مراقب يتهم الوكيلة بتجميد تعيينه دون مسوّغ
موظفو «التربية» يطعنون في مقابلات تسكين المراقبين
طعن مراقبون في وزارة التربية بمقابلات مراقبي الشؤون التعليمية التي تجرى حالياً لعدد كبير منهم، فيما اتهم مراقب الشؤون الإدارية في إدارة التربية الخاصة عبدالله العجمي وكيلة وزارة التربية بتجميد قرار تعيينه مراقباً للمرحلة المتوسطة في منطقة الأحمدي دون مسوغ قانوني.
ورفع العجمي كتاب الطعن في المقابلات إلى وزير التربية بالوكالة عبدالمحسن المدعج، معلناً فيه تقدمه بطلب نقل للمنطقة المذكورة وحصل فيه على موافقة وزير التربية السابق بتاريخ 9 مارس الفائت.
وكذلك على موافقة الوكيل المساعد للتعليم العام وموافقة مدير عام الاحمدي ومراقبي ديوان الخدمة المدنية جهة الاختصاص في مطابقة الشروط.
واوضح العجمي «بعدها تم ارسال قراري لمكتب وكيل الوزارة مريم الوتيد الا انني فوجئت بتجميد قراري دون مبررات او مسوغ قانوني او اسباب تذكر وتم بعدها عن الاعلان عن الوظيفة مع حقي في النقل كوني مراقبا ولي الاولوية وتقدمت بتظلم بتاريخ 21/4/2014 الا انه لم يتم الرد على تظلمي دون مبررات او مسوغ قانوني وبما ان تلك المقابلات التي ستجرى بمثابة مخالفة صريحة لقرار 25 لسنة 2006 وانطباق الشروط على نقلي فانني اتقدم بالطعن على تلك المقابلات واطالب بوقفها واصدار قرار حيث انه بتاريخ 21/6/2014 يحق لي التقدم برفع دعوى مدنية بالمحكمة الادارية.
واضاف العجمي فوجئت بتأخير قراري لفترة شهر ونصف الشهر الذي وصل اخيراً لمكتب وكيل الوزارة لاعتماده بأن تمت مخاطبة الفتوى والتشريع وهي جهة ليست مختصة في النظر بنقل الوظائف الاشرافية ولم يسبق للوزارة ان خاطبتها في نقل اي مسؤول واختصاص الفتوى والتشريع بالنظر في العقود والمناقصات والجهات الخارجية والقضايا، راجياً من الوزير «اصدار قراري اسوة بزملائي واعتماده من وكيل وزارة التربية خاصة بعد حصولي على الموافقات الرسمية حسب القانون والنظم واللوائح واسوة بزملائي بالوظائف الاشرافية وحيث ان نقلي افقي وبنفس المسمى ولا توجد مبررات لمخاطبة جهات غير مختصة حيث ان منطقة الاحمدي تعاني من فراغ بعد تقاعد مراقبة الثانوي ومراقب المتوسط ونقل مراقب الابتدائي».
ورفع العجمي كتاب الطعن في المقابلات إلى وزير التربية بالوكالة عبدالمحسن المدعج، معلناً فيه تقدمه بطلب نقل للمنطقة المذكورة وحصل فيه على موافقة وزير التربية السابق بتاريخ 9 مارس الفائت.
وكذلك على موافقة الوكيل المساعد للتعليم العام وموافقة مدير عام الاحمدي ومراقبي ديوان الخدمة المدنية جهة الاختصاص في مطابقة الشروط.
واوضح العجمي «بعدها تم ارسال قراري لمكتب وكيل الوزارة مريم الوتيد الا انني فوجئت بتجميد قراري دون مبررات او مسوغ قانوني او اسباب تذكر وتم بعدها عن الاعلان عن الوظيفة مع حقي في النقل كوني مراقبا ولي الاولوية وتقدمت بتظلم بتاريخ 21/4/2014 الا انه لم يتم الرد على تظلمي دون مبررات او مسوغ قانوني وبما ان تلك المقابلات التي ستجرى بمثابة مخالفة صريحة لقرار 25 لسنة 2006 وانطباق الشروط على نقلي فانني اتقدم بالطعن على تلك المقابلات واطالب بوقفها واصدار قرار حيث انه بتاريخ 21/6/2014 يحق لي التقدم برفع دعوى مدنية بالمحكمة الادارية.
واضاف العجمي فوجئت بتأخير قراري لفترة شهر ونصف الشهر الذي وصل اخيراً لمكتب وكيل الوزارة لاعتماده بأن تمت مخاطبة الفتوى والتشريع وهي جهة ليست مختصة في النظر بنقل الوظائف الاشرافية ولم يسبق للوزارة ان خاطبتها في نقل اي مسؤول واختصاص الفتوى والتشريع بالنظر في العقود والمناقصات والجهات الخارجية والقضايا، راجياً من الوزير «اصدار قراري اسوة بزملائي واعتماده من وكيل وزارة التربية خاصة بعد حصولي على الموافقات الرسمية حسب القانون والنظم واللوائح واسوة بزملائي بالوظائف الاشرافية وحيث ان نقلي افقي وبنفس المسمى ولا توجد مبررات لمخاطبة جهات غير مختصة حيث ان منطقة الاحمدي تعاني من فراغ بعد تقاعد مراقبة الثانوي ومراقب المتوسط ونقل مراقب الابتدائي».
