اللجنة الصحية أقرته والعبيدي وصفه بـ«أمر مهم ينتظره أهل الكويت»
التأمين الصحي للمتقاعدين... «بشرة خير»
• الصالح: يستفيد منه 100 ألف مواطن مع بند للعلاج في الخارج
• إرجاء مناقشة فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين الزائرين
• إرجاء مناقشة فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين الزائرين
... وأخيرا بات التأمين الصحي للمتقاعدين حقيقة، عبرت أمس بوابة اللجنة الصحية البرلمانية لتقف على أعتاب جلسة 24 الجاري، علّها تمر.
وأعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان التأمين الصحي للمواطنين سيطبق اولا على شريحة المتقاعدين، وبعد نجاح التجربة ستضاف شرائح أخرى.
وقال الوزير العبيدي للصحافيين بعد اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، انه تمت مناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين في شأن التأمين الصحي للمواطنين «حيث سنبدأ بشريحة المتقاعدين اولا، لان هذه الشريحة تتردد كثيرا على العيادات والمراكز الصحية»، مشيراً الى «امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم».
واضاف «ان التأمين الصحي للمتقاعدين يعتبر تجربة اولية لمفهوم التأمين الشامل للمواطنين، حيث يمكن دراسة التجربة من خلالهم وتفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التأمين الصحي»، لافتا الى ان «أي نظام صحي يجب ان يطبق على مراحل وليس وفق مرحلة واحدة شاملة».
واعرب عن «سعادته لما انجز في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية» مؤكدا «ان هذا الامر مهم وينتظره اهل الكويت» آملا أن يوافق عليه مجلس الامة في جلسته المقبلة لانه «يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة، لاسيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية».
واكد العبيدي ان «المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين في شأن التامين الصحي»، مشيرا الى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات اخرى.
وأقرت اللجنة الصحية البرلمانية أمس قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بتوافق حكومي - نيابي، فيما أرجأت مناقشة قانون فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين عند إصدار بطاقة زيارة أو عدم ممانعة أو فيزا.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور «إن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيحال الى مجلس الأمة، ومن المتوقع اقراره في الجلسة المقبلة في 24 الجاري».
وأوضح الخنفور «إن القانون يخدم المتقاعدين، وأن اللجنة تركت لوزارة الصحة مادة واحدة لتحديدها، وهي ما إذا كان القانون يشمل المتقاعدين في داخل الكويت وخارجها؟».
ويغطي التأمين الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، والفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية (عدا جراحات التجميل)، ونفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، والعلاج العادي للأسنان، والأدوية، ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة، كما يحدد الوزير الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين، وتدرج في ميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكشف عضو اللجنة الصحية النائب خليل الصالح لـ «الراي» عن ان اجمالي المستفيدين من القانون يزيد على مئة ألف مواطن، ستتكفل الدولة بدفع رسوم تأمينهم الصحي دون اي تكلفة عليهم.
واوضح الصالح ان تقرير اللجنة انتهى الى ان يشكل ضمن القانون بند للعلاج بالخارج للمؤمن عليهم اذا استدعت حالتهم الصحية ذلك، على أن يوزع التأمين الصحي بين شركات عدة وليس شركة واحدة، ويكون لوزارة الصحة الاستعانة بشركات لرقابة تنفيذ الشركات للتأمين الصحي بشكله الدقيق.
واكد الصالح «ان هذا القانون يعد انجازا يحسب للسلطتين في سبيل ديمومة دولة الرفاه للمواطن، اذا ما اقر في مداولتيه الاولى والثانية خلال الجلسة المقبلة»، مشيدا بدور وزير الصحة وتعاونه الواضح مع اللجنة في انجاز هذا القانون.
وأعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان التأمين الصحي للمواطنين سيطبق اولا على شريحة المتقاعدين، وبعد نجاح التجربة ستضاف شرائح أخرى.
وقال الوزير العبيدي للصحافيين بعد اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، انه تمت مناقشة الاقتراحات ومشاريع القوانين في شأن التأمين الصحي للمواطنين «حيث سنبدأ بشريحة المتقاعدين اولا، لان هذه الشريحة تتردد كثيرا على العيادات والمراكز الصحية»، مشيراً الى «امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم».
واضاف «ان التأمين الصحي للمتقاعدين يعتبر تجربة اولية لمفهوم التأمين الشامل للمواطنين، حيث يمكن دراسة التجربة من خلالهم وتفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التأمين الصحي»، لافتا الى ان «أي نظام صحي يجب ان يطبق على مراحل وليس وفق مرحلة واحدة شاملة».
واعرب عن «سعادته لما انجز في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية» مؤكدا «ان هذا الامر مهم وينتظره اهل الكويت» آملا أن يوافق عليه مجلس الامة في جلسته المقبلة لانه «يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة، لاسيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية».
واكد العبيدي ان «المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين في شأن التامين الصحي»، مشيرا الى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات اخرى.
وأقرت اللجنة الصحية البرلمانية أمس قانون التأمين الصحي للمتقاعدين بتوافق حكومي - نيابي، فيما أرجأت مناقشة قانون فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين عند إصدار بطاقة زيارة أو عدم ممانعة أو فيزا.
وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور «إن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيحال الى مجلس الأمة، ومن المتوقع اقراره في الجلسة المقبلة في 24 الجاري».
وأوضح الخنفور «إن القانون يخدم المتقاعدين، وأن اللجنة تركت لوزارة الصحة مادة واحدة لتحديدها، وهي ما إذا كان القانون يشمل المتقاعدين في داخل الكويت وخارجها؟».
ويغطي التأمين الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، والفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية (عدا جراحات التجميل)، ونفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، والعلاج العادي للأسنان، والأدوية، ويصدر وزير الصحة قرارا يحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة، كما يحدد الوزير الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين، وتدرج في ميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكشف عضو اللجنة الصحية النائب خليل الصالح لـ «الراي» عن ان اجمالي المستفيدين من القانون يزيد على مئة ألف مواطن، ستتكفل الدولة بدفع رسوم تأمينهم الصحي دون اي تكلفة عليهم.
واوضح الصالح ان تقرير اللجنة انتهى الى ان يشكل ضمن القانون بند للعلاج بالخارج للمؤمن عليهم اذا استدعت حالتهم الصحية ذلك، على أن يوزع التأمين الصحي بين شركات عدة وليس شركة واحدة، ويكون لوزارة الصحة الاستعانة بشركات لرقابة تنفيذ الشركات للتأمين الصحي بشكله الدقيق.
واكد الصالح «ان هذا القانون يعد انجازا يحسب للسلطتين في سبيل ديمومة دولة الرفاه للمواطن، اذا ما اقر في مداولتيه الاولى والثانية خلال الجلسة المقبلة»، مشيدا بدور وزير الصحة وتعاونه الواضح مع اللجنة في انجاز هذا القانون.
