نقابة الأسنان تهدد بـالإضراب إثر المماطلة بإقرار كادر «المهن الطبية»
في تصعيد جديد من النقابات الطبية في مصر ضد الحكومة، بسبب الخلافات حول كادر الأطباء، عقدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، جمعية عمومية غير عادية طارئة، في دار الحكمة، قرب وسط القاهرة، ليل أول من أمس، لمناقشة آخر مستجدات مشروع قانون الكادر، وتعديلات قانون الحوافز، ومناقشة مصير استمرار الإضراب، الذي بدأ جزئيّا في 8 مارس الماضي.
وانتقدت النقابة، تباطؤ الحكومة في إقرار تعديلات قانون الحوافز، رغم وجود اتفاق بين وزير الصحة والسكان عادل عدوي، مع النقابات الطبية الثلاث: الأطباء، الأسنان، الصيادلة، على إقرار التعديلات قبل إتمام الانتخابات الرئاسية.
وقال عدوي إنه «تم وضع تعديلات على عدد من مواد القانون 14 للعام 2014، والمعروف باسم قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية».
وبيَّن أن «تلك التعديلات حصلت على موافقة وزارتيّ المالية والصحة، الى جانب مجلس الدولة، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، تمهيدا للموافقة عليها ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية، وهي المرحلة الأخيرة لاعتماد القانون بتعديلاته النهائية».
وتشمل تلك التعديلات: تعديل المادة رقم 7، التي تنص على تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا للأطباء من مواردها الذاتية، فيما تنص تعديلات المادة 11 على منح حافز الطوارئ بنسبة 400 في المئة من الأجر الأساسي، و300 في المئة للحاصلين على مؤهلات علمية كالدكتوراه والماجستير، و200 في المئة لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، و100 في المئة للحاصلين على دورات تدريبية بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة من قوة العمل، بجانب منح حافز خدمات إسعافية بنسبة 50 في المئة للعاملين بمرفق الإسعاف الذي لم ينضم لهيئة الإسعاف المصرية.
وانتقدت النقابة، تباطؤ الحكومة في إقرار تعديلات قانون الحوافز، رغم وجود اتفاق بين وزير الصحة والسكان عادل عدوي، مع النقابات الطبية الثلاث: الأطباء، الأسنان، الصيادلة، على إقرار التعديلات قبل إتمام الانتخابات الرئاسية.
وقال عدوي إنه «تم وضع تعديلات على عدد من مواد القانون 14 للعام 2014، والمعروف باسم قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية».
وبيَّن أن «تلك التعديلات حصلت على موافقة وزارتيّ المالية والصحة، الى جانب مجلس الدولة، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، تمهيدا للموافقة عليها ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية، وهي المرحلة الأخيرة لاعتماد القانون بتعديلاته النهائية».
وتشمل تلك التعديلات: تعديل المادة رقم 7، التي تنص على تحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا للأطباء من مواردها الذاتية، فيما تنص تعديلات المادة 11 على منح حافز الطوارئ بنسبة 400 في المئة من الأجر الأساسي، و300 في المئة للحاصلين على مؤهلات علمية كالدكتوراه والماجستير، و200 في المئة لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، و100 في المئة للحاصلين على دورات تدريبية بنسبة لا تتجاوز 15 في المئة من قوة العمل، بجانب منح حافز خدمات إسعافية بنسبة 50 في المئة للعاملين بمرفق الإسعاف الذي لم ينضم لهيئة الإسعاف المصرية.
