الطبطبائي: الحمد لله ما زال هناك قضاء وأحرار ينصفون
المسلم: مبروك لأهل الحق وشكراً للمحكمة إنصافها
فيصل المسلم
وليد الطبطبائي
غرّد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم بعد أن قضت الدائرة المدنية برفض الدعوى المرفوعة ضده من بنك برقان «الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، المحكمة رفضت دعوى البنك، مبروك لاهل الحق وللمحامين وشكر الى هيئة المحكمة انصافها».
كما غرد النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي «الحمدالله ما زال هناك قضاء واحرار ينصفون اهل الحق، كما تمنيت ودعوت ربي بعد الفجر ان يجري الحق على لسان قاضي فيصل المسلم».
وقضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أمس برفض الدعوى المرفوعة من بنك برقان ضد النائب السابق المسلم، بطلب الزامه دفع مليون دينار كتعويض ادبي ونهائي للبنك، وذلك على خلفية اتهام المسلم بالاشتراك بافشاء معلومات مصرفية والاشتراك في قضية «شيك» والذي أظهره المسلم في جلسة لمجلس الأمة لصالح أحد النواب بقيمة 200 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المسلم ومدير فرع برقان تهمة افشاء اثناء عمله معلومات «تتعلق بشؤون البنك وعميله رئيس مجلس الوزراء السابق» وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا، بان استولى على صورة شيك، المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص بأحد عملاء البنك، وسلمها للمتهم الثاني، واستولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به المسلم اليه على سبيل الامانة بان تحصل على صورة الشيك وتصرف فيه بتسليمه للمتهم الثاني، واشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمتين الاولى والثانية قبل وقوعها، بان حرضه واتفق معه على ذلك بان تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.
وقضت محكمة اسواق المال بتغريم كل من مدير فرع برقان والمسلم مئتي دينار عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها، وبعزله من وظيفته وببراءتهما من تهمة خيانة الامانة والاشتراك فيها، وبالزامهما متضامنين ان يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني 5001 دينار تعويضا موقتا، فيما قضت محكمة الاستئناف ببراءة مدير فرع البنك من التهمة الأولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية ضده، وتأييد حكم المحكمة الكلية والزام المسلم بأن يؤدي للبنك بالحق المدني 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت، وقضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالتمييز.
كما غرد النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي «الحمدالله ما زال هناك قضاء واحرار ينصفون اهل الحق، كما تمنيت ودعوت ربي بعد الفجر ان يجري الحق على لسان قاضي فيصل المسلم».
وقضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية أمس برفض الدعوى المرفوعة من بنك برقان ضد النائب السابق المسلم، بطلب الزامه دفع مليون دينار كتعويض ادبي ونهائي للبنك، وذلك على خلفية اتهام المسلم بالاشتراك بافشاء معلومات مصرفية والاشتراك في قضية «شيك» والذي أظهره المسلم في جلسة لمجلس الأمة لصالح أحد النواب بقيمة 200 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المسلم ومدير فرع برقان تهمة افشاء اثناء عمله معلومات «تتعلق بشؤون البنك وعميله رئيس مجلس الوزراء السابق» وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا، بان استولى على صورة شيك، المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص بأحد عملاء البنك، وسلمها للمتهم الثاني، واستولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به المسلم اليه على سبيل الامانة بان تحصل على صورة الشيك وتصرف فيه بتسليمه للمتهم الثاني، واشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمتين الاولى والثانية قبل وقوعها، بان حرضه واتفق معه على ذلك بان تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.
وقضت محكمة اسواق المال بتغريم كل من مدير فرع برقان والمسلم مئتي دينار عن تهمة افشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها، وبعزله من وظيفته وببراءتهما من تهمة خيانة الامانة والاشتراك فيها، وبالزامهما متضامنين ان يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني 5001 دينار تعويضا موقتا، فيما قضت محكمة الاستئناف ببراءة مدير فرع البنك من التهمة الأولى المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية ضده، وتأييد حكم المحكمة الكلية والزام المسلم بأن يؤدي للبنك بالحق المدني 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت، وقضت محكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالتمييز.
