إسلاميو الأردن ينّددون بمنع الحكومة عقد مؤتمر لهم في أحد الفنادق
اتهمت الحركة الاسلامية في الاردن الحكومة الاردنية بالضغط لمنع عقد مؤتمر حزب «جبهة العمل الاسلامي» في قاعة خاصة.
وقال رئيس مجلس شورى حزب «جبهة العمل الإسلامي» علي أبو السكر في تصريح صحافي ان «جهات رسمية تقف وراء اعتذار أحد الفنادق في عمان، عن استضافة المؤتمر العام للحزب المقرر في 21 يونيو الجاري».
واكد إن «اعتذار إدارة أحد الفنادق عن استضافة المؤتمر جاء بعد أيام من حصول الحزب على الموافقة وحجز القاعة المطلوبة، إلا أن جهات رسمية لاحقت الحزب، وضغطت على إدارة الفندق للاعتذار، حسب ما نقل مسؤولون في الفندق لقيادة الحزب».
واستغرب أبو السكر «الملاحقة الرسمية للحزب حتى في القاعات الخاصة»، قائلا ان «ذلك يتنافى مع دعاوى تشجيع العمل الحزبي ودعمه».
وافاد بانه «لم تعد هناك خيارات سوى عقد المؤتمر في العراء»، مشيرا الى ان «أحد خيارات الحزب الساحة المقابلة لرئاسة الوزراء أو الساحة المجاورة لوزارة الشؤون السياسية».
وقدم الأمين العام للحزب حمزة منصور، عرضا قانونيا مطولا في مذكرة رفعها إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور اكد فيها «ارتكاب مخالفات قانونية لعدد من الجهات الرسمية التي تقدم لها الحزب لعقد المؤتمر، بموجب أحكام الدستور الأردني وقوانين الأحزاب والبلديات ونظام عمل المركز الثقافي الملكي».
واستند الحزب في مذكرته، إلى «الدستور الأردني الذي كفل حق الاجتماع للأردنيين ضمن حدود القانون، وحق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات، على أن تكون غايتها مشروعة وسلمية».
وقال رئيس مجلس شورى حزب «جبهة العمل الإسلامي» علي أبو السكر في تصريح صحافي ان «جهات رسمية تقف وراء اعتذار أحد الفنادق في عمان، عن استضافة المؤتمر العام للحزب المقرر في 21 يونيو الجاري».
واكد إن «اعتذار إدارة أحد الفنادق عن استضافة المؤتمر جاء بعد أيام من حصول الحزب على الموافقة وحجز القاعة المطلوبة، إلا أن جهات رسمية لاحقت الحزب، وضغطت على إدارة الفندق للاعتذار، حسب ما نقل مسؤولون في الفندق لقيادة الحزب».
واستغرب أبو السكر «الملاحقة الرسمية للحزب حتى في القاعات الخاصة»، قائلا ان «ذلك يتنافى مع دعاوى تشجيع العمل الحزبي ودعمه».
وافاد بانه «لم تعد هناك خيارات سوى عقد المؤتمر في العراء»، مشيرا الى ان «أحد خيارات الحزب الساحة المقابلة لرئاسة الوزراء أو الساحة المجاورة لوزارة الشؤون السياسية».
وقدم الأمين العام للحزب حمزة منصور، عرضا قانونيا مطولا في مذكرة رفعها إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور اكد فيها «ارتكاب مخالفات قانونية لعدد من الجهات الرسمية التي تقدم لها الحزب لعقد المؤتمر، بموجب أحكام الدستور الأردني وقوانين الأحزاب والبلديات ونظام عمل المركز الثقافي الملكي».
واستند الحزب في مذكرته، إلى «الدستور الأردني الذي كفل حق الاجتماع للأردنيين ضمن حدود القانون، وحق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات، على أن تكون غايتها مشروعة وسلمية».
