الفهد قدّم بلاغه للنائب العام ضد الخرافي والمحمد
تقدم الشيخ احمد الفهد امس عبر محاميه فلاح الحجرف ببلاغ امن دولة الى النائب العام ضد رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، يتضمن تهمة غسيل الاموال وشبهات الاستيلاء على اموال عامة والتعاون مع دولة اسرائيل «مخالفين بذلك قانون المقاطعة».
واكد الحجرف بعد تقديمه للبلاغ «ان البلاغ مسند بأدلة وقرائن وبأحكام محاكم خارجية ونتمنى من النائب العام ان يتم استدعاء الشيخ احمد الفهد بأسرع وقت للادلاء بأقواله».
وتضمن البلاغ أن السلطة التنفيذية «لم تتصد لمواجهة الأفعال المؤثمة جزائيا، وتركت الامر برمته الى مجلس الأمة بهدف بحثه من الجوانب السياسية، ومؤدى ذلك ان السلطة التنفيذية قد تخلت عن اختصاصاتها المحددة بالدستور، وعهدت الى مجلس الأمة بأمر يخرج عن اختصاصه المحدد بالدستور». وأكد البلاغ أن «القانون يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل، أو منتمين اليها بجنسياتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته».
واكد الحجرف بعد تقديمه للبلاغ «ان البلاغ مسند بأدلة وقرائن وبأحكام محاكم خارجية ونتمنى من النائب العام ان يتم استدعاء الشيخ احمد الفهد بأسرع وقت للادلاء بأقواله».
وتضمن البلاغ أن السلطة التنفيذية «لم تتصد لمواجهة الأفعال المؤثمة جزائيا، وتركت الامر برمته الى مجلس الأمة بهدف بحثه من الجوانب السياسية، ومؤدى ذلك ان السلطة التنفيذية قد تخلت عن اختصاصاتها المحددة بالدستور، وعهدت الى مجلس الأمة بأمر يخرج عن اختصاصه المحدد بالدستور». وأكد البلاغ أن «القانون يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل، أو منتمين اليها بجنسياتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته».
