لجنة التحقيق رفعت كتابها للوزير الكندري بتضمين الطرح الجديد شرطاً إضافياً
«البلدية»: إلغاء مزايدة «إعلانات العاصمة» وإعادة طرحها مجدداً
عيسى الكندري
• أسامة العتيبي: «تحقيق» البلدي توصلت إلى مخالفات ... وطرح المزايدة قريباً
انتهت لجنة التحقيق الخاصة بإعلانات محافظة العاصمة وما شاب ترسيتها من شبهات، انتهت الى إلغاء المزايدة الخاصة بها وإعادة طرحها من جديد متضمنة شرطا جديدا ينص على انه «يجوز ترسية اكثر من مزايدة على المزايد الذي يقدم أعلى سعر».
وطلبت اللجنة في تقريرها حول ما توصلت اليه، والذي رفعته الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، طلبت الادارة المختصة بالمزايدات الالتزام بتعميم وزارة المالية 1997/4 في شأن المزايدات وكذلك الاجراءات الخاصة بالمزايدة وفقا لتعميم وزارة المالية بأن يقتصر دور الجهة الطالبة «لجنة الاعلانات والادارات في فرع بلدية محافظة العاصمة التي تزود لجنة الاعلانات بالبيانات الخاصة بمزايدة العاصمة» على اعداد المواصفات والشروط الفنية للاعلانات دون التدخل بصياغة شروط الوثيقة العامة او الخاصة،ملتزمة بالدور الذي رسمه تعميم وزارة المالية.
وأن تتولى لجنة المشتريات اجراء الدراسة المالية وتحديد القيمة التقديرية للمزايدة مسترشدة في ذلك اسعار السوق الحالية وعدم قصر تحديدها لقيمة المزايدة على آخر سعر تم تحديده لمزايدة العاصمة لأن هذا السعر تم تقديره منذ اكثر من خمس سنوات، وفقا لظروف ومعطيات تختلف عن ظروف ومعطيات السوق الحالية، مع التدقيق على جدول الكميات والتأكد حين تقييم السعر من عدد اللوحات الاعلانية محل المزايدة وأنواعها ومواقعها ويمكنها ان تسترشد في تقديرها لتلك الاسعار برأي الجهة الطالبة (لجنة الاعلانات) دون ان تترك لها أمر تحديد السعر او ما يتعلق بالامور المالية للمزايدة.
كما تتولى وحدة المشتريات (ادارة المناقصات والعقود) اعداد مشروع الوثيقة بشروطها العامة والخاصة ثم بعد ذلك يتم مراجعة مشروع الوثيقة من الادارة القانونية بشروطه العامة والخاصة، ثم اعتماده من لجنة المشتريات فإرساله الى وزارة المالية وبعد موافقة وزارة المالية واستيفاء ملاحظاتها عليه، يرسل مشروع الوثيقة لمراجعة صياغته النهائية من قبل ادارة الفتوى والتشريع وبعد مراجعة الفتوى واستيفاء ملاحظتها عليه - ان وجدت - تعلن البلدية عن طرح المزايدة ملتزمة في بيعها لكراسة عطاءاتها للمزايدين، بالصيغة النهائية التي تمت مراجعتها واعتمادها من الجهات الرقابية.
كما تضمن تقرير لجنة التحقيق انه لا يجوز التعديل على اي بند من بنود الوثيقة بعد مراجعتها من الادارة القانونية ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وفي حال ما اذا رأت الادارة اجراء أي تعديل، يجب إخطار تلك الجهات والحصول على موافقتها قبل اعتماد ذلك التعديل، والالتزام بالتعاميم الصادرة من مدير عام البلدية في هذا الشأن، اضافة الى قصر الاجتماعات التمهيدية والالزامية مع المزايدين على شرح المزايدة والرد على استفساراتهم، وفي حال ما اذا رأت الادارة نتيجة لتلك الاستفسارات تعديل أي من بنود الوثيقة فيجب الرجوع الى الجهات الرقابية (القانونية، المالية، الفتوى) والحصول على موافقتها على التعديل التزاما بتعميم وزارة المالية 1997/4 والتعاميم الصادرة من مدير عام البلدية في هذا الشأن.
وذكرت انه في حال وجود اي خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة المشتريات يؤدي الى تسجيل تحفظ الاعضاء المعارضين على قرار اللجنة، يجب رفع الأمر للمدير العام للنظر في القرار واستطلاع وجهة نظر جميع الاعضاء ولا يعتبر قرار اللجنة نافذا في هذه الحالة الا بعد اعتماده من مدير عام البلدية، تأسيسا على أحكام تعميم وزارة المالية 16 لسنة 1995 والقرار رقم 2013/370 الخاص بتشكيل لجنة المشتريات، والتزام لجنة المشتريات ولجنة الاعلانات والجهات المعنية بتعاميم وزارة المالية وعلى الأخص التعميم رقم 4 لسنة 1997 والتعاميم الاخرى ذات العلاقة عند ادائها للمهام المنوط بها وعدم تفويض اي من اختصاصاتها لبعضها تحقيقا لشفافية الاجراءات المتخذة بالمزايدات.
كما أوصت اللجنة في هذا الشأن مراجعة كل من القرار الاداري رقم 2013/370 بشأن إعادة تشكيل لجنة المشتريات والقرار الاداري رقم 2009/400 بشأن اعادة تشكيل لجنة الاعلانات وإعادة صياغتها بالمفهوم الذي يوضح المعنى المراد من تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997، كما توصي اللجنة بإلغاء أي تفويض صادر من مدير عام البلدية خاص باعتماد لجنة الاعلانات لقراراتها، تحقيقا لقدر أكبر من الرقابة على تلك القرارات وتحقيقا للشفافية المطلوبة قانونا.
ووجه الوزير الكندري التوصيات الى مدير عام البلدية لسرعة تنفيذ ما انتهت اليه لجنة التحقيق والالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها.
في السياق نفسه كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي أسامة العتيبي عن وجود مخالفات في قضية طرح مزايدة الإعلانات في محافظة العاصمة، مؤكداً أنه في القريب العاجل سيتم إعداد تقرير شامل تمهيداً لرفعه للمجلس البلدي.
وأضاف عقب اجتماع اللجنة صباح أمس أن اللجنة استكملت ما بدأت به من اجتماعات مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لبحث موضوع مزايدة الإعلانات في محافظة العاصمة، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت بعض الإيضاحات إضافة لبعض الوثائق والمحاضر المتعلقة بالإعلانات، لاسيما محضر اجتماع وزير البلدية مع لجنة المشتريات والإعلانات قبل مزايدة العاصمة الأخيرة.
وأكد العتيبي أن أعضاء المجلس البلدي سيقفون ضد كل مايضر بالمال العام أو يفوت على خزينة الدولة أي مكتسبات، لافتاً إلى أن الجميع سيعملون لتحقيق ماهو أفضل للكويت.
وطلبت اللجنة في تقريرها حول ما توصلت اليه، والذي رفعته الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، طلبت الادارة المختصة بالمزايدات الالتزام بتعميم وزارة المالية 1997/4 في شأن المزايدات وكذلك الاجراءات الخاصة بالمزايدة وفقا لتعميم وزارة المالية بأن يقتصر دور الجهة الطالبة «لجنة الاعلانات والادارات في فرع بلدية محافظة العاصمة التي تزود لجنة الاعلانات بالبيانات الخاصة بمزايدة العاصمة» على اعداد المواصفات والشروط الفنية للاعلانات دون التدخل بصياغة شروط الوثيقة العامة او الخاصة،ملتزمة بالدور الذي رسمه تعميم وزارة المالية.
وأن تتولى لجنة المشتريات اجراء الدراسة المالية وتحديد القيمة التقديرية للمزايدة مسترشدة في ذلك اسعار السوق الحالية وعدم قصر تحديدها لقيمة المزايدة على آخر سعر تم تحديده لمزايدة العاصمة لأن هذا السعر تم تقديره منذ اكثر من خمس سنوات، وفقا لظروف ومعطيات تختلف عن ظروف ومعطيات السوق الحالية، مع التدقيق على جدول الكميات والتأكد حين تقييم السعر من عدد اللوحات الاعلانية محل المزايدة وأنواعها ومواقعها ويمكنها ان تسترشد في تقديرها لتلك الاسعار برأي الجهة الطالبة (لجنة الاعلانات) دون ان تترك لها أمر تحديد السعر او ما يتعلق بالامور المالية للمزايدة.
كما تتولى وحدة المشتريات (ادارة المناقصات والعقود) اعداد مشروع الوثيقة بشروطها العامة والخاصة ثم بعد ذلك يتم مراجعة مشروع الوثيقة من الادارة القانونية بشروطه العامة والخاصة، ثم اعتماده من لجنة المشتريات فإرساله الى وزارة المالية وبعد موافقة وزارة المالية واستيفاء ملاحظاتها عليه، يرسل مشروع الوثيقة لمراجعة صياغته النهائية من قبل ادارة الفتوى والتشريع وبعد مراجعة الفتوى واستيفاء ملاحظتها عليه - ان وجدت - تعلن البلدية عن طرح المزايدة ملتزمة في بيعها لكراسة عطاءاتها للمزايدين، بالصيغة النهائية التي تمت مراجعتها واعتمادها من الجهات الرقابية.
كما تضمن تقرير لجنة التحقيق انه لا يجوز التعديل على اي بند من بنود الوثيقة بعد مراجعتها من الادارة القانونية ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وفي حال ما اذا رأت الادارة اجراء أي تعديل، يجب إخطار تلك الجهات والحصول على موافقتها قبل اعتماد ذلك التعديل، والالتزام بالتعاميم الصادرة من مدير عام البلدية في هذا الشأن، اضافة الى قصر الاجتماعات التمهيدية والالزامية مع المزايدين على شرح المزايدة والرد على استفساراتهم، وفي حال ما اذا رأت الادارة نتيجة لتلك الاستفسارات تعديل أي من بنود الوثيقة فيجب الرجوع الى الجهات الرقابية (القانونية، المالية، الفتوى) والحصول على موافقتها على التعديل التزاما بتعميم وزارة المالية 1997/4 والتعاميم الصادرة من مدير عام البلدية في هذا الشأن.
وذكرت انه في حال وجود اي خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة المشتريات يؤدي الى تسجيل تحفظ الاعضاء المعارضين على قرار اللجنة، يجب رفع الأمر للمدير العام للنظر في القرار واستطلاع وجهة نظر جميع الاعضاء ولا يعتبر قرار اللجنة نافذا في هذه الحالة الا بعد اعتماده من مدير عام البلدية، تأسيسا على أحكام تعميم وزارة المالية 16 لسنة 1995 والقرار رقم 2013/370 الخاص بتشكيل لجنة المشتريات، والتزام لجنة المشتريات ولجنة الاعلانات والجهات المعنية بتعاميم وزارة المالية وعلى الأخص التعميم رقم 4 لسنة 1997 والتعاميم الاخرى ذات العلاقة عند ادائها للمهام المنوط بها وعدم تفويض اي من اختصاصاتها لبعضها تحقيقا لشفافية الاجراءات المتخذة بالمزايدات.
كما أوصت اللجنة في هذا الشأن مراجعة كل من القرار الاداري رقم 2013/370 بشأن إعادة تشكيل لجنة المشتريات والقرار الاداري رقم 2009/400 بشأن اعادة تشكيل لجنة الاعلانات وإعادة صياغتها بالمفهوم الذي يوضح المعنى المراد من تعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 1997، كما توصي اللجنة بإلغاء أي تفويض صادر من مدير عام البلدية خاص باعتماد لجنة الاعلانات لقراراتها، تحقيقا لقدر أكبر من الرقابة على تلك القرارات وتحقيقا للشفافية المطلوبة قانونا.
ووجه الوزير الكندري التوصيات الى مدير عام البلدية لسرعة تنفيذ ما انتهت اليه لجنة التحقيق والالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها.
في السياق نفسه كشف رئيس لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي أسامة العتيبي عن وجود مخالفات في قضية طرح مزايدة الإعلانات في محافظة العاصمة، مؤكداً أنه في القريب العاجل سيتم إعداد تقرير شامل تمهيداً لرفعه للمجلس البلدي.
وأضاف عقب اجتماع اللجنة صباح أمس أن اللجنة استكملت ما بدأت به من اجتماعات مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لبحث موضوع مزايدة الإعلانات في محافظة العاصمة، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت بعض الإيضاحات إضافة لبعض الوثائق والمحاضر المتعلقة بالإعلانات، لاسيما محضر اجتماع وزير البلدية مع لجنة المشتريات والإعلانات قبل مزايدة العاصمة الأخيرة.
وأكد العتيبي أن أعضاء المجلس البلدي سيقفون ضد كل مايضر بالمال العام أو يفوت على خزينة الدولة أي مكتسبات، لافتاً إلى أن الجميع سيعملون لتحقيق ماهو أفضل للكويت.
