فرض رسوم على القادمين ببطاقات زيارة مقابل الخدمات الصحية
التأمين الصحي للمتقاعدين قد يحسم اليوم
• خليل الصالح لـ «الراي»: لمسنا تجاوباً حكومياً والوزير العبيدي صاحب نظرة مستقبلية طامحة إلى تطوير الرعاية الصحية
تحسم اللجنة الصحية البرلمانية اليوم الاقتراحين بقانون المتعلقين بالتأمين الصحي للمتقاعدين، وفرض رسوم على الوافدين القادمين إلى الكويت ببطاقات زيارة مقابل الخدمات الصحية.
وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «هناك توافق على الاقتراحين، ومن المرجح ان يصوت عليهما بالموافقة، ويرفعان إلى المجلس ليتسنى ادراجهما في جلسة 24 الجاري».
وذكر الصالح «ان التأمين الصحي للمتقاعدين خطوة اولية نحو التأمين الصحي لجميع الكويتيين، ولكن لان التجربة جديدة وتحتاج إلى التدرج في تنفيذها، ارتأينا ان تكون البداية للفئة الاكثر استحقاقا للرعاية وهم فئة المتقاعدين، وتالياً تنسحب التجربة على الاطفال تحت سن العاشرة والكويتيات الحوامل».
ورأى الصالح ان «المستشفيات الخاصة تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تستوعب التجربة، خصوصا ان الاعداد كبيرة، وربما ان الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لا تمكنها من استقبال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية، الامر الذي دعانا إلى اقرار التأمين الصحي للمتقاعدين اولاً، ولا اكتم أننا لمسنا تجاوبا حكوميا مع الاقتراح، لاسيما وان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي رجل لديه نظرة مستقبلية، ويطمح إلى تحسين وتطوير الرعاية الصحية، وهو من المتحمسين لاقرار التأمين الصحي».
وافاد الصالح «ان اللجنة ستصوت ايضا على الاقتراح المتعلق بفرض رسوم صحية على الوافدين القادمين إلى الكويت مقابل الخدمات الصحية، وهو اقتراح قدمته مع النائب صالح عاشور، ومن المرجح الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس، خصوصا انه حظي بموافقة اللجنة التشريعية البرلمانية التي رأته مناسبا من حيث الفكرة، ولا تعتريه اي شبهة دستورية».
واوضح الصالح «ان الاقتراح لا يجيز لوزارة الشؤون وسفارات وقنصليات الكويت منح تأشيرات دخول للاجانب القادمين إلى البلاد بصفة موقتة او بغرض الزيارة قصيرة المدة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي شامل للسفر يغطي فترة وجودهم في البلاد».
واكد الصالح «ان التأمين الصحي للمتقاعدين وفرض رسوم على الوافدين مقابل الخدمة الصحية نقلة في الرعاية الصحية وسيكون لها مردود ايجابي، اذ تساهم في فرض شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم خدمات صحية جيدة، وتخفف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتساهم في ايجاد حل للتزاحم على العلاج في الخارج»، مشددا على «أن الخطوة الاكثر اهمية هي اقرار التأمين الصحي لجميع المواطنين».
وقال عضو اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «هناك توافق على الاقتراحين، ومن المرجح ان يصوت عليهما بالموافقة، ويرفعان إلى المجلس ليتسنى ادراجهما في جلسة 24 الجاري».
وذكر الصالح «ان التأمين الصحي للمتقاعدين خطوة اولية نحو التأمين الصحي لجميع الكويتيين، ولكن لان التجربة جديدة وتحتاج إلى التدرج في تنفيذها، ارتأينا ان تكون البداية للفئة الاكثر استحقاقا للرعاية وهم فئة المتقاعدين، وتالياً تنسحب التجربة على الاطفال تحت سن العاشرة والكويتيات الحوامل».
ورأى الصالح ان «المستشفيات الخاصة تحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تستوعب التجربة، خصوصا ان الاعداد كبيرة، وربما ان الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لا تمكنها من استقبال جميع المحتاجين إلى الرعاية الطبية، الامر الذي دعانا إلى اقرار التأمين الصحي للمتقاعدين اولاً، ولا اكتم أننا لمسنا تجاوبا حكوميا مع الاقتراح، لاسيما وان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي رجل لديه نظرة مستقبلية، ويطمح إلى تحسين وتطوير الرعاية الصحية، وهو من المتحمسين لاقرار التأمين الصحي».
وافاد الصالح «ان اللجنة ستصوت ايضا على الاقتراح المتعلق بفرض رسوم صحية على الوافدين القادمين إلى الكويت مقابل الخدمات الصحية، وهو اقتراح قدمته مع النائب صالح عاشور، ومن المرجح الموافقة عليه ورفعه إلى المجلس، خصوصا انه حظي بموافقة اللجنة التشريعية البرلمانية التي رأته مناسبا من حيث الفكرة، ولا تعتريه اي شبهة دستورية».
واوضح الصالح «ان الاقتراح لا يجيز لوزارة الشؤون وسفارات وقنصليات الكويت منح تأشيرات دخول للاجانب القادمين إلى البلاد بصفة موقتة او بغرض الزيارة قصيرة المدة الا بعد الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي شامل للسفر يغطي فترة وجودهم في البلاد».
واكد الصالح «ان التأمين الصحي للمتقاعدين وفرض رسوم على الوافدين مقابل الخدمة الصحية نقلة في الرعاية الصحية وسيكون لها مردود ايجابي، اذ تساهم في فرض شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم خدمات صحية جيدة، وتخفف الضغط على المستشفيات الحكومية، وتساهم في ايجاد حل للتزاحم على العلاج في الخارج»، مشددا على «أن الخطوة الاكثر اهمية هي اقرار التأمين الصحي لجميع المواطنين».
