تنص بروتوكولات حكماء صهيون الشهيرة على كثير من وسائل المكر والخسّة والخديعة من أجل إحكام سيطرتها على العالم، ومنها: «إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، لهذا فلابد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، فإن الشمائل الإنسانية العظيمة مثل الإخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة».
«يجب انهاك الدول بالهزائز الداخلية والحروب الأهلية والخارجية حتى تخرب نهائيا، وبذلك تقع في قبضتنا»، «يجب علينا اشاعة الافكار التحررية لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة، والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات... شعارنا هو كل وسائل الخديعة والرشوة والخيانة إذا كانت تخدم في تحقيق غاياتنا»!!
إن سياسة تدمير المجتمع التي نصت عليها بروتوكولات حكماء صهيون لم تكن لتحتاج لاكثر من بعض الواجهات المجتمعية لتنفيذها، وكثيرا ما تكون تلك الواجهات اشبه بالأشباح التي لا يراها احد بينما تنخر في جسد المجتمع وتدمره.
لاحظنا خلال الاسبوعين المنصرمين انتشار قوائم لأشخاص من الكويت، وقد كتب على رأس القائمة: «القائمة رقم (1) ! في قضية السرقة المليارية»، ان هؤلاء المذكورين يقفون وراء السرقات المليارية التي يبحث المجتمع عن اصحابها ويتفجر غضبا لعدم اقدام الحكومة على القبض عليهم ومحاسبتهم!!.
ومع ان هذه اللعبة مكشوفة وأهدافها واضحة وهو التستر على سراق المال العام، الحقيقيين الذين نهبوا اموال البلاد وافلسوها دون ان يرف لهم جفن، ودون ادنى ذرة من حياء!! لكن المستغرب هو مسارعة الكثير من ابناء الشعب الكويتي في اعادة ارسال تلك القائمة (رتويت) إلى من هب ودب، دون ان يدركوا بأن تلك الوسيلة تزيد من نشر المنكر واتهام الناس بغير علم.
حكماء صهيون ينتقون فريستهم بدقة وبذكاء من اجل اشاعة الفاحشة في المجتمع وبذر الشقاق فيه، ولا يهمهم من يسقط ضحية كذبهم وبهتانهم، ولا يراعون دينا ولا خلقا.
يقول الله تعالى: «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة». «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون».
ثم يوجه الله تعالى افراد المجتمع إلى وجوب حسن الظن ببعضهم بعضا بقوله: «ولولا اذ سمعتموه (كلام) الإفك الذي قيل في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا: هذا إفك مبين».
إن هؤلاء المنافقين الجدد لم يتركوا رجلا شريفا في المجتمع الا واتهموه بالسرقة والرشاوى، حتى رجال القضاء المشهود لهم بالصدق والنزاهة افتروا عليهم الكذب، ان الواجب على الحكومة ان تتبع حسابات اولئك المغردين وان تودعهم السجن ثم ان تحكم عليهم بأشد العقوبات لكي يكونوا عبرة لمن خلفهم، ولو كان بيدي لأقمت عليهم حد الحرابة أسوة بالمفسدين في الارض.
كفانا استهتارا بحرمات المجتمع وتجرؤا على الناس، وان الاوان لقطع ألسنة المستهترين الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.
د. وائل الحساوي
[email protected]