«الراي» تنشر ردّها على كتاب العمير بشأن مخالفات رصدتها لجنة التحقيق
«الزراعة»: إجراءات تخصيص مزارع الوفرة صحيحة وتقرير «الفتوى» ... قاصر
علي العمير
• اللجنة تجاهلت جميع الشروط والإعلان والكتب المرسلة للرد على استفساراتها
• تقرير اللجنة خلا من الاستناد إلى قواعد قانونية ثابتة للوصول إلى النتيجة
• اللجنة لم تذكر شيئاً عن منح «الهيئة» قسائم لأشخاص من عدمه رغم أن ذلك من مهامها
• «الهيئة» اتخذت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتخصيص القسائم وفق اللوائح المنظمة
• لم يتم قبول أي طلبات جديدة من الشركات بعد 31 ديسمبر 2013
• بامكان المؤسسات استكمال مستنداتها قبل إجراء القرعة
• تقرير اللجنة خلا من الاستناد إلى قواعد قانونية ثابتة للوصول إلى النتيجة
• اللجنة لم تذكر شيئاً عن منح «الهيئة» قسائم لأشخاص من عدمه رغم أن ذلك من مهامها
• «الهيئة» اتخذت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بتخصيص القسائم وفق اللوائح المنظمة
• لم يتم قبول أي طلبات جديدة من الشركات بعد 31 ديسمبر 2013
• بامكان المؤسسات استكمال مستنداتها قبل إجراء القرعة
رغم انتهاء اللجنة التابعة لإدارة الفتوى والتشريع المشكلة للتحقيق في ما أثير عن تخصيص وتوزيع قسائم مشروع المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة إلى وجود مخالفات شابت تلك العملية، تمسكت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصحة موقفها وسلامة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن واصفة تقرير اللجنة بالقصور في الكثير من المناحي القانونية.
وفندت الهيئة في كتاب موجه إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وحصلت «الراي» على نسخة منه، إضافة إلى توضيحات من مصادر مطلعة، ما أوردته اللجنة من مخالفات، فعن عدم التزام الهيئة بشرط رأس المال المعلن وقدره 500 ألف دينار ذكرت أن تلك الشركات قامت بتعديل رأسمالها قبل موعد إجراء القرعة، مشيرة إلى ان ما ذكرته اللجنة من عدم التزام الهيئة باستبعاد الشركات والمؤسسات التي كان يتعين عليها استكمال المستندات قبل 31 ديسمبر 2013 غير صحيح، حيث تم استبعاد جميع الشركات التي لم تستكمل أوراقها قبل أسبوع من تاريخ إجراء القرعة، وهي المهلة التي أعلنتها الهيئة لمنح الشركات المتقدمة فرصة لاستكمال مستنداتها، علما بان عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها بلغ 1560 لم يدخل القرعة منها إلا 850 مستوفية الشروط.
وفي شأن ما أشارت إليه لجنة التحقيق من تقديم بعض الشركات لخطاب ضمان لفتت الهيئة إلى ان بعض المؤسسات أو الشركات قدمت شيكا مصدقا وهو مساو للضمان البنكي إذ إن قيمته محجوزة في البنك وهو مسؤول عن صرفه للمستفيد ولا يجوز الإفراج عن قيمته إلى بموافقة المستفيد، وهو ايضا لا يتناقض مع ما تضمنته الشروط العامة والخاصة للدخول في هذه القرعة.
اما ما ورد في تقرير اللجنة عن حصول بعض الشركات أو الشركاء على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في 10 فبراير 2014 فقد قابلته الهيئة بتوضيح ان التعامل تم مع كل شركة على حدة باعتبار كل منها كيانا مستقلا ومطابقا للشروط المطلوبة والقرعة هي الفيصل في اختيار الفائز بالقسيمة، مشددة على ان الهيئة لديها لجنة مختصة لدراسة الإجراءات التمهيدية والإقرارات التي وقعتها الشركات ولها الحق في إلغاء التخصيص متى ما رأت أي مخالفة للشروط ودون المطالبة بأي تعويض، لا سيما ان ما قامت به الهيئة من اجراء حتى الوصول إلى نتيجة القرعة ما هي إلا إجراءات تمهيدية لا تولد رابطة تعاقدية وخصوصا ان الرابطة التعاقدية لا تتولد إلا من تاريخ إبرام العقد والتوقيع عليه وفق رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع.
وفي ردها على آخر ما ورد من مخالفات في تقرير اللجنة عن قبول طلبات لشركات فازت بقسائم رغم ان نشاطاتها غير مناسبة، بينت ان المؤسسات التي تدخل القرعة لديها تراخيص صحيحة وسارية ومستوفية الشروط القانونية من وزارة التجارة والصناعة، ولا يوجد ضمن الشروط ما يمنعها من تقديم الطلبات ودخول القرعة.
وكان كتاب موجه إلى الهيئة من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طالبها فيه بإيقاف جميع الطلبات غير المستوفية واستكمال إجراءات التخصيص للمستوفين للشروط.
وجاء في كتاب العمير:
بالاشارة الى تقرير لجنة التحقيق حول تخصيص قسائم المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة، وبمناسبة انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموقر رقم 4 لسنة 2014 بتاريخ 5 مارس 2014م، وحيث ان اللجنة انتهت الى النتائج التالية:
1 - التزام الهيئة بموعد اجراء القرعة في اليوم المحدد له وهو 10 فبراير 2014.
2 - عدم التزام الهيئة بشرط رأس المال المعلن عنه وقدره 500 ألف دينار كويتي لبعض الشركات والمؤسسات التي حالفها الفوز بالقرعة.
3 - عدم التزام الهيئة باستبعاد الشركات والمؤسسات للشروط المعلن عنها والتي كان يتوجب عليها استكمال الاوراق والمستندات قبل 31 ديسمبر 2013.
4 - عدم تقديم بعض الشركات والمؤسسات لخطاب الضمان لصالح الهيئة بمبلغ مئة ألف دينار كويتي صالح لمدة خمسة عشر شهرا.
5 - حصول بعض الشركات او الشركاء على اكثر من قسيمة بالقرعة التي اجريت في 10 فبراير 2014.
6 - قبلت الهيئة أوراق وطلبات بعض الشركات والمؤسسات التي فازت في القرعة بقسائم زراعية رغم ان نشاطها يتعلق بأنشطة أثاث ومفروشات، ملابس جاهزة، مطابخ، بيع وشراء وتأجير سيارات، أحذية وكماليات وعطور، معدات بحرية، أجرة جوالة، صرافة، هدايا، تكييف وتبريد، مصحات علاجية، نقل بضائع، مكتب عقاري، تجارة مطاعم وتحضير وجبات.
7 - شابت اجراءات الهيئة بدءا من تلقي الطلبات الى وقت اجراء القرعة المخالفات المبينة بالتقرير.
وحيث بلغ عدد الذين فازوا بالقرعة رغم وجود المخالفات التي شابت تقديم طلباتهم اكثر من 220 مخالفا لذا توجب العمل بالتالي:
1 - ايقاف جميع الطلبات غير المستوفية للشروط وقت اجراء القرعة، كما جاء بتقرير لجنة التحقيق والابقاء فقط على تخصيص من لم يرد اسمهم بالجداول التي اظهرتها نتائج التحقيق والتي تضمنت 227 شركة ومؤسسة لم تستوف شروط التخصيص، وإعادة اي ضمانات مالية او محجوزات لأصحابها.
2 - استكمال اجراءات التخصيص للذين استوفوا الشروط ومنحهم حقوقهم باستغلال تلك الحيازات مع مراعاة جميع ما يتبع ذلك من شروط وضوابط.
3 - استمرار العمل بالتعميم الصادر بتاريخ 18 مارس 2014 بعدم تخصيص او منح اي حيازة زراعية او حيوانية او سمكية لأي غرض كانت وعدم منح توسعة لتلك الحيازات.
4 - السماح لأصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية بالتنازل للغير بناء على رغبتهم طبقا للائحة تنظيم العلاقة الصادر بقرار مجلس الادارة.
وردت الهيئة على تقرير لجنة التحقيق بكتاب موجه إلى الوزير، فندت فيه ما اشتمل عليه من نتائج، مشيرة إلى نواح رأت أنها قاصرة قانونيا وبعيدة عن المهمة التي أنيطت بها في كتاب تشكيلها، وهو ما يتضح من نص الرد التالي:
بالاشارة الى تقرير لجنة التحقيق حول تخصيص قسائم المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة الزراعية والى كتاب معاليكم المؤرخ 2014/6/3 والمتضمن النتائج التي انتهت اليها لجنة التحقيق بادارة الفتوى والتشريع نفيدكم علما بان الهيئة اتخذت كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بتخصيص القسائم وفقا للقانون والقرارات واللوائح المنظمة لهذا العمل وفي حدود اختصاصات الهيئة المنوط بها طبقا للقانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 واللائحة المرافقة للقرار رقم 911 لسنة 2010 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.
- ولما كان تقرير اللجنة المكلفة من ادارة الفتوى والتشريع قد شابه القصور في الكثير من المناحي القانونية والتي لا تقر بها الهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا للملاحظات التالية:
> حدد بالاعلان موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/31 كآخر موعد لتقديم الطلبات باننا ننوه الى وجود اربعة ايام اجازة رأس السنة الميلادية باجازة رسمية لم يتمكن المتقدمون بالمستندات في اليوم الاخير من تسليم خطاب الضمان لعدم تمكنهم من ذلك بسبب الاجازة المذكورة ما حدا بنا الى تسلم خطابات الضمان في الفترة التي تلت الاجازة مباشرة منوهين في هذا الصدد انه لم يتم قبول اي طلبات من الشركات او المؤسسات بعد تاريخ 2013/12/31 إلا ان البند رقم 10 من الاعلان ذكر فيه لا يحق لاي شركة دخول القرعة إلا باستيفاء كامل الشروط المذكورة بما مؤداة انه طالما تم تقديم المستندات الرئيسية في الموعد المحدد فإنه يجوز وطبقا لما ورد في رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 2011/1/30 و2011/2/1 تقديم بعض المستندات التكميلية شريطة اتمام ذلك قبل اجراء القرعة العلنية والتي كان محددا لها يوم 2014/2/10 بحيث تكون الشروط جميعها الواردة بالاعلان مكتملة قبل اجراء القرعة.
> ان ما قامت به الهيئة من اجراء حتى الوصول الى ما انتهت اليه نتيجة القرعة ما هي إلا اجراءات واعمال تمهيدية تمت في حدود اختصاصات الهيئة بصفتها صاحبة السلطة في اجرائها إلا انها لا تولد رابطة تعاقدية اذا ان الرابطة التعاقدية لا تتولد إلا من تاريخ ابرام العقد والتوقيع عليه (رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 2011/1/30 و2011/2/1.
> الشيك المصدق يصدر من البنك بناء على طلب الساحب لمصلحة شخص ثالث ويقوم البنك بحجز قيمة هذا الشيك لديه سواء من حساب الساحب او يدفع قيمته للبنك نقدا الى ان يقوم بصرفه المسحوب لامره.
مما مؤداه ان قيمة الشيك المصدق محجوزة في البنك والبنك مسؤول عن صرفه للمستفيد ولا يجوز الافراج عن قيمة الشيك المصدق إلا بموافقة المستفيد.
منوهين في هذا الصدد ان في حال طلب العميل الذي اصدر الشيك - الغاء الشيك المصدق فلابد من تسليم الشيك للبنك.
وبالتالي فإن قيام الشركات والمؤسسات التي تقدمت للحصول على المزرعة الشاملة بالهيئة بتقديم شيك مصدق لا يتناقض او يخالف ما تضمنته الشروط العامة والخاصة والتي تضمنت تقديم خطاب ضمان.
ودليل ذلك ما تضمنته الشروط الحقوقية بشأن المناقصات (الالتزامات العامة).
الكفالة النهائية:
على المقاول خلال عشرين يوما من ابلاغه بقرار الترسية للمناقص وقبل توقيع العقد ان يقدم كفالة نهائية لضمان التنفيذ بمبلع ........ من القيمة الاجمالية للعقد بموجب شيك مصدق او كفالة مصرفية من مصرف معتمد في الكويت.
وعليه فلا توجد مخالفة من قبل الهيئة في شأن قيامها بقبول الشيكات المصدقة بدلا من خطاب الضمان.
وخلافا لما ورد بتقرير لجنة الفتوى والتشريع فإن الكفالة البنكية هي خطاب الضمان (Bank Guarantee). كما ان الشيك المصدق اكبر ضمانة مالية من خطاب الضمان.
< في البداية نوضح ما يلي:
1 - تجاهلت اللجنة لجميع الشروط والاعلان والكتب المرسلة للرد على استفساراتهم والاقرار والتعهد والاجتماعات التي تمت مع النائب وفرق العمل بالرغم من تفنيده لجميع ما سبق وأصدر تقريرها دون النظر الى ذلك.
2 - خلو تقرير اللجنة من الاستناد الى أسس وقواعد قانونية ثابتة للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها.
3 - ان لجنة التحقيق لم تؤد الاعمال المنوط بها حسبما ورد بقرار التكليف حسب القرار رقم (4) لسنة 2014 لتشكيل اللجنة حيث ان طبيعة عمل اللجنة المشكلة في البند أولاً حيث ذكر فيه (التحقيق في ملابسات تخصيص وتوزيع قسائم مشروع المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة الزراعية والادعاءات ان التخصيص تم لشخصيات ولشركات لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة).
الا ان التقرير بما توصل اليه لم يتطرق الى قيام الهيئة بتوزيع اي قسائم على أشخاص او شركات لا تتوافر فيها الشروط.
1 - المؤسسات وما تضمن التقرير بشأنها:
- ان ترخيص المؤسسات صادر من وزارة التجارة والصناعة ومتضمن تاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاء واسم المؤسسة وهذا هو النموذج المعتد به لدى وزارة التجارة والصناعة حسب قانون التراخيص رقم (69/32) وقانون التجارة رقم (80/68).
- تغافلت اللجنة عن المركز المالي للمؤسسات والتي يتم تحديدها عن طريق (الميزانية - شهادة رصيد بنكية) وقد تم تزويد اللجنة بهذه المستندات والتي تثبت الملاءة المالية للمؤسسة الا ان اللجنة وضعت جميع المؤسسات من ضمن المخالفين كما ورد بالتقرير.
- أغفلت اللجنة عن عدد 2 مؤسسة لم تذكر في التقرير وبذلك يكون العدد الاجمالي 29 وليس 27 مما يتبين منه ان اللجنة لم تدقق في المستندات المقدمة اليهم.
2 - استفسرت اللجنة عن 7 حالات وثبت صحة بيانات المذكورين بعد تقديم المستندات الا انها ذكرت بالتقرير من ضمن المخالفين كما تدعي اللجنة.
3 - أغفلت اللجنة ما تضمنه البند رقم (10) من الاعلان والمتضمن (... ولا يحق لأي شركة دخول القرعة الا باستيفاء كامل الشروط المذكورة) واستبعدت اللجنة عدد 19 شركة ومؤسسة بادعاء ان هذه الشركات قامت بتعديل رأس المال بعد 2013/12/31 حسب تقرير اللجنة علما بأن جميع هذه الشركات استكملت جميع هذه الاجراءات قبل اجراء القرعة وقد تم تزويدهم بما يثبت ذلك.
4 - لم تدقق اللجنة في المستندات المقدمة لها حيث ذكرت في البند ثانيا رقم (18) ان شركة (...) خلت مستنداتها من خطاب الضمان في حين ان خطاب الضمان كان رفق المستندات وفي التاريخ المحدد حسب الاعلان (مرفق نسخة منه).
5 - ومما يؤكد ان اللجنة لم تلتزم بتدقيق المستندات المقدمة لها وأخطأت بذكر تواريخ تقديم خطابات الضمان فإن ما ذكر في البند ثالثا من التقرير (مؤسسات وشركات تقدمت بخطاب الضمان بعد انتهاء الفترة المسموح بها بالاعلان والتي تنتهي بالاعلان يوم 2013/12/31 وبالبحث تبين وجود عدد 6 شركات ومؤسسات تقدمت بخطاب ضمان قبل 2013/12/31.
الا ان اللجنة ذكرت هذه الشركات بتقريرها انها مخالفة في حين انها ملتزمة بالموعد مما يدل على عدم دقة اللجنة في فحص المستندات المقدمة لهم علما ان جميع الشركات والمؤسسات الباقية في البند ثالثا والتي تم تقديمها كمخالفين لشروط الاعلان استكملت المستندات عقب الاجازة والمنوه عنها آنفا وقبل اجراء القرعة.
وعليه وفي ضوء ما تقدم تبين ان الهيئة قامت بجميع الاجراءات في حدود اللوائح والقرارات المخولة لها دون أدنى مخالفة ولا أدل على ذلك من ان تأهيل الشركات المقدمة تمت بقرعة علنية وبشفافية وأمام وسائل الاعلام المختلفة وكانت محل شهادة من الجميع من ان الهيئة طبقت العدالة والمساواة في توزيع قسائم الامن الغذائي مع تضمينها اقرارات تم توقيعها من الشركات والمؤسسات كإجراء تمهيدي يسبق التخصيص والتعاقد.
لذا نحيل لمعاليكم كافة المستندات المتعلقة بالموضوع مع اعتبار عدم وجود ثمة تقصير من جانب الهيئة لاتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الصدد وإعلام الهيئة بقراركم الكريم مع مراعاة حقوق المتقدمين الفائزين بالقرعة وما سيترتب على ذلك من آثار قانونية وحرصا على سير العمل وحسن الاداء مستقبلا.
وفندت الهيئة في كتاب موجه إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وحصلت «الراي» على نسخة منه، إضافة إلى توضيحات من مصادر مطلعة، ما أوردته اللجنة من مخالفات، فعن عدم التزام الهيئة بشرط رأس المال المعلن وقدره 500 ألف دينار ذكرت أن تلك الشركات قامت بتعديل رأسمالها قبل موعد إجراء القرعة، مشيرة إلى ان ما ذكرته اللجنة من عدم التزام الهيئة باستبعاد الشركات والمؤسسات التي كان يتعين عليها استكمال المستندات قبل 31 ديسمبر 2013 غير صحيح، حيث تم استبعاد جميع الشركات التي لم تستكمل أوراقها قبل أسبوع من تاريخ إجراء القرعة، وهي المهلة التي أعلنتها الهيئة لمنح الشركات المتقدمة فرصة لاستكمال مستنداتها، علما بان عدد الشركات التي تقدمت بطلباتها بلغ 1560 لم يدخل القرعة منها إلا 850 مستوفية الشروط.
وفي شأن ما أشارت إليه لجنة التحقيق من تقديم بعض الشركات لخطاب ضمان لفتت الهيئة إلى ان بعض المؤسسات أو الشركات قدمت شيكا مصدقا وهو مساو للضمان البنكي إذ إن قيمته محجوزة في البنك وهو مسؤول عن صرفه للمستفيد ولا يجوز الإفراج عن قيمته إلى بموافقة المستفيد، وهو ايضا لا يتناقض مع ما تضمنته الشروط العامة والخاصة للدخول في هذه القرعة.
اما ما ورد في تقرير اللجنة عن حصول بعض الشركات أو الشركاء على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في 10 فبراير 2014 فقد قابلته الهيئة بتوضيح ان التعامل تم مع كل شركة على حدة باعتبار كل منها كيانا مستقلا ومطابقا للشروط المطلوبة والقرعة هي الفيصل في اختيار الفائز بالقسيمة، مشددة على ان الهيئة لديها لجنة مختصة لدراسة الإجراءات التمهيدية والإقرارات التي وقعتها الشركات ولها الحق في إلغاء التخصيص متى ما رأت أي مخالفة للشروط ودون المطالبة بأي تعويض، لا سيما ان ما قامت به الهيئة من اجراء حتى الوصول إلى نتيجة القرعة ما هي إلا إجراءات تمهيدية لا تولد رابطة تعاقدية وخصوصا ان الرابطة التعاقدية لا تتولد إلا من تاريخ إبرام العقد والتوقيع عليه وفق رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع.
وفي ردها على آخر ما ورد من مخالفات في تقرير اللجنة عن قبول طلبات لشركات فازت بقسائم رغم ان نشاطاتها غير مناسبة، بينت ان المؤسسات التي تدخل القرعة لديها تراخيص صحيحة وسارية ومستوفية الشروط القانونية من وزارة التجارة والصناعة، ولا يوجد ضمن الشروط ما يمنعها من تقديم الطلبات ودخول القرعة.
وكان كتاب موجه إلى الهيئة من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير طالبها فيه بإيقاف جميع الطلبات غير المستوفية واستكمال إجراءات التخصيص للمستوفين للشروط.
وجاء في كتاب العمير:
بالاشارة الى تقرير لجنة التحقيق حول تخصيص قسائم المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة، وبمناسبة انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموقر رقم 4 لسنة 2014 بتاريخ 5 مارس 2014م، وحيث ان اللجنة انتهت الى النتائج التالية:
1 - التزام الهيئة بموعد اجراء القرعة في اليوم المحدد له وهو 10 فبراير 2014.
2 - عدم التزام الهيئة بشرط رأس المال المعلن عنه وقدره 500 ألف دينار كويتي لبعض الشركات والمؤسسات التي حالفها الفوز بالقرعة.
3 - عدم التزام الهيئة باستبعاد الشركات والمؤسسات للشروط المعلن عنها والتي كان يتوجب عليها استكمال الاوراق والمستندات قبل 31 ديسمبر 2013.
4 - عدم تقديم بعض الشركات والمؤسسات لخطاب الضمان لصالح الهيئة بمبلغ مئة ألف دينار كويتي صالح لمدة خمسة عشر شهرا.
5 - حصول بعض الشركات او الشركاء على اكثر من قسيمة بالقرعة التي اجريت في 10 فبراير 2014.
6 - قبلت الهيئة أوراق وطلبات بعض الشركات والمؤسسات التي فازت في القرعة بقسائم زراعية رغم ان نشاطها يتعلق بأنشطة أثاث ومفروشات، ملابس جاهزة، مطابخ، بيع وشراء وتأجير سيارات، أحذية وكماليات وعطور، معدات بحرية، أجرة جوالة، صرافة، هدايا، تكييف وتبريد، مصحات علاجية، نقل بضائع، مكتب عقاري، تجارة مطاعم وتحضير وجبات.
7 - شابت اجراءات الهيئة بدءا من تلقي الطلبات الى وقت اجراء القرعة المخالفات المبينة بالتقرير.
وحيث بلغ عدد الذين فازوا بالقرعة رغم وجود المخالفات التي شابت تقديم طلباتهم اكثر من 220 مخالفا لذا توجب العمل بالتالي:
1 - ايقاف جميع الطلبات غير المستوفية للشروط وقت اجراء القرعة، كما جاء بتقرير لجنة التحقيق والابقاء فقط على تخصيص من لم يرد اسمهم بالجداول التي اظهرتها نتائج التحقيق والتي تضمنت 227 شركة ومؤسسة لم تستوف شروط التخصيص، وإعادة اي ضمانات مالية او محجوزات لأصحابها.
2 - استكمال اجراءات التخصيص للذين استوفوا الشروط ومنحهم حقوقهم باستغلال تلك الحيازات مع مراعاة جميع ما يتبع ذلك من شروط وضوابط.
3 - استمرار العمل بالتعميم الصادر بتاريخ 18 مارس 2014 بعدم تخصيص او منح اي حيازة زراعية او حيوانية او سمكية لأي غرض كانت وعدم منح توسعة لتلك الحيازات.
4 - السماح لأصحاب الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية بالتنازل للغير بناء على رغبتهم طبقا للائحة تنظيم العلاقة الصادر بقرار مجلس الادارة.
وردت الهيئة على تقرير لجنة التحقيق بكتاب موجه إلى الوزير، فندت فيه ما اشتمل عليه من نتائج، مشيرة إلى نواح رأت أنها قاصرة قانونيا وبعيدة عن المهمة التي أنيطت بها في كتاب تشكيلها، وهو ما يتضح من نص الرد التالي:
بالاشارة الى تقرير لجنة التحقيق حول تخصيص قسائم المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة الزراعية والى كتاب معاليكم المؤرخ 2014/6/3 والمتضمن النتائج التي انتهت اليها لجنة التحقيق بادارة الفتوى والتشريع نفيدكم علما بان الهيئة اتخذت كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بتخصيص القسائم وفقا للقانون والقرارات واللوائح المنظمة لهذا العمل وفي حدود اختصاصات الهيئة المنوط بها طبقا للقانون رقم 94 لسنة 1983 بانشاء الهيئة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 واللائحة المرافقة للقرار رقم 911 لسنة 2010 بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.
- ولما كان تقرير اللجنة المكلفة من ادارة الفتوى والتشريع قد شابه القصور في الكثير من المناحي القانونية والتي لا تقر بها الهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفقا للملاحظات التالية:
> حدد بالاعلان موعد غايته يوم الثلاثاء الموافق 2013/12/31 كآخر موعد لتقديم الطلبات باننا ننوه الى وجود اربعة ايام اجازة رأس السنة الميلادية باجازة رسمية لم يتمكن المتقدمون بالمستندات في اليوم الاخير من تسليم خطاب الضمان لعدم تمكنهم من ذلك بسبب الاجازة المذكورة ما حدا بنا الى تسلم خطابات الضمان في الفترة التي تلت الاجازة مباشرة منوهين في هذا الصدد انه لم يتم قبول اي طلبات من الشركات او المؤسسات بعد تاريخ 2013/12/31 إلا ان البند رقم 10 من الاعلان ذكر فيه لا يحق لاي شركة دخول القرعة إلا باستيفاء كامل الشروط المذكورة بما مؤداة انه طالما تم تقديم المستندات الرئيسية في الموعد المحدد فإنه يجوز وطبقا لما ورد في رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 2011/1/30 و2011/2/1 تقديم بعض المستندات التكميلية شريطة اتمام ذلك قبل اجراء القرعة العلنية والتي كان محددا لها يوم 2014/2/10 بحيث تكون الشروط جميعها الواردة بالاعلان مكتملة قبل اجراء القرعة.
> ان ما قامت به الهيئة من اجراء حتى الوصول الى ما انتهت اليه نتيجة القرعة ما هي إلا اجراءات واعمال تمهيدية تمت في حدود اختصاصات الهيئة بصفتها صاحبة السلطة في اجرائها إلا انها لا تولد رابطة تعاقدية اذا ان الرابطة التعاقدية لا تتولد إلا من تاريخ ابرام العقد والتوقيع عليه (رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفتوى والتشريع بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 2011/1/30 و2011/2/1.
> الشيك المصدق يصدر من البنك بناء على طلب الساحب لمصلحة شخص ثالث ويقوم البنك بحجز قيمة هذا الشيك لديه سواء من حساب الساحب او يدفع قيمته للبنك نقدا الى ان يقوم بصرفه المسحوب لامره.
مما مؤداه ان قيمة الشيك المصدق محجوزة في البنك والبنك مسؤول عن صرفه للمستفيد ولا يجوز الافراج عن قيمة الشيك المصدق إلا بموافقة المستفيد.
منوهين في هذا الصدد ان في حال طلب العميل الذي اصدر الشيك - الغاء الشيك المصدق فلابد من تسليم الشيك للبنك.
وبالتالي فإن قيام الشركات والمؤسسات التي تقدمت للحصول على المزرعة الشاملة بالهيئة بتقديم شيك مصدق لا يتناقض او يخالف ما تضمنته الشروط العامة والخاصة والتي تضمنت تقديم خطاب ضمان.
ودليل ذلك ما تضمنته الشروط الحقوقية بشأن المناقصات (الالتزامات العامة).
الكفالة النهائية:
على المقاول خلال عشرين يوما من ابلاغه بقرار الترسية للمناقص وقبل توقيع العقد ان يقدم كفالة نهائية لضمان التنفيذ بمبلع ........ من القيمة الاجمالية للعقد بموجب شيك مصدق او كفالة مصرفية من مصرف معتمد في الكويت.
وعليه فلا توجد مخالفة من قبل الهيئة في شأن قيامها بقبول الشيكات المصدقة بدلا من خطاب الضمان.
وخلافا لما ورد بتقرير لجنة الفتوى والتشريع فإن الكفالة البنكية هي خطاب الضمان (Bank Guarantee). كما ان الشيك المصدق اكبر ضمانة مالية من خطاب الضمان.
< في البداية نوضح ما يلي:
1 - تجاهلت اللجنة لجميع الشروط والاعلان والكتب المرسلة للرد على استفساراتهم والاقرار والتعهد والاجتماعات التي تمت مع النائب وفرق العمل بالرغم من تفنيده لجميع ما سبق وأصدر تقريرها دون النظر الى ذلك.
2 - خلو تقرير اللجنة من الاستناد الى أسس وقواعد قانونية ثابتة للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها.
3 - ان لجنة التحقيق لم تؤد الاعمال المنوط بها حسبما ورد بقرار التكليف حسب القرار رقم (4) لسنة 2014 لتشكيل اللجنة حيث ان طبيعة عمل اللجنة المشكلة في البند أولاً حيث ذكر فيه (التحقيق في ملابسات تخصيص وتوزيع قسائم مشروع المزارع المتكاملة بمنطقة الوفرة الزراعية والادعاءات ان التخصيص تم لشخصيات ولشركات لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة).
الا ان التقرير بما توصل اليه لم يتطرق الى قيام الهيئة بتوزيع اي قسائم على أشخاص او شركات لا تتوافر فيها الشروط.
1 - المؤسسات وما تضمن التقرير بشأنها:
- ان ترخيص المؤسسات صادر من وزارة التجارة والصناعة ومتضمن تاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاء واسم المؤسسة وهذا هو النموذج المعتد به لدى وزارة التجارة والصناعة حسب قانون التراخيص رقم (69/32) وقانون التجارة رقم (80/68).
- تغافلت اللجنة عن المركز المالي للمؤسسات والتي يتم تحديدها عن طريق (الميزانية - شهادة رصيد بنكية) وقد تم تزويد اللجنة بهذه المستندات والتي تثبت الملاءة المالية للمؤسسة الا ان اللجنة وضعت جميع المؤسسات من ضمن المخالفين كما ورد بالتقرير.
- أغفلت اللجنة عن عدد 2 مؤسسة لم تذكر في التقرير وبذلك يكون العدد الاجمالي 29 وليس 27 مما يتبين منه ان اللجنة لم تدقق في المستندات المقدمة اليهم.
2 - استفسرت اللجنة عن 7 حالات وثبت صحة بيانات المذكورين بعد تقديم المستندات الا انها ذكرت بالتقرير من ضمن المخالفين كما تدعي اللجنة.
3 - أغفلت اللجنة ما تضمنه البند رقم (10) من الاعلان والمتضمن (... ولا يحق لأي شركة دخول القرعة الا باستيفاء كامل الشروط المذكورة) واستبعدت اللجنة عدد 19 شركة ومؤسسة بادعاء ان هذه الشركات قامت بتعديل رأس المال بعد 2013/12/31 حسب تقرير اللجنة علما بأن جميع هذه الشركات استكملت جميع هذه الاجراءات قبل اجراء القرعة وقد تم تزويدهم بما يثبت ذلك.
4 - لم تدقق اللجنة في المستندات المقدمة لها حيث ذكرت في البند ثانيا رقم (18) ان شركة (...) خلت مستنداتها من خطاب الضمان في حين ان خطاب الضمان كان رفق المستندات وفي التاريخ المحدد حسب الاعلان (مرفق نسخة منه).
5 - ومما يؤكد ان اللجنة لم تلتزم بتدقيق المستندات المقدمة لها وأخطأت بذكر تواريخ تقديم خطابات الضمان فإن ما ذكر في البند ثالثا من التقرير (مؤسسات وشركات تقدمت بخطاب الضمان بعد انتهاء الفترة المسموح بها بالاعلان والتي تنتهي بالاعلان يوم 2013/12/31 وبالبحث تبين وجود عدد 6 شركات ومؤسسات تقدمت بخطاب ضمان قبل 2013/12/31.
الا ان اللجنة ذكرت هذه الشركات بتقريرها انها مخالفة في حين انها ملتزمة بالموعد مما يدل على عدم دقة اللجنة في فحص المستندات المقدمة لهم علما ان جميع الشركات والمؤسسات الباقية في البند ثالثا والتي تم تقديمها كمخالفين لشروط الاعلان استكملت المستندات عقب الاجازة والمنوه عنها آنفا وقبل اجراء القرعة.
وعليه وفي ضوء ما تقدم تبين ان الهيئة قامت بجميع الاجراءات في حدود اللوائح والقرارات المخولة لها دون أدنى مخالفة ولا أدل على ذلك من ان تأهيل الشركات المقدمة تمت بقرعة علنية وبشفافية وأمام وسائل الاعلام المختلفة وكانت محل شهادة من الجميع من ان الهيئة طبقت العدالة والمساواة في توزيع قسائم الامن الغذائي مع تضمينها اقرارات تم توقيعها من الشركات والمؤسسات كإجراء تمهيدي يسبق التخصيص والتعاقد.
لذا نحيل لمعاليكم كافة المستندات المتعلقة بالموضوع مع اعتبار عدم وجود ثمة تقصير من جانب الهيئة لاتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الصدد وإعلام الهيئة بقراركم الكريم مع مراعاة حقوق المتقدمين الفائزين بالقرعة وما سيترتب على ذلك من آثار قانونية وحرصا على سير العمل وحسن الاداء مستقبلا.
