إلغاء ندب موظف من «الأسرى والمفقودين»
ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الداخلية القاضي بالامتناع عن الغاء انتداب موظف بالمؤسسة العامة للموانئ الكويتية من ضمن فريق البحث والمتابعة للكشف عن مصير الأسرى والمفقودين في العراق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وذكر المدعي الذي تقدم بدعوى عبر محاميه خالد العنزي انه موظف لدى المؤسسة العامة للموانئ الكويتية وصدر قرار من وزارة الداخلية بندبه للعمل ضمن فريق البحث والمتابعة للكشف عن مصير الأسرى المفقودين في العراق وقام بتنفيذ القرار وباشر أعماله، بعدها تقرر وقف تلك العمليات من جانب ذلك الفريق ما استوجب انهاء ندبه رسميا حتى يعود إلى عمله الأصلي إلا ان الوزارة تقاعست عن هذا الامر فقامت جهة عمله الاصلية ممثلة بمؤسسة الموانئ بوقف راتبه لحين انهاء ندبه وقد خاطب المدعي الجهة الادارية في وزارة الداخلية بشأن انهاء الندب الا انها لم تستجب لطلبه فتم وقف راتبه ما ألحق به اشد الضرر.
وطالب العنزي بالغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن الغاء انتداب موكله وما ترتب على ذلك من اثار اهمها القضاء له بالغاء الانتداب وعودة موكله إلى جهة عمله.
ورأت المحكمة في حكمها ان امتناع وزارة الداخلية بانهاء ندب المدعي يعد مخالفا لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغاء هذا القرار السلبي وما يترتب عليه من آثار أخصها عودة المدعي إلى عمله بمؤسسة الموانئ الكويتية مع احتفاظه بأقدميته وبدلاته واستحقاقاته وحقوقه المادية والمعنوية.
وذكر المدعي الذي تقدم بدعوى عبر محاميه خالد العنزي انه موظف لدى المؤسسة العامة للموانئ الكويتية وصدر قرار من وزارة الداخلية بندبه للعمل ضمن فريق البحث والمتابعة للكشف عن مصير الأسرى المفقودين في العراق وقام بتنفيذ القرار وباشر أعماله، بعدها تقرر وقف تلك العمليات من جانب ذلك الفريق ما استوجب انهاء ندبه رسميا حتى يعود إلى عمله الأصلي إلا ان الوزارة تقاعست عن هذا الامر فقامت جهة عمله الاصلية ممثلة بمؤسسة الموانئ بوقف راتبه لحين انهاء ندبه وقد خاطب المدعي الجهة الادارية في وزارة الداخلية بشأن انهاء الندب الا انها لم تستجب لطلبه فتم وقف راتبه ما ألحق به اشد الضرر.
وطالب العنزي بالغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن الغاء انتداب موكله وما ترتب على ذلك من اثار اهمها القضاء له بالغاء الانتداب وعودة موكله إلى جهة عمله.
ورأت المحكمة في حكمها ان امتناع وزارة الداخلية بانهاء ندب المدعي يعد مخالفا لأحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغاء هذا القرار السلبي وما يترتب عليه من آثار أخصها عودة المدعي إلى عمله بمؤسسة الموانئ الكويتية مع احتفاظه بأقدميته وبدلاته واستحقاقاته وحقوقه المادية والمعنوية.
