أكد على ضرورة مساواة المراكز الوظيفية المتشابهة
المنيفي: لا بد من حلول عاجلة لتفاوت الرواتب بين المواطنين
شدد مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية عبدالعزيز المنيفي، على ضرورة إيجاد حل عادل وسريع لتفاوت رواتب العاملين في أجهزة الدولة، معتبرا أن غياب الحل من شأنه زيادة الإحساس بالظلم بين فئات المجتمع.
وقال المنيفي في بيان صحافي، ان هناك حاجة ملحة لمساواة موظفي الدولة في بند الرواتب، الأمر الذي يحتاج إلى دقة بالغة في تنفيذه إلى جانب الشجاعة في اتخاذ الخطوة من قبل السلطتين، لافتا إلى أن أبناء الكويت يتطلعون إلى أن ينفذ نواب الأمة وعودهم وأن يقوموا بدورهم المنوط بهم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأرجع أزمة الرواتب الحالية إلى الارتجالية التي طغت على متخذ القرار، حيث لم يستند قرار منح بعض الفئات زيادات مجزية على دراسات معمقة، للآثار التي يمكن أن يخلفها ذلك التباين على وضع المواطنين بشكل عام، وبشكل خاص بين المتقاربين علميا والمتعادلين في الواجبات الوظيفية المطلوبة منهم، غير أنهم مختلفون في القطاع الذي يتبعونه.
وقال إن المزايدات السياسية من أجل بناء قاعدة انتخابية لا تثمر بناء وطن مستقر، غير أن ذلك لا يعني بقاء الوضع المتباين بين المواطنين على حاله لأن آثاره السلبية على المدى المتوسط والبعيد مربكة اجتماعيا واقتصاديا.
وأضاف المنيفي أن التفاوت الحالي في ملف الرواتب يقع عبؤه على عاتق السلطة التنفيذية أو الحكومة في المقام الأول، خصوصا بعد خضوعها لضغوطات سياسية من أطراف عدة، فيما تجاهلت حقوق المواطنين والتي نص عليها الدستور الكويتي ولاسيما في الجزء المتعلق بالعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.
وحذر من أن التفاوت الكبير في سلم الرواتب خلف عزوفا كبيرا عن عدد من الوظائف ذات الأجور المتدنية، مقارنة بقطاعات أخرى وخصوصا النفطي، ما خلق وظائف غير مرغوب فيها هنا، وضغطا على وظائف مماثلة هناك، بسبب فارق الراتب بين الموقعين.
ونوه المنيفي الى أهمية الاستعجال في إنهاء البديل الاستراتيجي الذي أعلنت الحكومة عن البدء في إعداده، معتبراً إن من شأنه إن صدقت النوايا، رسم خارطة طريق للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بالموظفين في الجهات الحكومية.
وأوضح المنيفي أن الحكومة مطالبة، بالتزامن مع إعداد البديل الاستراتيجي للرواتب، إلى وقف الهدر في المال العام، بدلا من الحديث المستمر عن وقف الدعم للمواد الاستهلاكية التي تساعد المواطنين في تحمل الأعباء المعيشية لأسرهم.
وقال المنيفي إن «البديل الاستراتيجي للرواتب، يجب أن يتضمن رؤية شاملة للعمل الحكومي وكيفية توجيه الشباب إلى الانخراط في العمل الخاص، بما يخفف العبء عن القطاع العام، وأولى الخطوات تكمن في الاهتمام بمخرجات التعليم، وتهيئة سوق العمل بما يحقق رغبات المواطنين الشباب، وفتح المجال أمامهم كذلك للبدء بمشروعاتهم الخاصة بهم من خلال دعم طموحاتهم تلك».
وقال المنيفي في بيان صحافي، ان هناك حاجة ملحة لمساواة موظفي الدولة في بند الرواتب، الأمر الذي يحتاج إلى دقة بالغة في تنفيذه إلى جانب الشجاعة في اتخاذ الخطوة من قبل السلطتين، لافتا إلى أن أبناء الكويت يتطلعون إلى أن ينفذ نواب الأمة وعودهم وأن يقوموا بدورهم المنوط بهم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأرجع أزمة الرواتب الحالية إلى الارتجالية التي طغت على متخذ القرار، حيث لم يستند قرار منح بعض الفئات زيادات مجزية على دراسات معمقة، للآثار التي يمكن أن يخلفها ذلك التباين على وضع المواطنين بشكل عام، وبشكل خاص بين المتقاربين علميا والمتعادلين في الواجبات الوظيفية المطلوبة منهم، غير أنهم مختلفون في القطاع الذي يتبعونه.
وقال إن المزايدات السياسية من أجل بناء قاعدة انتخابية لا تثمر بناء وطن مستقر، غير أن ذلك لا يعني بقاء الوضع المتباين بين المواطنين على حاله لأن آثاره السلبية على المدى المتوسط والبعيد مربكة اجتماعيا واقتصاديا.
وأضاف المنيفي أن التفاوت الحالي في ملف الرواتب يقع عبؤه على عاتق السلطة التنفيذية أو الحكومة في المقام الأول، خصوصا بعد خضوعها لضغوطات سياسية من أطراف عدة، فيما تجاهلت حقوق المواطنين والتي نص عليها الدستور الكويتي ولاسيما في الجزء المتعلق بالعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.
وحذر من أن التفاوت الكبير في سلم الرواتب خلف عزوفا كبيرا عن عدد من الوظائف ذات الأجور المتدنية، مقارنة بقطاعات أخرى وخصوصا النفطي، ما خلق وظائف غير مرغوب فيها هنا، وضغطا على وظائف مماثلة هناك، بسبب فارق الراتب بين الموقعين.
ونوه المنيفي الى أهمية الاستعجال في إنهاء البديل الاستراتيجي الذي أعلنت الحكومة عن البدء في إعداده، معتبراً إن من شأنه إن صدقت النوايا، رسم خارطة طريق للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بالموظفين في الجهات الحكومية.
وأوضح المنيفي أن الحكومة مطالبة، بالتزامن مع إعداد البديل الاستراتيجي للرواتب، إلى وقف الهدر في المال العام، بدلا من الحديث المستمر عن وقف الدعم للمواد الاستهلاكية التي تساعد المواطنين في تحمل الأعباء المعيشية لأسرهم.
وقال المنيفي إن «البديل الاستراتيجي للرواتب، يجب أن يتضمن رؤية شاملة للعمل الحكومي وكيفية توجيه الشباب إلى الانخراط في العمل الخاص، بما يخفف العبء عن القطاع العام، وأولى الخطوات تكمن في الاهتمام بمخرجات التعليم، وتهيئة سوق العمل بما يحقق رغبات المواطنين الشباب، وفتح المجال أمامهم كذلك للبدء بمشروعاتهم الخاصة بهم من خلال دعم طموحاتهم تلك».
