فجر السعيد: محاولة إقحام القضاء طرفاً في الصراع سيدمّر البلد

أكدت مرشحة الدائرة الثانية فجر السعيد أنه لم يعد من الصعب فهم أسباب إصرار البعض على الطعن في القضاء، بعد التطورات الأخيرة في الساحة السياسية، مشيرة إلى أن هؤلاء يترقبون أحكاماً قاسية بالسجن من جهة، ومن جهة أخرى يحاولون وضع القضاء في حرج أدبي يمنعه من النظر في الملفات التي يزعمون أنها تمس أمن الدولة، بحجة عدم حياد القضاء وبالتالي كف يد القضاة عن الفصل في تلك الدعاوى.

وقالت السعيد في تصريح صحافي إن محاولة اقحام السلطة القضائية وأعضائها كطرف في الصراع السياسي الحالي لن يؤدي في نهاية الأمر إلا إلى دمار البلد وهدم مؤسساته، ذلك أن وكلاء النيابة والقضاة هم حماة الحق، والحق هو جوهر العدل والعدل هو أساس الملك. مضيفة «يعلم الجميع أن السلطة القضائية كما ان عليها واجبات فإن لها حقوقا، وكان من الأجدر أن يقوم أعضاء المجالس السابقة باقرار القوانين التي تكفل استقلالية القضاء، عندما كانوا على سدة السلطة التشريعية، بدلاً من التشكيك فيه بعد ذلك من خلال التجمع في ساحة الإرادة وشبكات التواصل الاجتماعي، وما الذي تغير ما بين الأمس القريب جدا، حين كان البعض يشيدون بقضائنا العادل الشامخ عندما صدرت أحكام لصالحهم وبين موقفهم اليوم حتى ينقلبوا من مناصرين للأصوات المدافعة عن استقلال القضاء، إلى مشككين في نزاهته ومطالبين بلجان محايدة للنظر في الدعاوى المعروضة عليه».

وذكرت أن الهجوم على رئيس السلطة التشريعية، وكذلك رئيس السلطة القضائية في وقت واحد الهدف منه إسقاط هيبة الدولة وبالتالي سقوط أركان الدولة من أجل مكاسب سياسية رخيصة واضحة لكل منصف. مستطردة «من المؤسف أننا قد شاهدنا في الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة لم نعهدها من قبل، ألا وهي ظهور جيل جديد من القانونيين لا يعترفون بالقانون، ولا يقيمون وزناً للأحكام القضائية، ولا يتوانون عن التشكيك في رجال القضاء ونزاهتهم. ومن المهم أن نشدد على أنه لا أحد يستطيع أن يتصور حجم الدمار الذي يمكن أن يسببه البعض بتطاولهم على القضاء بهذه الصورة المستهجنة، فهم يسوقون المجتمع الكويتي بكثير من الدهاء والمصالح الشخصية الضيقة إلى كارثة حقيقية تفوق بكثير ما حصل أثناء الاحتلال العراقي الغاشم».