النيابة تحجز صاحب حساب «إلا الدستور» في شكوى المستشارين المطاوعة والعجيل والسيف
المباحث تستدعي البراك الأحد في قضيتي المرشد
• محامي السيف: بنك «كوتس» نفى علاقته بالمستندات المزعومة
استدعت الادارة العامة للمباحث الجنائية النائب السابق مسلم البراك للحضور أمامها الأحد المقبل، بناء على القضيتين 181 و182 / 2014 حصر قضايا، مرفوعتين من المستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية، إحداهما مرفوعة بصفته الشخصية والثانية بصفته الاعتبارية، للتحقيق في ما قاله البراك في الندوة الأخيرة المعقودة في ساحة الإرادة، وكان المرشد معنياً به.
وفي موضوع ذي صلة، امرت نيابة العاصمة امس بحجز صاحب حساب «الا الدستور» الى الاحد المقبل، بناء على الشكوى المقدمة ضده من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين احمد العجيل وابراهيم السيف.
واسندت للمغرد تهمة الاساءة للسلطة القضائية من خلال حسابين الاول يحمل اسمه بصفة رسمية والاخر حساب «الا الدستور» الذي اتهمته النيابة العامة بأنه هو من يديره، وتهمة اساءة استخدام الهاتف.
وكان المستشار العجيل تقدم بشكوى الى النائب العام طالب فيها بالتحقيق مع المغرد «الذي اساء له في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في حين جاءت شكوى المستشارين المطاوعة والسيف ضد صاحب حساب (الا الدستور) الذي اساء اليهما (بنشر معلومات غير صحيحة)».
في سياق متصل، قال المحامي فايز الدوسري انه «ردّاً على ما تم تداوله من معلومات ومستندات والمزعوم من خلالها عمل تحويلات من بنك (كوتس) إلى حساب ثلاثة من أبرز القضاة العاملين في السلك القضائي الكويتي، حيث قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بنشر نسخ من تلك المستندات، وبناء على طلب موكلي المستشار ابراهيم عبدالرحمن السيف، أحد القضاة الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في المستندات المذكورة، فقد قمنا بدورنا بتوجيه كتب رسمية إلى بنك كوتس بهذا الشأن للوقوف على حقيقة تلك المستندات المنشورة، وقد جاء رد البنك مصرّحاً بأنه على علم بالإدعاءات التي تم ذكرها في مواقع التواصل الاجتماعي».
واضاف الدوسري «ان البنك وبمجرد علمه بتلك الادعاءات حرص على إقامة تحقيقات داخلية دقيقة، وتوصّل إلى أن لا علاقة ولا صلة للبنك بالادعاءات المزعومة، وأن أي صلة يُزعَم بوجودها ولو ضمنياً لا أساس لها من الصحة، وكان ذلك هو الموقف الرسمي للبنك بشأن تلك المزاعم».
وقال الدوسري «وحيث ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي عمد إلى نشر نسخ من تلك المستندات وأرفق بها مقالات عن بنك كوتس وذلك للإيحاء وإيهام العامة بصحة المستندات وبأن مصدرها هو البنك المذكور، وعليه وبناء على رد البنك الذي يتضح منه بأنه ينفي جملة وتفصيلاً أي علاقة أو صلة له بالمستندات المزعومة، فإن العمد إلى نشرها وتداولها لا مغزى له الا محاولة ضرب الجهاز القضائي بادعاءات هدامة».
وفي موضوع ذي صلة، امرت نيابة العاصمة امس بحجز صاحب حساب «الا الدستور» الى الاحد المقبل، بناء على الشكوى المقدمة ضده من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين احمد العجيل وابراهيم السيف.
واسندت للمغرد تهمة الاساءة للسلطة القضائية من خلال حسابين الاول يحمل اسمه بصفة رسمية والاخر حساب «الا الدستور» الذي اتهمته النيابة العامة بأنه هو من يديره، وتهمة اساءة استخدام الهاتف.
وكان المستشار العجيل تقدم بشكوى الى النائب العام طالب فيها بالتحقيق مع المغرد «الذي اساء له في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في حين جاءت شكوى المستشارين المطاوعة والسيف ضد صاحب حساب (الا الدستور) الذي اساء اليهما (بنشر معلومات غير صحيحة)».
في سياق متصل، قال المحامي فايز الدوسري انه «ردّاً على ما تم تداوله من معلومات ومستندات والمزعوم من خلالها عمل تحويلات من بنك (كوتس) إلى حساب ثلاثة من أبرز القضاة العاملين في السلك القضائي الكويتي، حيث قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بنشر نسخ من تلك المستندات، وبناء على طلب موكلي المستشار ابراهيم عبدالرحمن السيف، أحد القضاة الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في المستندات المذكورة، فقد قمنا بدورنا بتوجيه كتب رسمية إلى بنك كوتس بهذا الشأن للوقوف على حقيقة تلك المستندات المنشورة، وقد جاء رد البنك مصرّحاً بأنه على علم بالإدعاءات التي تم ذكرها في مواقع التواصل الاجتماعي».
واضاف الدوسري «ان البنك وبمجرد علمه بتلك الادعاءات حرص على إقامة تحقيقات داخلية دقيقة، وتوصّل إلى أن لا علاقة ولا صلة للبنك بالادعاءات المزعومة، وأن أي صلة يُزعَم بوجودها ولو ضمنياً لا أساس لها من الصحة، وكان ذلك هو الموقف الرسمي للبنك بشأن تلك المزاعم».
وقال الدوسري «وحيث ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي عمد إلى نشر نسخ من تلك المستندات وأرفق بها مقالات عن بنك كوتس وذلك للإيحاء وإيهام العامة بصحة المستندات وبأن مصدرها هو البنك المذكور، وعليه وبناء على رد البنك الذي يتضح منه بأنه ينفي جملة وتفصيلاً أي علاقة أو صلة له بالمستندات المزعومة، فإن العمد إلى نشرها وتداولها لا مغزى له الا محاولة ضرب الجهاز القضائي بادعاءات هدامة».
