جابر المبارك ترأس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط لمناقشتها واعتمادها
زيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي في مقدم أهداف الخطة الخمسية
ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في قصر السيف الليلة الماضية اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح عقب الاجتماع إن سمو رئيس مجلس الوزراء أعرب في مستهل الاجتماع عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واسهاماته الفعالة في عملية التخطيط والتنمية وطرح الحلول الناجعة لكثير من القضايا التي من شأنها دفع عمليات الاصلاح المنشود.
وأضافت ان المجلس ناقش في بداية الاجتماع مسودة الخطة الانمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016 - 2019/2020 التي انتهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اعدادها وذلك تمهيدا للمصادقة عليها وإحالتها الى مجلس الأمة.
وأوضحت أن الخطة الجديدة تقوم على منهج التخطيط التأشيري الذي أقره المجلس الأعلى والذي يعتمد على تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي ستسعى الخطة الى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال مشروعات الخطط السنوية كما تضمنت تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز سياسات الخطة ومستهدفاتها.
وأضافت الوزيرة الصبيح أن المنحى الجديد في اعداد الخطة تمثل في تضمينها توصيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتقارير لجانه واقتراحات بعض أعضائه والاستعانة بالدراسات التنموية مثل تقارير ماكنزي وتوني بلير ودراسات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة الى توظيف الخبرات المكتسبة من بناء الخطة الإنمائية الأولى ونتائج تقييم الأداء التنموي لها كما تم استخدام المؤشرات العالمية كأحد أوجه تقييم الوضع الراهن وإشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة فعالة.
وأوضحت الوزيرة الصبيح أنه تم اختيار الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بدعم من اللجان النوعية للمجلس الأعلى.
وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تتبنى مسارين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة أولهما مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية والجهاز الإداري للدولة، أما الثاني فيتمثل في تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية ويقع ضمنه تطوير المنطقة الشمالية للبلاد وتوفير الشروط للتحول الى مركز مالي إقليمي واستمرار الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها.
ويقع ضمن المسار الثاني أيضا وفقا لما قالته الوزيرة الصبيح تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية إضافة الى الاستغلال الأمثل لعوامل قوة الكويت وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لصالح تحقيق الرؤية التنموية يضاف الى كل ذلك تفعيل الأدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني واستكمال وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية.
وجاء تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في مقدمة ستة أهداف استراتيجية متوسطة الأجل للخطة عددتها الوزير الصبيح، أما الأهداف الخمسة الأخرى فهي رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وتطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتي ورفع كفاءة الإدارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا وأخيرا تعزيز الهوية الإسلامية والعربية.
وأعربت الوزيرة الصبيح عن أملها في أن تسهم الخطة الإنمائية الجديدة ومن خلال مشاركة كل القوى الوطنية الفاعلة ومختلف فئات وشرائح المجتمع الكويتي فيها في تحقيق طموحاتنا وآمالنا جميعا في نهضة وطنية شاملة تعيد الكويت الى الموقع الذي تستحق متألقة في الإقليم والعالم.
كما أعربت عن أملها ان يقدم مجلس الأمة الدعم اللازم للخطة الجديدة حتى نعمل مجتمعين على البدء الفوري في تنفيذها لتعويض ما أهدر من وقت ثمين دون فعل أو انجاز، مؤكدة ضرورة تعاون الجميع مؤسسات وأفرادا من اجل انجاز هذه الخطة لتحقيق غاياتها الوطني.
وعبرت الوزيرة الصبيح عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجانه المختلفة على كل ما قدموه من آراء واقتراحات وأفكار ساهمت في إخراج الخطة الإنمائية بشكلها الجديد، كما شكرت أيضا كل من ساهم في إعداد الخطة من العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني على اسهامها في انجاز الخطة.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح عقب الاجتماع إن سمو رئيس مجلس الوزراء أعرب في مستهل الاجتماع عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واسهاماته الفعالة في عملية التخطيط والتنمية وطرح الحلول الناجعة لكثير من القضايا التي من شأنها دفع عمليات الاصلاح المنشود.
وأضافت ان المجلس ناقش في بداية الاجتماع مسودة الخطة الانمائية متوسطة الأجل للسنوات 2015/2016 - 2019/2020 التي انتهت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اعدادها وذلك تمهيدا للمصادقة عليها وإحالتها الى مجلس الأمة.
وأوضحت أن الخطة الجديدة تقوم على منهج التخطيط التأشيري الذي أقره المجلس الأعلى والذي يعتمد على تبني مجموعة من الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي ستسعى الخطة الى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال مشروعات الخطط السنوية كما تضمنت تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز سياسات الخطة ومستهدفاتها.
وأضافت الوزيرة الصبيح أن المنحى الجديد في اعداد الخطة تمثل في تضمينها توصيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتقارير لجانه واقتراحات بعض أعضائه والاستعانة بالدراسات التنموية مثل تقارير ماكنزي وتوني بلير ودراسات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة الى توظيف الخبرات المكتسبة من بناء الخطة الإنمائية الأولى ونتائج تقييم الأداء التنموي لها كما تم استخدام المؤشرات العالمية كأحد أوجه تقييم الوضع الراهن وإشراك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مشاركة فعالة.
وأوضحت الوزيرة الصبيح أنه تم اختيار الأهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية في مجالات التنمية المختلفة بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بدعم من اللجان النوعية للمجلس الأعلى.
وأشارت إلى أن الخطة الجديدة تتبنى مسارين متوازيين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة أولهما مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية والجهاز الإداري للدولة، أما الثاني فيتمثل في تأصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية ويقع ضمنه تطوير المنطقة الشمالية للبلاد وتوفير الشروط للتحول الى مركز مالي إقليمي واستمرار الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها.
ويقع ضمن المسار الثاني أيضا وفقا لما قالته الوزيرة الصبيح تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية إضافة الى الاستغلال الأمثل لعوامل قوة الكويت وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لصالح تحقيق الرؤية التنموية يضاف الى كل ذلك تفعيل الأدوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني واستكمال وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية.
وجاء تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في مقدمة ستة أهداف استراتيجية متوسطة الأجل للخطة عددتها الوزير الصبيح، أما الأهداف الخمسة الأخرى فهي رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وتطوير الخصائص السكانية للمجتمع الكويتي ورفع كفاءة الإدارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا وأخيرا تعزيز الهوية الإسلامية والعربية.
وأعربت الوزيرة الصبيح عن أملها في أن تسهم الخطة الإنمائية الجديدة ومن خلال مشاركة كل القوى الوطنية الفاعلة ومختلف فئات وشرائح المجتمع الكويتي فيها في تحقيق طموحاتنا وآمالنا جميعا في نهضة وطنية شاملة تعيد الكويت الى الموقع الذي تستحق متألقة في الإقليم والعالم.
كما أعربت عن أملها ان يقدم مجلس الأمة الدعم اللازم للخطة الجديدة حتى نعمل مجتمعين على البدء الفوري في تنفيذها لتعويض ما أهدر من وقت ثمين دون فعل أو انجاز، مؤكدة ضرورة تعاون الجميع مؤسسات وأفرادا من اجل انجاز هذه الخطة لتحقيق غاياتها الوطني.
وعبرت الوزيرة الصبيح عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجانه المختلفة على كل ما قدموه من آراء واقتراحات وأفكار ساهمت في إخراج الخطة الإنمائية بشكلها الجديد، كما شكرت أيضا كل من ساهم في إعداد الخطة من العاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني على اسهامها في انجاز الخطة.
