المحكمة الدستورية التركية تقرر إعادة المحاكمات في قضية المطرقة
في تطور لافت على صعيد محاكمة القادة العسكريين الأتراك أصدرت المحكمة الدستورية التركية اليوم قرارا بإعادة محاكمة المتهمين في قضية المطرقة بسبب "خروقات شابت عملية الاستماع لهم وأخذ إفاداتهم وجمع الأدلة".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية ان "المحكمة أصدرت قرارها بإجماع أعضائها الـ17 بعد اجتماعها لدراسة 230 طلبا قدمت للمحكمة بهذا الصدد".
وكانت محكمة تركية في إسطنبول أصدرت في أغسطس 2012 أحكاما على أكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار تضمنت مددا بالسجن تراوحت بين 13 و20 عاما بعد إدانتهم بقضية المطرقة المتعلقة بمحاولة الانقلاب عام 2003 ضد حكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب إردوغان. ويعتقد الساسة العلمانيون ان حزب العدالة والتنمية ينوي تقويض الدستور العلماني وطبيعة الدولة التركية الحديثة، فيما يرى الحزب ان جهوده ما هي إلا خطوة للتأكيد على ترويج الديمقراطية والسعي لتحقيق أهداف ستؤدي إلى انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية ان "المحكمة أصدرت قرارها بإجماع أعضائها الـ17 بعد اجتماعها لدراسة 230 طلبا قدمت للمحكمة بهذا الصدد".
وكانت محكمة تركية في إسطنبول أصدرت في أغسطس 2012 أحكاما على أكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار تضمنت مددا بالسجن تراوحت بين 13 و20 عاما بعد إدانتهم بقضية المطرقة المتعلقة بمحاولة الانقلاب عام 2003 ضد حكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب إردوغان. ويعتقد الساسة العلمانيون ان حزب العدالة والتنمية ينوي تقويض الدستور العلماني وطبيعة الدولة التركية الحديثة، فيما يرى الحزب ان جهوده ما هي إلا خطوة للتأكيد على ترويج الديمقراطية والسعي لتحقيق أهداف ستؤدي إلى انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.
