نقلت عنه تثمينه جهود العاملين في محطات توليد الطاقة
نقابة «الكهرباء»: الوزير الإبراهيم وعد بصرف بدلات عاملي محطات القوى
دعيج العازمي
قال رئيس نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء دعيج العازمي ان الوزير عبدالعزيز الابراهيم أكد أن الوزارة لن تبخس العاملين حقوقهم، وأنه سيعطي تعليماته إلى إدارة الشؤون الإدارية بصرف المستحقات لأصحابها طبقا للاجراءات والنظم الادارية المتبعة.
وأضاف العازمي أن مجلس إدارة النقابة اجتمع مع الوزير الإبراهيم الخميس الماضي وشرح له المطالب العمالية، وعلى رأسها مطالب العاملين في محطات القوى الكهربائية، خصوصا ما يتعلق منها بموضوع البدلات التي يشكو العاملون في هذا القطاع من عدم صرفها لهم كبدل الخطر وبدل الشاشة وبدل الضوضاء وغيرها من المطالب.
وذكر ان النقابة بينت للوزير ان هذه البدلات مقرة من قبل الديوان وان المشكلة تكمن في إجراءات طلب الصرف التي تشترط عرضها على الديوان لاخذ موافقته المسبقة عليها، مشيدة بتفاعل الوزير وتأكيده على صرف المستحقات، حيث ثمن الوزير الدور الذي يبذله العاملون في مختلف قطاعات العمل بالوزارة، وفي مقدمهم عاملو محطات توليد الطاقة. وبين أن الابراهيم اكد وقوف الوزارة الى جانب الموظفين، وانه لم يرفض اي طلب يخص العاملين او يتعلق بحقوقهم، طالما انه لا يخالف القانون والنظم الادارية.
وزاد العازمي ان النقابة قامت ايضا بمقابلة الوكيل المساعد للتشغيل والصيانه للخدمات الفنية لبحث بعض المطالب التي تخص العاملين في قطاع الخدمات الفنية، مشيرا ان ادارة الخدمات الفنية ستقوم في الاسبوع المقبل باعتماد البدلات المتأخرة للعاملين في الادارة ومنها بدل المناطق النائية تمهيدا لصرفها لمستحقيها. واضاف العازمي ان لجنة المطالب العمالية تتابع العديد من المطالب العمالية، ومنها المطالبة بتعميم بدل التلوث لكافة العاملين في محطات القوى، وكذلك مطلب بدل انتقال للفاحصين العاملين في ادارة التمديدات الكهربائية وغيرها من المطالب التى تتعلق ببعض القطاعات والتي تتطلب الية صرفها اخذ الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية في الدولة، مشيرا الى ان الوزارة وافقت على تجديد اثاث مراكز الطوارئ التابعة لشبكات التوزيع ومحطات القوى.
وفيما يتعلق بموقف التقابة من مطالب بعض العاملين في المحطات اكد العازمي ان التقابة داعمة لاي مطلب عمالي يخدم العاملين، وان معظم المطالب التي يطالب بها العاملون في المحطات سبق للنقابة ان تقدمت بها وبحثتها مع المسؤولين، سواء في الوزارة او الجهات المعنية الاخرى في الدولة كمؤسسة التأمينات وديوان الخدمة ووزارة الصحة، واذا كان هنالك ثمة خلاف فيما يتعلق باي مطلب فهو في الوسائل والآليات والتوقيت وان النقابة ستبقى دائما وابدا الى جانب عمالها وان ابوابها مفتوحة للجميع لتلقي اي مقترح او مطلب او شكوى يرى العاملون في الوزارة ضرورة ايصاله للمسؤولين.
وأضاف العازمي أن مجلس إدارة النقابة اجتمع مع الوزير الإبراهيم الخميس الماضي وشرح له المطالب العمالية، وعلى رأسها مطالب العاملين في محطات القوى الكهربائية، خصوصا ما يتعلق منها بموضوع البدلات التي يشكو العاملون في هذا القطاع من عدم صرفها لهم كبدل الخطر وبدل الشاشة وبدل الضوضاء وغيرها من المطالب.
وذكر ان النقابة بينت للوزير ان هذه البدلات مقرة من قبل الديوان وان المشكلة تكمن في إجراءات طلب الصرف التي تشترط عرضها على الديوان لاخذ موافقته المسبقة عليها، مشيدة بتفاعل الوزير وتأكيده على صرف المستحقات، حيث ثمن الوزير الدور الذي يبذله العاملون في مختلف قطاعات العمل بالوزارة، وفي مقدمهم عاملو محطات توليد الطاقة. وبين أن الابراهيم اكد وقوف الوزارة الى جانب الموظفين، وانه لم يرفض اي طلب يخص العاملين او يتعلق بحقوقهم، طالما انه لا يخالف القانون والنظم الادارية.
وزاد العازمي ان النقابة قامت ايضا بمقابلة الوكيل المساعد للتشغيل والصيانه للخدمات الفنية لبحث بعض المطالب التي تخص العاملين في قطاع الخدمات الفنية، مشيرا ان ادارة الخدمات الفنية ستقوم في الاسبوع المقبل باعتماد البدلات المتأخرة للعاملين في الادارة ومنها بدل المناطق النائية تمهيدا لصرفها لمستحقيها. واضاف العازمي ان لجنة المطالب العمالية تتابع العديد من المطالب العمالية، ومنها المطالبة بتعميم بدل التلوث لكافة العاملين في محطات القوى، وكذلك مطلب بدل انتقال للفاحصين العاملين في ادارة التمديدات الكهربائية وغيرها من المطالب التى تتعلق ببعض القطاعات والتي تتطلب الية صرفها اخذ الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية في الدولة، مشيرا الى ان الوزارة وافقت على تجديد اثاث مراكز الطوارئ التابعة لشبكات التوزيع ومحطات القوى.
وفيما يتعلق بموقف التقابة من مطالب بعض العاملين في المحطات اكد العازمي ان التقابة داعمة لاي مطلب عمالي يخدم العاملين، وان معظم المطالب التي يطالب بها العاملون في المحطات سبق للنقابة ان تقدمت بها وبحثتها مع المسؤولين، سواء في الوزارة او الجهات المعنية الاخرى في الدولة كمؤسسة التأمينات وديوان الخدمة ووزارة الصحة، واذا كان هنالك ثمة خلاف فيما يتعلق باي مطلب فهو في الوسائل والآليات والتوقيت وان النقابة ستبقى دائما وابدا الى جانب عمالها وان ابوابها مفتوحة للجميع لتلقي اي مقترح او مطلب او شكوى يرى العاملون في الوزارة ضرورة ايصاله للمسؤولين.
