بواقع 27 ألف دينار حداً اقصى و18 ألفاً حداً أدنى
«الموارد»: 18 شهراً مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
كونا - أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، عن انجاز تقريرها بشأن مكافأة نهاية الخدمة، ورفعه الى رئيس مجلس الامة، تمهيدا لادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
واوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس، ان مكافأة الموظف المؤمن عليه عند نهاية الخدمة ستكون بواقع 18 شهرا، بحيث يستحق الموظف الكويتي 27 الف دينار كحد اقصى، و18 الف دينار كحد ادنى.
وقال الصانع ان المؤمن عليه يساهم باشتراك (استقطاع) شهري، بواقع 5.2 في المئة من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات الاجتماعية، فيما تشارك الحكومة بدفع ما نسبته 5 في المئة.
واكد ان القانون الجديد الذي سينشأ على ضوئه صندوق خاص لمكافأة نهاية الخدمة، تستثمر أمواله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «لن يمس» المراكز القانونية للموظفين الحاليين الذين يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، مشيراً الى ان القانون سيطبق اعتبارا من الأول من يناير عام 2015.
واوضح ان الكلفة الاولية للقانون ستبلغ 360 مليون دينار، تدفع من الخزانة العامة للدولة في البداية، فيما تستفيد الدولة بعد ذلك من توحيد هذه المكافأة.
واضاف الصانع ان اللجنة تعكف على توحيد سلم الرواتب وفق رؤية البديل الاستراتيجي، كما ان اللجنة تراعي في دراسة الامور المالية ارتفاع التضخم السنوي للدينار.
وبين ان الحكومة طلبت ان تكون المكافأة بواقع 15 شهرا، الا ان اللجنة اصرت على ان تكون بواقع 18 شهرا، متطلعا الى توافق حكومي عند طرح القانون للتصويت في جلسة مجلس الامة.
واشار الى ان اللجنة ارتأت عدم التصادم مع الحكومة التي تحفظت على شمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد، انطلاقا من وجود قانون العمل الأهلي الذي ينظم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فيه.
وقال الصانع ان اللجنة قامت بمبادرة باستطلاع آراء عينة كبيرة من موظفي القطاعات المختلفة في البلاد حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، حيث جاءت نتائج الاستطلاع بوجود شبه اجماع وبنسبة تصل الى 97 في المئة منهم على وجود تفاوت في قيم مكافأة نهاية الخدمة بين القطاعات المختلفة، علما بأن 60 في المئة منهم لا يحصلون على المكافأة على الاطلاق.
واوضح رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس، ان مكافأة الموظف المؤمن عليه عند نهاية الخدمة ستكون بواقع 18 شهرا، بحيث يستحق الموظف الكويتي 27 الف دينار كحد اقصى، و18 الف دينار كحد ادنى.
وقال الصانع ان المؤمن عليه يساهم باشتراك (استقطاع) شهري، بواقع 5.2 في المئة من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات الاجتماعية، فيما تشارك الحكومة بدفع ما نسبته 5 في المئة.
واكد ان القانون الجديد الذي سينشأ على ضوئه صندوق خاص لمكافأة نهاية الخدمة، تستثمر أمواله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «لن يمس» المراكز القانونية للموظفين الحاليين الذين يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، مشيراً الى ان القانون سيطبق اعتبارا من الأول من يناير عام 2015.
واوضح ان الكلفة الاولية للقانون ستبلغ 360 مليون دينار، تدفع من الخزانة العامة للدولة في البداية، فيما تستفيد الدولة بعد ذلك من توحيد هذه المكافأة.
واضاف الصانع ان اللجنة تعكف على توحيد سلم الرواتب وفق رؤية البديل الاستراتيجي، كما ان اللجنة تراعي في دراسة الامور المالية ارتفاع التضخم السنوي للدينار.
وبين ان الحكومة طلبت ان تكون المكافأة بواقع 15 شهرا، الا ان اللجنة اصرت على ان تكون بواقع 18 شهرا، متطلعا الى توافق حكومي عند طرح القانون للتصويت في جلسة مجلس الامة.
واشار الى ان اللجنة ارتأت عدم التصادم مع الحكومة التي تحفظت على شمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد، انطلاقا من وجود قانون العمل الأهلي الذي ينظم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فيه.
وقال الصانع ان اللجنة قامت بمبادرة باستطلاع آراء عينة كبيرة من موظفي القطاعات المختلفة في البلاد حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، حيث جاءت نتائج الاستطلاع بوجود شبه اجماع وبنسبة تصل الى 97 في المئة منهم على وجود تفاوت في قيم مكافأة نهاية الخدمة بين القطاعات المختلفة، علما بأن 60 في المئة منهم لا يحصلون على المكافأة على الاطلاق.
