بري: انتخاب رئيس الجمهورية لا يمرّ على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها
«اشتباك» سياسي بـ «قفازات» اجتماعية في لبنان ينذر بهزّ الحكومة بعد تعطيل البرلمان
رسمت تطورات اليومين الأخيرين في لبنان صورة متقدمة لتصاعُد أزمة الفراغ الرئاسي والانعكاسات التي بدأت تحدثها على مختلف المستويات بما يثير مخاوف جدية على مجمل الأوضاع الداخلية في ظلّ مرحلة الانتظار التي تحكم هذه الأزمة.
ويمكن القول ان اليومين اللذيْن شهدهما مجلس النواب الاثنين والثلاثاء شكلّا المشهد الذي اختصر مسار الأزمة الزاحفة، اذ بدا العجز السياسي والنيابي السافر عن التوصل الى تسوية ملحة لملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والاساتذة والمعلمين موازياً تماماً للعجز المماثل عن توفير تفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
ولعل العامل الخطير الذي برز بقوة ظهر مع تشابُك المواقف السياسية حيال الاستحقاق الرئاسي وملف السلسلة على نحو بدا أشبه بإعلان سقوط القدرة السياسية عن فصل مصالح الناس الملحة عن أزمة الفراغ الرئاسي بما يهدد تالياً بإخضاع البلاد لهذه المعادلة طوال حقبة الفراغ.
وجاء عدم توفير نصاب الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري لإقرار السلسلة نتيجة مقاطعة نواب قوى 14 آذار لها (وعدم حضور كامل أعضاء كتلة النائب وليد جنبلاط) لرفضهم الأرقام الضخمة للمشروع الذي وصفوا أرقامه وعدم تحقيقه التوازن بين النفقات والايرادات بانه «مجزرة مالية» قد تؤدي الى الافلاس، ليعكس تصاعد الازمة بشقيها الاجتماعي والسياسي، اذ عادت بقوة ملامح تعطيل البرلمان أسوة بتعطيل مماثل يهدد الحكومة التي بدأ رئيسها تمام سلام يظهر تدريجاً بوادر غضبه من امكان محاصرته بشلّ عملها.
وارتسمت بوضوح، امس، مخاوف من معادلة يُخشى ان تلقي بثقلها على الجلسة التي دعا اليها الرئيس سلام يوم غد لمجلس الوزراء بناء على جدول اعمال سابق في 30 مايو 2014 وكذلك من اجل «متابعة مناقشة كيفية عمل مجلس الوزراء» في ظل الشغور الرئاسي، وهذه المعادلة قوامها: «لا تسيير للعمل التشريعي في البرلمان = لا تسيير للعمل في الحكومة»، وذلك في ضوء اعتبار فريق 8 آذار ان مقاطعة 14 آذار للجلسة التشريعية هي سياسية وليست تقنية وذلك انطلاقاً من رفضها التشريع العادي في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهو ما أكده بري من خلال الاشارة البالغة الدلالات التي أطلقها قبيل رفع جلسة امس حين اعلن ان «تعطيل مؤسسة لا يؤدي الى انقاذ مؤسسة أخرى»، مؤكداً «الهدف الأول والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر كوكبا، حسب التعبير القرآني، هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها»، ومعتبراً أن محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كل واحد له هدف منها، هناك من لايريد قانونا انتخابيا جديدا، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبداً».
وجاء كلام بري غداة الموقف البارز لكتلة «المستقبل» التي اعلنت في ملف السلسلة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «انها ترى ان هناك محاولات لدفع البلاد الى هاوية التدهور لاهداف سياسية مغلفة بمطالب اجتماعية واقتصادية ومظاهر طبقية لاستغلالها» مؤكدة انها «لن توافق على دفع لبنان نحو الافلاس وتحويله الى دولة فاشلة»، وهو ما وافقت عليه كل قوى 14 آذار الاخرى.
وفي ظل هذه المعطيات القاتمة تقول مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الفشل في إيجاد حل لملف السلسلة والذي وضع جميع الافرقاء المعنيين من هيئة التنسيق النقابية ووزارة التربية والهيئات التعليمية في مواجهة مباشرة مع بعضها البعض شكل إنذاراً متقدماً للطبقة السياسية برمّتها وخصوصاً بعد خطوة تصعيدية حصلت صباح أمس ونظرت اليها هذه المصادر بنظرة مريبة غير معزولة عن الاهداف السياسية. ذلك ان الأساتذة المضربين دخلوا عنوة الى مكاتب وزارة التربية والتعليم العالي حيث اعتصموا احتجاجاً على الموقف الصارم لوزير التربية الياس بو صعب بإجراء الامتحانات الرسمية غداً مستعيناً بأساتذة متعاقدين من غير المضربين. وشكلت الخطوة التي واكبها اعلان الاضراب المفتوح تطوراً جديداً في المواجهة أعربت المصادر عن خشيتها من ان تؤدي الى عواقب وتداعيات اضافية خصوصا في يوم إجراء الامتحانات غداً، ملمحة الى ان باب الخطورة في الامر يعود الى امكان ان تكون هيئة التنسيق النقابية في مضيها في التصعيد مستندة الى دعم الفريق الشيعي الثنائي أي حركة «أمل» و«حزب الله» رداً على مقاطعة قوى 14 آذار لجلسة البرلمان التشريعية امس وكذلك عدم موافقة كتل اخرى وسطية على إقرار السلسلة كما هي. وهو امر من شأنه ان يرتب محاذير جديدة في مسار المواجهة بشقيْها السياسي والاجتماعي في الساعات والأيام المقبلة ويرفع الى ذروة غير مسبوقة التوترات الناشئة منذ بداية مرحلة الفراغ الرئاسي، علماً ان بري كان دعا وزير التربية الى الانتباه «اذ لا تستطيعون أن تجروا امتحانات بهذا الشكل، وانتبهوا أيضا رجاء ألا نخرب البلد ونوصله الى نقطة اللا رجوع».
وتشير المصادر نفسها الى ان المشاورات السياسية بدت كأنها أمام جدار مسدود رغم ادراك الجميع ان الأزمة سائرة نحو مراحل تصعيدية ما يعني بوضوح ان العوامل السياسية طغت بالكامل على الأزمة الاجتماعية شأنها شأن ازمة الفراغ الرئاسي، موضحة ان البلاد قد تكون منزلقة بقوة نحو ترابُط كل الأزمات سواء بدفع مقصود ام بتطور سلبي بدهي للأمور، وفي الحالين النتائج واحدة وهي وضع البلاد امام متاهات متوترة يصعب احتوائها ما لم تحصل تفاهمات الحد الأدنى على التكيّف مع مرحلة الفراغ الطويل.
فريق عون عن مبادرة جعجع: لم تحمل جديداً
بكركي لم تنفِ إمكان ترشح البطريرك للرئاسة
| بيروت -«الراي» |
قوبلت المبادرة التي أطلقها رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في الملف الرئاسي والتي رماها في ملعب زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون برفض من فريق الأخير الذي أصر على اعتبار اعلان «الحكيم» سحب ترشحه باسم قوى 14 آذار مدخلاً لفتح الباب امام إعادة خلط الاوراق في الاستحقاق الرئاسي.
وكان جعجع طرح خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين عبر شاشة «ام.تي.في» اللبنانية 3 مخارج للمأزق في الملف الرئاسي مقترحاً في هذا السياق على عون إما «ان ننزل جميعنا الى الجلسة النيابية المقبلة في 18 من الجاري ونخوض الانتخابات ومَن ينجح نهنئه»، او أن يحصل بينهما «تفاهم على مرشحيْن للرئاسة يرتاح إليهما عون ويحققان الحد الأدنى من قناعات قوى الرابع عشر من آذار كي يُصار إلى انتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «منفتح على أي اقتراح آخر» يتيح إنهاء الشغور الرئاسي.
والى جانب هذه المبادرة برز في إطلالة جعجع تأكيده انه لا يحبذ ان يترشح البطريرك الماروني الكارينال مار بشارة بطرس الراعي للانتخابات الرئاسية كما لمّحت اليه بعض التقارير ولكنه اوضح انه بحال فعل ذلك «سأؤيده»، معلناً في الوقت نفسه انه يقبل بانتخاب أي من مرشحي «لائحة بكركي» التي تضم ديميانوس قطار وزياد بارود وروجيه ديب.
وفي حين قابلت البطريركية المارونية الكلام عن «لائحة بكركي» بنفيها امس وجود مثل هذه اللائحة مؤكدة انها «لم ولن تتدخل في لعبة الاسماء وليس لديها اي مرشح معيّن» من دون ان تنفي امكان ترشّح الراعي، علّق القيادي في «التيار الحر» الوزير الأسبق ماريو عون على طرح جعجع معتبراً انه «لم يأت بجديد وكنا ننتظر شيئاً يخرجنا من المأزق كما كنا ننتظر أن يعلن انسحابه من المعركة الرئاسية، من اجل فتح المجال أمام خلط الأوراق مجددا في باب الترشح لرئاسة الجمهورية».
وإعتبر أن «المرحلة التي من خلالها سيتخلى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون عن الخطة «أ» في موضوع الرئاسة لم تنته بعد وما زلنا فيها ولا سيما انه ليس لدينا خطة «ب».
ولفت الى أن «فريق 8 آذار أعلن أنه يدعم العماد عون ونحن في حالة حوار مستمر مع تيار المستقبل»، مشيرا الى أن «هناك مرحلة اقليمية يمر بها الشرق الاوسط وممكن ان يكون لها مردود ايجابي على الرئاسة، ونريد ان يكون العماد عون هو الرئيس في هذه المرحلة».
ويمكن القول ان اليومين اللذيْن شهدهما مجلس النواب الاثنين والثلاثاء شكلّا المشهد الذي اختصر مسار الأزمة الزاحفة، اذ بدا العجز السياسي والنيابي السافر عن التوصل الى تسوية ملحة لملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والاساتذة والمعلمين موازياً تماماً للعجز المماثل عن توفير تفاهم لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
ولعل العامل الخطير الذي برز بقوة ظهر مع تشابُك المواقف السياسية حيال الاستحقاق الرئاسي وملف السلسلة على نحو بدا أشبه بإعلان سقوط القدرة السياسية عن فصل مصالح الناس الملحة عن أزمة الفراغ الرئاسي بما يهدد تالياً بإخضاع البلاد لهذه المعادلة طوال حقبة الفراغ.
وجاء عدم توفير نصاب الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري لإقرار السلسلة نتيجة مقاطعة نواب قوى 14 آذار لها (وعدم حضور كامل أعضاء كتلة النائب وليد جنبلاط) لرفضهم الأرقام الضخمة للمشروع الذي وصفوا أرقامه وعدم تحقيقه التوازن بين النفقات والايرادات بانه «مجزرة مالية» قد تؤدي الى الافلاس، ليعكس تصاعد الازمة بشقيها الاجتماعي والسياسي، اذ عادت بقوة ملامح تعطيل البرلمان أسوة بتعطيل مماثل يهدد الحكومة التي بدأ رئيسها تمام سلام يظهر تدريجاً بوادر غضبه من امكان محاصرته بشلّ عملها.
وارتسمت بوضوح، امس، مخاوف من معادلة يُخشى ان تلقي بثقلها على الجلسة التي دعا اليها الرئيس سلام يوم غد لمجلس الوزراء بناء على جدول اعمال سابق في 30 مايو 2014 وكذلك من اجل «متابعة مناقشة كيفية عمل مجلس الوزراء» في ظل الشغور الرئاسي، وهذه المعادلة قوامها: «لا تسيير للعمل التشريعي في البرلمان = لا تسيير للعمل في الحكومة»، وذلك في ضوء اعتبار فريق 8 آذار ان مقاطعة 14 آذار للجلسة التشريعية هي سياسية وليست تقنية وذلك انطلاقاً من رفضها التشريع العادي في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهو ما أكده بري من خلال الاشارة البالغة الدلالات التي أطلقها قبيل رفع جلسة امس حين اعلن ان «تعطيل مؤسسة لا يؤدي الى انقاذ مؤسسة أخرى»، مؤكداً «الهدف الأول والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر كوكبا، حسب التعبير القرآني، هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها»، ومعتبراً أن محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كل واحد له هدف منها، هناك من لايريد قانونا انتخابيا جديدا، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبداً».
وجاء كلام بري غداة الموقف البارز لكتلة «المستقبل» التي اعلنت في ملف السلسلة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «انها ترى ان هناك محاولات لدفع البلاد الى هاوية التدهور لاهداف سياسية مغلفة بمطالب اجتماعية واقتصادية ومظاهر طبقية لاستغلالها» مؤكدة انها «لن توافق على دفع لبنان نحو الافلاس وتحويله الى دولة فاشلة»، وهو ما وافقت عليه كل قوى 14 آذار الاخرى.
وفي ظل هذه المعطيات القاتمة تقول مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الفشل في إيجاد حل لملف السلسلة والذي وضع جميع الافرقاء المعنيين من هيئة التنسيق النقابية ووزارة التربية والهيئات التعليمية في مواجهة مباشرة مع بعضها البعض شكل إنذاراً متقدماً للطبقة السياسية برمّتها وخصوصاً بعد خطوة تصعيدية حصلت صباح أمس ونظرت اليها هذه المصادر بنظرة مريبة غير معزولة عن الاهداف السياسية. ذلك ان الأساتذة المضربين دخلوا عنوة الى مكاتب وزارة التربية والتعليم العالي حيث اعتصموا احتجاجاً على الموقف الصارم لوزير التربية الياس بو صعب بإجراء الامتحانات الرسمية غداً مستعيناً بأساتذة متعاقدين من غير المضربين. وشكلت الخطوة التي واكبها اعلان الاضراب المفتوح تطوراً جديداً في المواجهة أعربت المصادر عن خشيتها من ان تؤدي الى عواقب وتداعيات اضافية خصوصا في يوم إجراء الامتحانات غداً، ملمحة الى ان باب الخطورة في الامر يعود الى امكان ان تكون هيئة التنسيق النقابية في مضيها في التصعيد مستندة الى دعم الفريق الشيعي الثنائي أي حركة «أمل» و«حزب الله» رداً على مقاطعة قوى 14 آذار لجلسة البرلمان التشريعية امس وكذلك عدم موافقة كتل اخرى وسطية على إقرار السلسلة كما هي. وهو امر من شأنه ان يرتب محاذير جديدة في مسار المواجهة بشقيْها السياسي والاجتماعي في الساعات والأيام المقبلة ويرفع الى ذروة غير مسبوقة التوترات الناشئة منذ بداية مرحلة الفراغ الرئاسي، علماً ان بري كان دعا وزير التربية الى الانتباه «اذ لا تستطيعون أن تجروا امتحانات بهذا الشكل، وانتبهوا أيضا رجاء ألا نخرب البلد ونوصله الى نقطة اللا رجوع».
وتشير المصادر نفسها الى ان المشاورات السياسية بدت كأنها أمام جدار مسدود رغم ادراك الجميع ان الأزمة سائرة نحو مراحل تصعيدية ما يعني بوضوح ان العوامل السياسية طغت بالكامل على الأزمة الاجتماعية شأنها شأن ازمة الفراغ الرئاسي، موضحة ان البلاد قد تكون منزلقة بقوة نحو ترابُط كل الأزمات سواء بدفع مقصود ام بتطور سلبي بدهي للأمور، وفي الحالين النتائج واحدة وهي وضع البلاد امام متاهات متوترة يصعب احتوائها ما لم تحصل تفاهمات الحد الأدنى على التكيّف مع مرحلة الفراغ الطويل.
فريق عون عن مبادرة جعجع: لم تحمل جديداً
بكركي لم تنفِ إمكان ترشح البطريرك للرئاسة
| بيروت -«الراي» |
قوبلت المبادرة التي أطلقها رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في الملف الرئاسي والتي رماها في ملعب زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون برفض من فريق الأخير الذي أصر على اعتبار اعلان «الحكيم» سحب ترشحه باسم قوى 14 آذار مدخلاً لفتح الباب امام إعادة خلط الاوراق في الاستحقاق الرئاسي.
وكان جعجع طرح خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين عبر شاشة «ام.تي.في» اللبنانية 3 مخارج للمأزق في الملف الرئاسي مقترحاً في هذا السياق على عون إما «ان ننزل جميعنا الى الجلسة النيابية المقبلة في 18 من الجاري ونخوض الانتخابات ومَن ينجح نهنئه»، او أن يحصل بينهما «تفاهم على مرشحيْن للرئاسة يرتاح إليهما عون ويحققان الحد الأدنى من قناعات قوى الرابع عشر من آذار كي يُصار إلى انتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «منفتح على أي اقتراح آخر» يتيح إنهاء الشغور الرئاسي.
والى جانب هذه المبادرة برز في إطلالة جعجع تأكيده انه لا يحبذ ان يترشح البطريرك الماروني الكارينال مار بشارة بطرس الراعي للانتخابات الرئاسية كما لمّحت اليه بعض التقارير ولكنه اوضح انه بحال فعل ذلك «سأؤيده»، معلناً في الوقت نفسه انه يقبل بانتخاب أي من مرشحي «لائحة بكركي» التي تضم ديميانوس قطار وزياد بارود وروجيه ديب.
وفي حين قابلت البطريركية المارونية الكلام عن «لائحة بكركي» بنفيها امس وجود مثل هذه اللائحة مؤكدة انها «لم ولن تتدخل في لعبة الاسماء وليس لديها اي مرشح معيّن» من دون ان تنفي امكان ترشّح الراعي، علّق القيادي في «التيار الحر» الوزير الأسبق ماريو عون على طرح جعجع معتبراً انه «لم يأت بجديد وكنا ننتظر شيئاً يخرجنا من المأزق كما كنا ننتظر أن يعلن انسحابه من المعركة الرئاسية، من اجل فتح المجال أمام خلط الأوراق مجددا في باب الترشح لرئاسة الجمهورية».
وإعتبر أن «المرحلة التي من خلالها سيتخلى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون عن الخطة «أ» في موضوع الرئاسة لم تنته بعد وما زلنا فيها ولا سيما انه ليس لدينا خطة «ب».
ولفت الى أن «فريق 8 آذار أعلن أنه يدعم العماد عون ونحن في حالة حوار مستمر مع تيار المستقبل»، مشيرا الى أن «هناك مرحلة اقليمية يمر بها الشرق الاوسط وممكن ان يكون لها مردود ايجابي على الرئاسة، ونريد ان يكون العماد عون هو الرئيس في هذه المرحلة».
