحيح والدستوري نحو التغيير والتطوير، والدفع بعجلة التنمية في البلاد».
