«الدستورية» تؤجّل الطعن في قانون التجمعات إلى 17 سبتمبر
أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من المحامي محمد محسن المطيري الى جلسة 17 سبتمبر للاطلاع على مذكرة النيابة العامة. وفي احداث جلسة امس حضر الطاعن المحامي محمد المطيري وصمم على طلباته الواردة في صحيفة الطعن اما دفاع الحكومة فطلب رفض الطعن. وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة (34) فقره (1) من القانون 1970/31 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون 1970/31 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30،32،33،36، 44) من الدستور الكويتي.
كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1، 16، 20) من القانون 1970/65 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لإجراء تلك التجمعات.
كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1، 16، 20) من القانون 1970/65 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لإجراء تلك التجمعات.
