تجديد حبس مراسل لـ «الجزيرة» وآخرين 45 يوماً
السجن 15 عاماً للناشط عبدالفتاح و24 متهماً في قضية «تظاهرات الشورى»
علاء عبدالفتاح خارج محكمة جنايات القاهرة أمس (ا ب)
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، امس، حكما غيابيا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة لـ 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن, فيما ذكرت مصادر أمنية ان الشرطة أوقفت عبدالفتاح لدى وصوله الى مقر المحكمة.
وذكرت القوى الناشطة، إن «هذا الحكم لابد أن يقابل باعتراضات ومسيرات وفعاليات، حتى إسقاط قانون التظاهر».
ودعا نشطاء وقوى ثورية عبر صفحة «الحرية لماهينور المصري» على موقع «فيسبوك»، عن نيتهم «إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة للضغط في الشارع لإسقاط قانون التظاهر ووقف محاكمة النشطاء ومن أجل قضية المحتجزين على خلفية كسر قانون التظاهر، وإطلاق هاشتاج موحد باسم إحنا الصوت».
وذكر بيان صادر عن الصفحة: «دولة مبارك عادت من جديد واتخذت الانتخابات غطاء ديموقراطيا مزيفا لتشريع وجودها، كما أنها تسن التشريعات اللازمة لحمايتها مثل قانون التظاهر الذي يجرم التظاهر في وقت جاءت السلطة إلى رأس الحكم عبر تظاهرات شعبية كبيرة».
واكد الناشطون نيتهم تنظيم مؤتمر صحافي، يتناول أوضاع المحتجزين في السجون، إضافة إلى تنظيم مسيرة في 14 يونيو الجاري لرفض قانون تنظيم التظاهرات والمطالبة بالحرية للمحتجزين.
وكشفوا أنه «في 16 يونيو سيقف محامو الإسكندرية أمام محكمة المنشية، وسط المدينة للتضامن مع زميلتهم ماهينور المصري أثناء نظر جلستها في القضية الملفقة لها أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي».
وقال الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري محمد أنور السادات، إنه «يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية والنائب العام أن يأمروا بسرعة تكليف لجنة لمراجعة حالة المصريين المضربين عن الطعام في السجون المحبوسين على ذمة قضايا، وتحديدا صحافي الجزيرة عبدالله الشامي ونجل قيادي إخواني يدعى محمد سلطان، خاصة أن هناك أنباء تؤكد تدهور حالتهما الصحية».
في المقابل، أصدرت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» بيانا اكدتا فيه، إن السيسي «تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان هي الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وأنه ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان أحد أهم أولوياته».
وطالب البيان، الرئيس الجديد بأن «يأمر بإخلاء سبيل كل من الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين».
من جانب ثان، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد امناء الشرطة في طرة تجديد حبس الصحافي عبد الله الشامي مراسل قناة «الجزيرة» و462 متهما آخرين 45 يوما على خلفية فض اعتصام رابعة في 14 اغسطس الماضي.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الشامي وبقية المتهمين في 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وتخريب المال العام والطرق.
وذكرت القوى الناشطة، إن «هذا الحكم لابد أن يقابل باعتراضات ومسيرات وفعاليات، حتى إسقاط قانون التظاهر».
ودعا نشطاء وقوى ثورية عبر صفحة «الحرية لماهينور المصري» على موقع «فيسبوك»، عن نيتهم «إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة للضغط في الشارع لإسقاط قانون التظاهر ووقف محاكمة النشطاء ومن أجل قضية المحتجزين على خلفية كسر قانون التظاهر، وإطلاق هاشتاج موحد باسم إحنا الصوت».
وذكر بيان صادر عن الصفحة: «دولة مبارك عادت من جديد واتخذت الانتخابات غطاء ديموقراطيا مزيفا لتشريع وجودها، كما أنها تسن التشريعات اللازمة لحمايتها مثل قانون التظاهر الذي يجرم التظاهر في وقت جاءت السلطة إلى رأس الحكم عبر تظاهرات شعبية كبيرة».
واكد الناشطون نيتهم تنظيم مؤتمر صحافي، يتناول أوضاع المحتجزين في السجون، إضافة إلى تنظيم مسيرة في 14 يونيو الجاري لرفض قانون تنظيم التظاهرات والمطالبة بالحرية للمحتجزين.
وكشفوا أنه «في 16 يونيو سيقف محامو الإسكندرية أمام محكمة المنشية، وسط المدينة للتضامن مع زميلتهم ماهينور المصري أثناء نظر جلستها في القضية الملفقة لها أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي».
وقال الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري محمد أنور السادات، إنه «يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية والنائب العام أن يأمروا بسرعة تكليف لجنة لمراجعة حالة المصريين المضربين عن الطعام في السجون المحبوسين على ذمة قضايا، وتحديدا صحافي الجزيرة عبدالله الشامي ونجل قيادي إخواني يدعى محمد سلطان، خاصة أن هناك أنباء تؤكد تدهور حالتهما الصحية».
في المقابل، أصدرت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» بيانا اكدتا فيه، إن السيسي «تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان هي الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وأنه ينبغي على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان أحد أهم أولوياته».
وطالب البيان، الرئيس الجديد بأن «يأمر بإخلاء سبيل كل من الذين احتُجزوا حصرا على ذمة ممارسة الحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، وأن يعمل على تعديل أو إلغاء قانون التظاهر، وتوجيه قوات الأمن بوقف استخدام الأسلحة النارية بحق المتظاهرين».
من جانب ثان، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد امناء الشرطة في طرة تجديد حبس الصحافي عبد الله الشامي مراسل قناة «الجزيرة» و462 متهما آخرين 45 يوما على خلفية فض اعتصام رابعة في 14 اغسطس الماضي.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الشامي وبقية المتهمين في 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وتخريب المال العام والطرق.
