وكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن الحدود أكد أن «لا داعي لرفع درجة التأهب»
محمد اليوسف لتلفزيون «الراي»: حدودنا الشمالية آمنة... آمنة... آمنة
محمد اليوسف
• تفهّم وتعاون عراقي لضبط حدود بلدنا وتنسيق دائم بيننا لصالح أمننا المشترك
• اتفقنا مع شركة اتصالات لوضع شريحة على الطراريد لتحديد مواقعها شرطاً لترخيصها
• المنظومة الرادارية البحرية تغطي 95 في المئة من مياهنا الإقليمية وجارٍ تطويرها
• إذا شعرنا بالخطر فالمواطن أول من سيعرف... وننسق مع الجيش و«الحرس»
• طلبت تأجيل زيارة وزير الداخلية لـ«الحدود الشمالية» حتى لا تفسر خطأ
• المسؤول عن تسريب تسجيل تحرك دوريات عراقية في وسائل التواصل ينفذ عقوبته
• مخالفات قد تصل إلى 700 دينار لمن لا يلتزم بشروط السلامة للحداق والنزهة البحرية
• نسعى للحصول على الضبطية القضائية بالتعاون مع البيئة للحفاظ على نظافة الجزر
• لدينا فرق مباحث بملابس وطراريد مدنية تجول البحر لمراقبة الوضع
• اتفقنا مع شركة اتصالات لوضع شريحة على الطراريد لتحديد مواقعها شرطاً لترخيصها
• المنظومة الرادارية البحرية تغطي 95 في المئة من مياهنا الإقليمية وجارٍ تطويرها
• إذا شعرنا بالخطر فالمواطن أول من سيعرف... وننسق مع الجيش و«الحرس»
• طلبت تأجيل زيارة وزير الداخلية لـ«الحدود الشمالية» حتى لا تفسر خطأ
• المسؤول عن تسريب تسجيل تحرك دوريات عراقية في وسائل التواصل ينفذ عقوبته
• مخالفات قد تصل إلى 700 دينار لمن لا يلتزم بشروط السلامة للحداق والنزهة البحرية
• نسعى للحصول على الضبطية القضائية بالتعاون مع البيئة للحفاظ على نظافة الجزر
• لدينا فرق مباحث بملابس وطراريد مدنية تجول البحر لمراقبة الوضع
طمأن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف المواطنين على وضع الحدود الشمالية بالبلاد اثر الاحداث التي يشهدها العراق حاليا بالقول: «حدودنا البحرية والبرية الشمالية آمنة آمنة آمنة»، مؤكدا ان «الاوضاع على الحدود الشمالية لا تستدعي ان نرفع درجة الاستعداد او التأهب نظرا لان الامور طيبة هناك».
وقال اللواء اليوسف في لقاء مع برنامج مسائي بتلفزيون الراي: «اذا شعرنا بالخطر فسيكون المواطن اول من يعرف بالاجراءات التي تتخذ هناك ونحن نتعامل مع الوضع بشفافية تامة مع المواطنين».
وزاد اليوسف: «نعلم ان هناك مشاكل امنية شمال العراق الا ان الاوضاع بجنوبه هادئه لا سيما ما يتصل مع حدودنا و لقد قمت بجولات مع الجانب العراقي على حدودنا الشمالية وكان هناك حال من الاستقرار والهدوء التام ولدينا تعاون مع الجانب العراقي ولا يوجد ما يستدعي ان يكون هناك اي اجراء استنفاري»، كاشفا انه «طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تأجيل زيارته المقررة للحدود الشمالية حتى لا تفسر بشكل خاطئ بوجود خطر معين رغم ان الوزير يقوم بجولات روتينية علي جميع القطاعات الامنية بالبلاد للاطمئنان على الوضع الامني بصورة عامة انطلاقا من مسؤولياته».
ووذكر ان «لدينا المنظومة الرادارية والنظام الامني بالحدود بفضل الرجال القائمين عليه يقوم بافضل واجباته حاليا ومتى ما شعرنا بان هناك خطرا وشيكا فاننا نرفع درجة الاستعداد ولدينا تعاون وثيق مع وزارة الدفاع والحرس الوطني لمواجهة اي تجاوزات لحدودنا اما الآن فان حدودنا آمنة جدا ولا نري عكس ذلك».
ورد اليوسف على سؤال عن التسجيل الذي تم تسريبه من غرفة العمليات لامن الحدود في وسائل التواصل ويبين دوريات تتحرك من الجانب العراقي على الحدود بالقول: «للاسف هذا التسجيل خرج من احد المراكز التي أشرف عليها وتتبع قطاعي وهذا خطأ قد تم واستطعنا تحديد المسؤول عنه وهو عسكري وتم تطبيق عقوبة عليه هو ينفذها حاليا».
وأشار إلى أن «التسجيل يصور دوريات عراقية تتحرك بالجانب العراقي وهذا امر مشروع لهم وحقهم بالتحرك في جانبهم كيفما يشاؤون ولا ينازعهم احد هذا الحق لكونهم مسؤولين عن امن بلدهم كما هو مشروع لنا ان نراقب حدودنا ونرصد بوسائل تكنولوجية حديثة مثل الدرابيل الليلية والنهارية اي تحركات او اخطار ممكن ان تردنا عبر الحدود ولكن غير المشروع هو بث التسجيل وقمنا باتخاذ الاجراءات بحق المتسبب».
واشاد اليوسف بـ«تعاون وتفهم الجانب العراقي في مجال التعاون لضبط حدود بلدينا ولنا اتصالات وتنسيق معهم يصب في مصلحة امن حدود الطرفين».
وكشف عن «مشروع مهم وحيوي سيتم البدء بتطبيقه بعد فترة الصيف خاص بترخيص الطراريد وهو الاتفاق مع احدى شركات الاتصالات لتزويد الطراريد واليخوت الخاصة بالمواطنين الحداقة او للنزهات بشريحة كشرط للترخيص للطراد او عن تجديد الترخيص لمعرفة مكان الطراد واحداثياته وهو في عرض البحر وبذلك سنقضي على مشاكل عمليات البحث عن المفقودين لساعات وايام عند تلبية بلاغ المواطنين لاننا سنتعرف على موقع الطراد عبر الشاشة بغرفة العمليات وسنوفر الوقت والجهد في عمليات البحث عند تلبية بلاغات فقدان الاشخاص وطراريدهم بعرض البحر».
وأكد اليوسف: «لدينا منظومة رادارية بحرية تكشف 95 في المئة من مياهنا الاقليمية وجار توسيعها لمدى اعرض وابعد من خلال التطور التكنولوجي المتواصل»، مشيرا إلى انه سيقوم بزيارة بعد أسبوعين لعدد من الشركات بالولايات المتحده الاميركية للاطلاع على احدث الانظمة الرادارية الجديدة هناك من كاميرات وسنسر وملحقاتها التكنولوجية».
واعلن اعن اجراءات جديدة بحق الحداقة مخالفي شروط الامن والسلامة بالقول: في السابق كانت المخالفة 100 دينار عن عدد من المخالفات اما اليوم فاننا قررنا ان تكون المخالفة 100 دينار للمخالفة الواحدة بحيث من الممكن تسجيل عدة مخالفات تصل الى 600 او700 دينار للشخص كنوع من الردع ولتشجيع الحداقة على الالتزام بشروط الامن والسلامة التي وضعتها وزارة المواصلات».
ضاربا مثلا على ذلك بـ«عدم حمل طفاية حريق التي تبلغ قيمة مخالفتها 100 دينار ومثلها لعدم حمل جاكيت السلامة ومثلها لعدم حمل بنزين ومثلها لمن لا يحمل ترخيصا وهكذا»، مشيرا الى «اننا في وزارة الداخلية نخالف بدفاتر وزارة المواصلات ونيابة عنهم، ونقدم المساعدات لمن نفذ وقوده باعطائه الوقود ثم نخالفه ونساعد من يتعطل طراده بقطره الى الشاطئ ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال التهاون في تسجيل المخالفات ضد المخالفين فسلامة الاشخاص الحداقة اهم من كل الامور الاخرى».
وقال اليوسف «نراقب استهتار قائدي الجت سكي وهولاء عليهم واجب اتباع شروط السلامة المتمثلة بالبعد عن الشاطئ 200 متر حرصا على سلامة الراغبين في السباحة علي الشاطئ ونحن لا نتساهل ازاء هولاء بتطبيق اقسى العقوبات بحق من لا يلتزم بالقانون ونطبق عقوبات غرامة 100 دينار وحجز الجت سكي فترات طويلة».
وعن مراقبة الاوضاع على الجزر الكويتية غير المأهولة، رد: «للاسف الشديد المشكلة الكبرى ان من يستعمل الجزر من المواطنين بهدف التريض او النزهة يرمي كميات من القمامة فيها وهذه مشكلة حقيقية، وقد قمنا نحن خفر السواحل بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بتنظيف جزيرة كبر يوم الاربعاء بالكامل ونقلنا اكواما من القمامة منها وبعد ذلك بيومين زرت الجزيرة ووجدت اكوام النفايات قد عادت مرة اخرى وللاسف لا يوجد لدينا اجراء ازاء هذه الظاهرة».
وذكر اليوسف أن «هناك مشروعا حاليا نعمل عليه بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لمنحنا حق الضبطية القضائية لمواجهة هذا الامر ونتمنى ان يرى النور في المستقبل القريب».
وكشف عن «وجود ادارة هي ادارة الامن البحري تابعة لخفر السواحل وتعمل كادارة مباحث بالبحر بدوريات وطرادات مدنية وعسكريين وضباط بملابس مدنية بهدف متابعة الحالة الامنية بالبحر ونقل المعلومات لغرفة العمليات للتحرك والدعم عند وجود اي خرق او تهريب وخلافه».
وبين اليوسف «وجود ادارة للتدريب تتبع وكيل القطاع لتدريب العسكر من ضباط وافراد من امن الحدود على الاجهزة الالكترونية وتدريبهم على آليات العمل وادوارهم كما توجد دورات تدريبية وتنشيطية للعاملين بالقطاع لرفع مستوى الاداء في قطاعنا الحيوي».
وقال اللواء اليوسف في لقاء مع برنامج مسائي بتلفزيون الراي: «اذا شعرنا بالخطر فسيكون المواطن اول من يعرف بالاجراءات التي تتخذ هناك ونحن نتعامل مع الوضع بشفافية تامة مع المواطنين».
وزاد اليوسف: «نعلم ان هناك مشاكل امنية شمال العراق الا ان الاوضاع بجنوبه هادئه لا سيما ما يتصل مع حدودنا و لقد قمت بجولات مع الجانب العراقي على حدودنا الشمالية وكان هناك حال من الاستقرار والهدوء التام ولدينا تعاون مع الجانب العراقي ولا يوجد ما يستدعي ان يكون هناك اي اجراء استنفاري»، كاشفا انه «طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تأجيل زيارته المقررة للحدود الشمالية حتى لا تفسر بشكل خاطئ بوجود خطر معين رغم ان الوزير يقوم بجولات روتينية علي جميع القطاعات الامنية بالبلاد للاطمئنان على الوضع الامني بصورة عامة انطلاقا من مسؤولياته».
ووذكر ان «لدينا المنظومة الرادارية والنظام الامني بالحدود بفضل الرجال القائمين عليه يقوم بافضل واجباته حاليا ومتى ما شعرنا بان هناك خطرا وشيكا فاننا نرفع درجة الاستعداد ولدينا تعاون وثيق مع وزارة الدفاع والحرس الوطني لمواجهة اي تجاوزات لحدودنا اما الآن فان حدودنا آمنة جدا ولا نري عكس ذلك».
ورد اليوسف على سؤال عن التسجيل الذي تم تسريبه من غرفة العمليات لامن الحدود في وسائل التواصل ويبين دوريات تتحرك من الجانب العراقي على الحدود بالقول: «للاسف هذا التسجيل خرج من احد المراكز التي أشرف عليها وتتبع قطاعي وهذا خطأ قد تم واستطعنا تحديد المسؤول عنه وهو عسكري وتم تطبيق عقوبة عليه هو ينفذها حاليا».
وأشار إلى أن «التسجيل يصور دوريات عراقية تتحرك بالجانب العراقي وهذا امر مشروع لهم وحقهم بالتحرك في جانبهم كيفما يشاؤون ولا ينازعهم احد هذا الحق لكونهم مسؤولين عن امن بلدهم كما هو مشروع لنا ان نراقب حدودنا ونرصد بوسائل تكنولوجية حديثة مثل الدرابيل الليلية والنهارية اي تحركات او اخطار ممكن ان تردنا عبر الحدود ولكن غير المشروع هو بث التسجيل وقمنا باتخاذ الاجراءات بحق المتسبب».
واشاد اليوسف بـ«تعاون وتفهم الجانب العراقي في مجال التعاون لضبط حدود بلدينا ولنا اتصالات وتنسيق معهم يصب في مصلحة امن حدود الطرفين».
وكشف عن «مشروع مهم وحيوي سيتم البدء بتطبيقه بعد فترة الصيف خاص بترخيص الطراريد وهو الاتفاق مع احدى شركات الاتصالات لتزويد الطراريد واليخوت الخاصة بالمواطنين الحداقة او للنزهات بشريحة كشرط للترخيص للطراد او عن تجديد الترخيص لمعرفة مكان الطراد واحداثياته وهو في عرض البحر وبذلك سنقضي على مشاكل عمليات البحث عن المفقودين لساعات وايام عند تلبية بلاغ المواطنين لاننا سنتعرف على موقع الطراد عبر الشاشة بغرفة العمليات وسنوفر الوقت والجهد في عمليات البحث عند تلبية بلاغات فقدان الاشخاص وطراريدهم بعرض البحر».
وأكد اليوسف: «لدينا منظومة رادارية بحرية تكشف 95 في المئة من مياهنا الاقليمية وجار توسيعها لمدى اعرض وابعد من خلال التطور التكنولوجي المتواصل»، مشيرا إلى انه سيقوم بزيارة بعد أسبوعين لعدد من الشركات بالولايات المتحده الاميركية للاطلاع على احدث الانظمة الرادارية الجديدة هناك من كاميرات وسنسر وملحقاتها التكنولوجية».
واعلن اعن اجراءات جديدة بحق الحداقة مخالفي شروط الامن والسلامة بالقول: في السابق كانت المخالفة 100 دينار عن عدد من المخالفات اما اليوم فاننا قررنا ان تكون المخالفة 100 دينار للمخالفة الواحدة بحيث من الممكن تسجيل عدة مخالفات تصل الى 600 او700 دينار للشخص كنوع من الردع ولتشجيع الحداقة على الالتزام بشروط الامن والسلامة التي وضعتها وزارة المواصلات».
ضاربا مثلا على ذلك بـ«عدم حمل طفاية حريق التي تبلغ قيمة مخالفتها 100 دينار ومثلها لعدم حمل جاكيت السلامة ومثلها لعدم حمل بنزين ومثلها لمن لا يحمل ترخيصا وهكذا»، مشيرا الى «اننا في وزارة الداخلية نخالف بدفاتر وزارة المواصلات ونيابة عنهم، ونقدم المساعدات لمن نفذ وقوده باعطائه الوقود ثم نخالفه ونساعد من يتعطل طراده بقطره الى الشاطئ ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال التهاون في تسجيل المخالفات ضد المخالفين فسلامة الاشخاص الحداقة اهم من كل الامور الاخرى».
وقال اليوسف «نراقب استهتار قائدي الجت سكي وهولاء عليهم واجب اتباع شروط السلامة المتمثلة بالبعد عن الشاطئ 200 متر حرصا على سلامة الراغبين في السباحة علي الشاطئ ونحن لا نتساهل ازاء هولاء بتطبيق اقسى العقوبات بحق من لا يلتزم بالقانون ونطبق عقوبات غرامة 100 دينار وحجز الجت سكي فترات طويلة».
وعن مراقبة الاوضاع على الجزر الكويتية غير المأهولة، رد: «للاسف الشديد المشكلة الكبرى ان من يستعمل الجزر من المواطنين بهدف التريض او النزهة يرمي كميات من القمامة فيها وهذه مشكلة حقيقية، وقد قمنا نحن خفر السواحل بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة بتنظيف جزيرة كبر يوم الاربعاء بالكامل ونقلنا اكواما من القمامة منها وبعد ذلك بيومين زرت الجزيرة ووجدت اكوام النفايات قد عادت مرة اخرى وللاسف لا يوجد لدينا اجراء ازاء هذه الظاهرة».
وذكر اليوسف أن «هناك مشروعا حاليا نعمل عليه بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لمنحنا حق الضبطية القضائية لمواجهة هذا الامر ونتمنى ان يرى النور في المستقبل القريب».
وكشف عن «وجود ادارة هي ادارة الامن البحري تابعة لخفر السواحل وتعمل كادارة مباحث بالبحر بدوريات وطرادات مدنية وعسكريين وضباط بملابس مدنية بهدف متابعة الحالة الامنية بالبحر ونقل المعلومات لغرفة العمليات للتحرك والدعم عند وجود اي خرق او تهريب وخلافه».
وبين اليوسف «وجود ادارة للتدريب تتبع وكيل القطاع لتدريب العسكر من ضباط وافراد من امن الحدود على الاجهزة الالكترونية وتدريبهم على آليات العمل وادوارهم كما توجد دورات تدريبية وتنشيطية للعاملين بالقطاع لرفع مستوى الاداء في قطاعنا الحيوي».
