«السعري» ارتفع بـ 84 نقطة بعد الخسائر الكبيرة خلال الأسابيع الأخيرة
جرعة نشاط في البورصة ... مشوبة بالحيطة والحذر
السوق استعاد حاجز الدعم النفسي (تصوير سعد هنداوي)
• تفاؤل لدى الأوساط المضاربية على خلفية
تحويل المادة 122 من قانون «الهيئة» الى «الدستورية»
تحويل المادة 122 من قانون «الهيئة» الى «الدستورية»
حصل المتعاملون في سوق الاوراق المالية أمس على جرعة تفاؤل في ظل ارتفاع المؤشر العام بـ 84.02 نقطة بما يعادل 1.2 في المئة ليقفل فوق مستوى الـ7000 نقطة من جديد، وذلك بعد الخسائر التي مُنيت بها المؤشرات العامة على مدار الأسبوعين الماضيين.
واستحوذت أسهم «كويت 15» خلال تداولات على نحو 50 في المئة من السيولة المتداولة على الأسهم المدرجة عامة والتي بلغت 17.7 مليون دينار، إذ تماسكت أسهما قيادية مثل الوطني وبيتك وزين وغيرها من الشركات الكبرى، فيما تركزت عمليات الشراء خلال الجلسة على عدد من الشركات الصغيرة المرتبطة بتسوية مدونيات وغيرها.
وتحاول المحافظ والصناديق ان تُجاري موجة الارتفاع من خلال عمليات شراء بكميات محدودة، على امل استمرارها دون التحول الى موجات تصريفية قبل شهر رمضان المبارك، إذ جرت العادة في مثل هذه الاجواء ان تشهد التعاملات شراء كثيفا يعقبه تسييل وجني ارباح، ما يستدعي حذراً، فهناك شركات تفضل الاحتفاظ بالكاش الى حين استقرار الاوضاع المحلية قبل الإقليمية.
وكانت الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية قد خسرت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 1.4 مليار دينار، وذلك بالنظر الى إقفالات الأسبوع المنتهي في 12 يونيو الجاري التي بلغت فيها القيمة السوقية 32.15 مليار دينار.
وبلغت خسائر المؤشر السعري منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس الماضي 8.07 في المئة، فيما تقلصت خسائر المؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى 4.13 في المئة و7.9 في المئة على التوالي، إذ يُنتظر ان تستفيد تلك المؤشرات من موجة النشاط التي تشهدها الاسهم حال استمرارها.
وحاولت بعض الصناديق ان توقف نزيف الأسعار التي تشهدها الأسهم التي سبق ان كونت فيها مراكز على مدار الفترة الماضية إذ نجحت على مستوى عدد منها، إلا ان الغالبية ما زال العامل النفسي للأفراد يؤثر فيها، حيث تخضع لعمليات تسييل مستمرة ادت الى خسارتها لجانب جديد من قيمتها السعرية.
ويتوقع مراقبون أن تشهد مجريات التداول خلال شهر رمضان المبارك حالة من الركود كالمعتاد ما لم تكن هناك محفزات وسط غياب السيولة عن المسار العام، فيما اشاروا الى ان الامر يحتم تدخل بعض المحافظ المهمة في منوال الحركة والمحافظة على المستويات التي وصلت اليها المؤشرات الرئيسية للسوق خصوصا مع اغلاق اليوم حيث استعاد المؤشر السعري مستوى الـ7000 نقطة الذي افتقده الاسبوع الماضي إثر الضغوطات البيعية.
وأكد المراقبون أن غياب صناع السوق وتوقيف عدد من المضاربين كان وما زال له أثر سلبي على العديد من الشركات ما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص اعادة النظر حول بعض الضوابط التي تفرض على عموم المستثمرين من اجل اجتذابهم لا التشديد في الرقابة لئلا يهجروا السوق الى اسواق اقليمية اخرى اكثر مرونة.
وقال احد المراقبين: «عادة ما يفضل تخفيف حجم استثماراته في السوق طوال رمضان نظرا لحالة الركود الموقت الذي يعتري نفسيات المتداولين.
وأضاف الشمري إن مرد ذلك الى الارتباط بالعبادات والطقوس الاجتماعية خلال الشهر الفضيل متوقعا انخفاض المؤشرات المحركة للاداء «لكن نتمنى الا تهبط الى مستويات مقلقة».
ولفت الى أن تركيز المتداولين على أداء العبادات في الشهر الفضيل سيؤثر طبعا لكنه أمر معتاد سنويا إلا ان المستثمرين عليهم الاخذ بالاعتبار ان بعض الاسهم مستوياتها السعرية باتت في القاع «والفرصة التي قد لا تتكرر والمتوقع أن ترتفع مستوياتها الى منتصف شهر أغسطس حيث عودة البعض من موسم الاجازات وبعدها ستعود الى الارتفاعات».
وكان واضحاً تأثر صغار المتعاملين في سوق الاوراق المالية بما أثير حول تحويل المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستوريتها، ما يشير الى ان هناك ضبابية تحيط بتفسير تلك المادة بحاجة الى توضيح من قبل جهات الاختصاص.
وتسببت تلك المادة في عزوف المضاربين عن السوق، إذ يتخوف هؤلاء من توجيه الاتهام إليهم لمخالفة الاطر التي تشير إليها تلك المادة، بما في ذلك التداول الوهمي وغيرها، فيما تحتوي ذات المادة على بنود مطاطية تتعلق بأوامر للبيع والشراء.
وغابت امس المضاربات العنيفة وعمليات التسييل العشوائية التي شهدها السوق طوال الجلسات الماضية وكان لافتا أيضا استمرار انحسار القيمة النقدية المتداولة عن حدودها الدنيا بسبب تفضيل بعض مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عدم المخاطرة في الدخول على الاوامر الا إن كانت الفرص مؤاتية لذلك.
يذكر أن المؤشر السعري أغلق مرتفعا 84.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7024 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 17.7 مليون دينار تمت عبر 4259 صفقة نقدية وكميات اسهم بلغت 164.08 مليون سهم.
واستحوذت أسهم «كويت 15» خلال تداولات على نحو 50 في المئة من السيولة المتداولة على الأسهم المدرجة عامة والتي بلغت 17.7 مليون دينار، إذ تماسكت أسهما قيادية مثل الوطني وبيتك وزين وغيرها من الشركات الكبرى، فيما تركزت عمليات الشراء خلال الجلسة على عدد من الشركات الصغيرة المرتبطة بتسوية مدونيات وغيرها.
وتحاول المحافظ والصناديق ان تُجاري موجة الارتفاع من خلال عمليات شراء بكميات محدودة، على امل استمرارها دون التحول الى موجات تصريفية قبل شهر رمضان المبارك، إذ جرت العادة في مثل هذه الاجواء ان تشهد التعاملات شراء كثيفا يعقبه تسييل وجني ارباح، ما يستدعي حذراً، فهناك شركات تفضل الاحتفاظ بالكاش الى حين استقرار الاوضاع المحلية قبل الإقليمية.
وكانت الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية قد خسرت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 1.4 مليار دينار، وذلك بالنظر الى إقفالات الأسبوع المنتهي في 12 يونيو الجاري التي بلغت فيها القيمة السوقية 32.15 مليار دينار.
وبلغت خسائر المؤشر السعري منذ بداية العام حتى إغلاق الخميس الماضي 8.07 في المئة، فيما تقلصت خسائر المؤشرين الوزني و«كويت 15» إلى 4.13 في المئة و7.9 في المئة على التوالي، إذ يُنتظر ان تستفيد تلك المؤشرات من موجة النشاط التي تشهدها الاسهم حال استمرارها.
وحاولت بعض الصناديق ان توقف نزيف الأسعار التي تشهدها الأسهم التي سبق ان كونت فيها مراكز على مدار الفترة الماضية إذ نجحت على مستوى عدد منها، إلا ان الغالبية ما زال العامل النفسي للأفراد يؤثر فيها، حيث تخضع لعمليات تسييل مستمرة ادت الى خسارتها لجانب جديد من قيمتها السعرية.
ويتوقع مراقبون أن تشهد مجريات التداول خلال شهر رمضان المبارك حالة من الركود كالمعتاد ما لم تكن هناك محفزات وسط غياب السيولة عن المسار العام، فيما اشاروا الى ان الامر يحتم تدخل بعض المحافظ المهمة في منوال الحركة والمحافظة على المستويات التي وصلت اليها المؤشرات الرئيسية للسوق خصوصا مع اغلاق اليوم حيث استعاد المؤشر السعري مستوى الـ7000 نقطة الذي افتقده الاسبوع الماضي إثر الضغوطات البيعية.
وأكد المراقبون أن غياب صناع السوق وتوقيف عدد من المضاربين كان وما زال له أثر سلبي على العديد من الشركات ما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص اعادة النظر حول بعض الضوابط التي تفرض على عموم المستثمرين من اجل اجتذابهم لا التشديد في الرقابة لئلا يهجروا السوق الى اسواق اقليمية اخرى اكثر مرونة.
وقال احد المراقبين: «عادة ما يفضل تخفيف حجم استثماراته في السوق طوال رمضان نظرا لحالة الركود الموقت الذي يعتري نفسيات المتداولين.
وأضاف الشمري إن مرد ذلك الى الارتباط بالعبادات والطقوس الاجتماعية خلال الشهر الفضيل متوقعا انخفاض المؤشرات المحركة للاداء «لكن نتمنى الا تهبط الى مستويات مقلقة».
ولفت الى أن تركيز المتداولين على أداء العبادات في الشهر الفضيل سيؤثر طبعا لكنه أمر معتاد سنويا إلا ان المستثمرين عليهم الاخذ بالاعتبار ان بعض الاسهم مستوياتها السعرية باتت في القاع «والفرصة التي قد لا تتكرر والمتوقع أن ترتفع مستوياتها الى منتصف شهر أغسطس حيث عودة البعض من موسم الاجازات وبعدها ستعود الى الارتفاعات».
وكان واضحاً تأثر صغار المتعاملين في سوق الاوراق المالية بما أثير حول تحويل المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستوريتها، ما يشير الى ان هناك ضبابية تحيط بتفسير تلك المادة بحاجة الى توضيح من قبل جهات الاختصاص.
وتسببت تلك المادة في عزوف المضاربين عن السوق، إذ يتخوف هؤلاء من توجيه الاتهام إليهم لمخالفة الاطر التي تشير إليها تلك المادة، بما في ذلك التداول الوهمي وغيرها، فيما تحتوي ذات المادة على بنود مطاطية تتعلق بأوامر للبيع والشراء.
وغابت امس المضاربات العنيفة وعمليات التسييل العشوائية التي شهدها السوق طوال الجلسات الماضية وكان لافتا أيضا استمرار انحسار القيمة النقدية المتداولة عن حدودها الدنيا بسبب تفضيل بعض مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عدم المخاطرة في الدخول على الاوامر الا إن كانت الفرص مؤاتية لذلك.
يذكر أن المؤشر السعري أغلق مرتفعا 84.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7024 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 17.7 مليون دينار تمت عبر 4259 صفقة نقدية وكميات اسهم بلغت 164.08 مليون سهم.
