على هامش ندوة دولية نظمتها "الفاو" بمناسبة اليوم العالمي للتصحر
الكويت تدعو لتضافر الجهود لمعالجة التصحر وآثاره المدمرة
أوضح المندوب الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) المهندس يوسف جحيل "أهمية العنصر البشري والوعي البيئي في مكافحة التصحر"، داعيا الى "تضافر الجهود لمواجهته على كل المستويات".
وفي محاضرة ألقاها المهندس جحيل الذي يتولى أيضا رئاسة مجموعة الشرق الأدنى بالمنظمة على هامش ندوة دولية نظمتها الفاو مع منظمة "الآلية العالمية لمكافحة التصحر" بمناسبة اليوم العالمي للتصحر تحت عنوان "التحديات والمنجزات في بعض بلدان الشرق الأدنى لمكافحة التصحر"، أوضح المهندس جحيل أن "التصحر والجفاف مظهران رئيسيان لمشكلة واحدة بمعظم بلدان الشرق الأدنى حيث ينتشر في 150 بلدا ويهدد 68 في المئة من المساحة الكلية للبلدان العربية في الاقليم فقط، بالاضافة الى 287 مليون هكتار أي نحو 20 في المئة أخرى من هذه المساحة".
وذكر ان قسوة الظروف البيئية ومنها الجفاف بالاضافة الى تدهو الموارد الطبيعية جراء ضغط الانسان على تلك الموارد "ما هي الا أبرز التحديات التي تواجه معظم أو كل بلدان اقليم الشرق الأدنى في الوقت الذي تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة الى أنه بحلول عام 2020 سيهاجر نحو 60 مليون نسمة من المناطق المتحضرة من أفريقيا وجنوبي الصحراء الكبرى الى شمال أفريقيا وحتى أوروبا".
ولفت الى "تعدد أوجه التدهور الفعلي للبيئة في مختلف بلدان الشرق الأدنى حيث تتفاوت المساحات المتصحرة أو المهددة بالتصحر من بلد الى آخر، وهو ما يتطلب حزمة من الاجراءات الوقائية للسيطرة أو الحد من تدهور الأراضي وتقليل نسبة الجفاف الى أدنى حد ممكن وفقا للموارد والقدرات المتاحة لبلدان الاقليم".
وقال: ان "الحد من هذه الظاهرة المزمنة في بلداننا ومعالجتها يستلزم بالدرجة الأولى التخفيف من آثارها المدمرة من تعرية التربة وزحف الرمال، فضلا عن تنمية القوى البشرية وزيادة كفاءتها العلمية ومهاراتها الفنية وتعزيز الوعي البيئي".
وشدد على أن "الوقت قد حان كي تتضافر الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر المحدق"، داعيا كل المنظمات المعنية "لتقديم خبراتها وامكانياتها لمساعدة بلدان الاقليم على مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة في ظل تناقص الموارد الطبيعية، ولاسيما الموارد المائية في الشرق الأدنى مع تزايد السكان ناهيك عن العوامل الطبيعية والزحف العمراني والافراط في استغلال التربة والرعي الجائر وقطع الأشجار وسوء استغلال الموارد المائية وغيرها من الممارسات الضارة".
واشار جحيل لأمثلة ناجحة في التعامل مع هذه الظاهرة مثل "قيام دولة الامارات العربية المتحدة في العقود الأخيرة بغرس 130 مليون شجرة و22 مليون شجرة نخيل تشكل 20 في المئة من اجمالي النخيل بالعالم وتحويل مساحات صحراوية واسعة الى أراض خضراء مع انتشار المساحات الخضراء والحدائق والمحميات الطبيعية"، كما استدعى أمثلة من جهود دولة الكويت "حيث تغطي مشاريع التحريج القائمة نحو خمسة آلاف هكتار من أراضي البلاد التي كانت صحراوية بالكامل قبل بضعة عقود من الزمن، فيما شرعت بجملة من المشروعات لمواجهة مشاكل زحف الرمال المتواصل وآثارها على مختلف القطاعات التنموية وخاصة الزراعية والحيوانية والبنية التحتية".
وأوضح أن "أبرز هذه المشروعات يركز على تحسين خصائص التربة والتشجير وتحسين المراعي وتثبيت الكثبان الرملية وانتاج البذور وحماية واعادة تأهيل التنوع البيولوجي والتخفيف من زحف الرمال والعواصف الرملية، بالاضافة الى الرصد الدوري للتغيرات المناخية تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر".
وخلص المهندس يوسف جحيل بالتأكيد على "الحاجة لوضع استراتيجية لمكافحة التصحر في الاقليم والبدء في مبادرات قطرية بدعم منظمة الفاو والاستعانة بخبراتها والعمل مع مراكز البحث والتدريب والمنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية والقطرية والدولية لتحديد أهداف تلك الاستراتيجية للحد من تدهور الأراضي بالاقليم واعادة تأهيل مواردها المنهكة".
وفي محاضرة ألقاها المهندس جحيل الذي يتولى أيضا رئاسة مجموعة الشرق الأدنى بالمنظمة على هامش ندوة دولية نظمتها الفاو مع منظمة "الآلية العالمية لمكافحة التصحر" بمناسبة اليوم العالمي للتصحر تحت عنوان "التحديات والمنجزات في بعض بلدان الشرق الأدنى لمكافحة التصحر"، أوضح المهندس جحيل أن "التصحر والجفاف مظهران رئيسيان لمشكلة واحدة بمعظم بلدان الشرق الأدنى حيث ينتشر في 150 بلدا ويهدد 68 في المئة من المساحة الكلية للبلدان العربية في الاقليم فقط، بالاضافة الى 287 مليون هكتار أي نحو 20 في المئة أخرى من هذه المساحة".
وذكر ان قسوة الظروف البيئية ومنها الجفاف بالاضافة الى تدهو الموارد الطبيعية جراء ضغط الانسان على تلك الموارد "ما هي الا أبرز التحديات التي تواجه معظم أو كل بلدان اقليم الشرق الأدنى في الوقت الذي تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة الى أنه بحلول عام 2020 سيهاجر نحو 60 مليون نسمة من المناطق المتحضرة من أفريقيا وجنوبي الصحراء الكبرى الى شمال أفريقيا وحتى أوروبا".
ولفت الى "تعدد أوجه التدهور الفعلي للبيئة في مختلف بلدان الشرق الأدنى حيث تتفاوت المساحات المتصحرة أو المهددة بالتصحر من بلد الى آخر، وهو ما يتطلب حزمة من الاجراءات الوقائية للسيطرة أو الحد من تدهور الأراضي وتقليل نسبة الجفاف الى أدنى حد ممكن وفقا للموارد والقدرات المتاحة لبلدان الاقليم".
وقال: ان "الحد من هذه الظاهرة المزمنة في بلداننا ومعالجتها يستلزم بالدرجة الأولى التخفيف من آثارها المدمرة من تعرية التربة وزحف الرمال، فضلا عن تنمية القوى البشرية وزيادة كفاءتها العلمية ومهاراتها الفنية وتعزيز الوعي البيئي".
وشدد على أن "الوقت قد حان كي تتضافر الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر المحدق"، داعيا كل المنظمات المعنية "لتقديم خبراتها وامكانياتها لمساعدة بلدان الاقليم على مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة في ظل تناقص الموارد الطبيعية، ولاسيما الموارد المائية في الشرق الأدنى مع تزايد السكان ناهيك عن العوامل الطبيعية والزحف العمراني والافراط في استغلال التربة والرعي الجائر وقطع الأشجار وسوء استغلال الموارد المائية وغيرها من الممارسات الضارة".
واشار جحيل لأمثلة ناجحة في التعامل مع هذه الظاهرة مثل "قيام دولة الامارات العربية المتحدة في العقود الأخيرة بغرس 130 مليون شجرة و22 مليون شجرة نخيل تشكل 20 في المئة من اجمالي النخيل بالعالم وتحويل مساحات صحراوية واسعة الى أراض خضراء مع انتشار المساحات الخضراء والحدائق والمحميات الطبيعية"، كما استدعى أمثلة من جهود دولة الكويت "حيث تغطي مشاريع التحريج القائمة نحو خمسة آلاف هكتار من أراضي البلاد التي كانت صحراوية بالكامل قبل بضعة عقود من الزمن، فيما شرعت بجملة من المشروعات لمواجهة مشاكل زحف الرمال المتواصل وآثارها على مختلف القطاعات التنموية وخاصة الزراعية والحيوانية والبنية التحتية".
وأوضح أن "أبرز هذه المشروعات يركز على تحسين خصائص التربة والتشجير وتحسين المراعي وتثبيت الكثبان الرملية وانتاج البذور وحماية واعادة تأهيل التنوع البيولوجي والتخفيف من زحف الرمال والعواصف الرملية، بالاضافة الى الرصد الدوري للتغيرات المناخية تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر".
وخلص المهندس يوسف جحيل بالتأكيد على "الحاجة لوضع استراتيجية لمكافحة التصحر في الاقليم والبدء في مبادرات قطرية بدعم منظمة الفاو والاستعانة بخبراتها والعمل مع مراكز البحث والتدريب والمنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية والقطرية والدولية لتحديد أهداف تلك الاستراتيجية للحد من تدهور الأراضي بالاقليم واعادة تأهيل مواردها المنهكة".
