قضية المتهمين بإعادة خطاب البراك إلى 18 نوفمبر للمرافعة
حبس خليجي 5 سنوات مع الشغل لإساءته للذات الأميرية في السالمي
قضت محكمة الجنايات أمس في قضية أمن الدولة المتهم فيها خليجي بالإساءة للذات الأميرية بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بابعاده عن البلاد.
ومن جانب اخر أرجأت محكمة الجنايات أمس القضية المرفوعة من وزارة الداخلية ضد 68 شخصا من فئة «البدون» على خلفية تظاهراتهم في منطقتي تيماء، والصليبية إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أسندت الى المتهمين بأنهم تعدوا وآخرون على موظفين عموميين «رجال شرطة» المبين أسماؤهم بالتحقيق، بأن قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض التظاهرات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه ارتكاب جرائم الاخلال بالامن العام، ونظموا واشتركوا في تظاهرات غير مرخص بها واتلاف مركبات الشرطة.
كما أجلت محكمة الجنايات أمس الدفعة الثانية في قضية المتهمين بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان «لن نسمح»، وهم المتهمون بالمساس بالذات الأميرية والبالغ عددهم 16 متهما إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل للمرافعة.
والمتهمون في الدفعة الثانية هم أنور الفكر وخالد شخير وخالد الشمري وفلاح الصواغ وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفيصل اليحيى ومحمد الخليفة وعبدالله البرغش وفهد الزامل وسالم النملان ونايف المرداس وزايد الزيد وأحمد سيار وناصر المطيري وعايض العتيبي وخالد المطيري وفيصل العتيبي ومحمد العتيبي وفهد ماجد.
وكانت النيابة أحالت خمس قضايا إلى محكمة الجنايات،وتشمل 67 متهماً، بينهم نواب سابقون من كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل، وكُتاب وصحافيون وناشطون ومواطنة، مشيرةً إلى أن المحكمة حددت لنظر هذه القضايا جلسات في شهر نوفمبر المقبل عبر عدد من دوائر الجنايات.
ووجهت النيابة للمتهمين المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة عبر إعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي يُحاكَم حالياً بسببه أمام محكمة الجنايات بذات التهمة، لافتةً إلى أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.
ومن جانب اخر أرجأت محكمة الجنايات أمس القضية المرفوعة من وزارة الداخلية ضد 68 شخصا من فئة «البدون» على خلفية تظاهراتهم في منطقتي تيماء، والصليبية إلى جلسة 2 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.
وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة أسندت الى المتهمين بأنهم تعدوا وآخرون على موظفين عموميين «رجال شرطة» المبين أسماؤهم بالتحقيق، بأن قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض التظاهرات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام، الغرض منه ارتكاب جرائم الاخلال بالامن العام، ونظموا واشتركوا في تظاهرات غير مرخص بها واتلاف مركبات الشرطة.
كما أجلت محكمة الجنايات أمس الدفعة الثانية في قضية المتهمين بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان «لن نسمح»، وهم المتهمون بالمساس بالذات الأميرية والبالغ عددهم 16 متهما إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل للمرافعة.
والمتهمون في الدفعة الثانية هم أنور الفكر وخالد شخير وخالد الشمري وفلاح الصواغ وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفيصل اليحيى ومحمد الخليفة وعبدالله البرغش وفهد الزامل وسالم النملان ونايف المرداس وزايد الزيد وأحمد سيار وناصر المطيري وعايض العتيبي وخالد المطيري وفيصل العتيبي ومحمد العتيبي وفهد ماجد.
وكانت النيابة أحالت خمس قضايا إلى محكمة الجنايات،وتشمل 67 متهماً، بينهم نواب سابقون من كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012 المبطل، وكُتاب وصحافيون وناشطون ومواطنة، مشيرةً إلى أن المحكمة حددت لنظر هذه القضايا جلسات في شهر نوفمبر المقبل عبر عدد من دوائر الجنايات.
ووجهت النيابة للمتهمين المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة عبر إعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي يُحاكَم حالياً بسببه أمام محكمة الجنايات بذات التهمة، لافتةً إلى أن النيابة طالبت بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.
