مجلس الأمة يوافق على مقترح إعادة قيد رب الأسرة كمستحق للرعاية السكنية
أحال مجلس الامة الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن الرعاية السكنية بعد الموافقة على مداولته الثانية ويقضي بالسماح لرب الأسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب إعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولمرة واحدة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون خلال الجلسة العادية للمجلس اليوم في مداولته الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض عشرة أعضاء وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا، حيث أعلنت الحكومة رفضها للمقترح.
وكان المجلس قد أقر في جلسته السابقة في 14 مايو الماضي المداولة الاولى لهذا القانون بموافقة 31 عضوا ومعارضة ثمانية من أصل 39 عضوا، وذلك على أن يضاف هذا النص الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له كمادة جديدة برقم (29 مكررا).
وقد نصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على أنه "في حال حصول رب الأسرة على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة".
ونصت المادة الثانية من الاقتراح على أن "تسري أحكام هذا القانون على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".
وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن "بعض الأسر الكويتية اضطرت الى أن تحصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن أو لشرائه ثم اضطرتهم الظروف الى التصرف في هذا السكن بالبيع لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة ومن مواطن إلى آخر".
وأضافت المذكرة انه "عند مراجعة المواطن لبنك الائتمان الكويتي عارضا سداد القرض كاملا إلى البنك فإنه يستجيب لهذا الطلب لكنه يمنع إدراج المواطن مرة أخرى ضمن مستحقي الرعاية السكنية فيظل بلا مسكن يؤويه هو وأسرته"، موضحة أنه "حرصا على مصلحة المواطن الذي اضطر الى التصرف في المسكن الذي اشتراه بالبيع لظروف خاصة وسدد القرض المستحق عليه فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يعاد قيده كمستحق للرعاية السكنية، وأن تسري أحكام القانون على الطلبات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".
ووفقا لتقرير اللجنة الاسكانية البرلمانية فإن "الحكومة أبدت تحفظها على الاقتراح بقانون خلال مناقشته في اللجنة كونها ترى أن الحل العادل والشامل يكمن في التزامها بتوزيع عدد معين من الوحدات السكنية في مشروعاتها وإيجاد توازن داخل السوق والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الضخمة لحل مشكلة شرائح كثيرة في المجتمع".
وأكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل في هذا السياق "رفض الحكومة للمقترح لعدم تحقيقه المساواة بين المواطنين في ظل وجود 110 آلاف طلب اسكاني قائم ومعاناة شرائح مختلفة من المواطنين من ارتفاع أسعار العقار، على أن يكون الحل لهذه الفئة المتضررة ضمن حل الوزارة الجذري في انجاز مشاريعها الاسكانية".
من جهته، قال النائب راكان النصف ان "هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس أكدت في ردها على استفساره بشأن المقترح وجود شبهات دستورية جادة في المقترح بمخالفته المواد (7 و 8 و 29) من الدستور ومخالفته مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين".
وجاءت نتيجة التصويت على القانون خلال الجلسة العادية للمجلس اليوم في مداولته الثانية بموافقة 31 عضوا ورفض عشرة أعضاء وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا، حيث أعلنت الحكومة رفضها للمقترح.
وكان المجلس قد أقر في جلسته السابقة في 14 مايو الماضي المداولة الاولى لهذا القانون بموافقة 31 عضوا ومعارضة ثمانية من أصل 39 عضوا، وذلك على أن يضاف هذا النص الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له كمادة جديدة برقم (29 مكررا).
وقد نصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على أنه "في حال حصول رب الأسرة على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة".
ونصت المادة الثانية من الاقتراح على أن "تسري أحكام هذا القانون على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".
وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن "بعض الأسر الكويتية اضطرت الى أن تحصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن أو لشرائه ثم اضطرتهم الظروف الى التصرف في هذا السكن بالبيع لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة ومن مواطن إلى آخر".
وأضافت المذكرة انه "عند مراجعة المواطن لبنك الائتمان الكويتي عارضا سداد القرض كاملا إلى البنك فإنه يستجيب لهذا الطلب لكنه يمنع إدراج المواطن مرة أخرى ضمن مستحقي الرعاية السكنية فيظل بلا مسكن يؤويه هو وأسرته"، موضحة أنه "حرصا على مصلحة المواطن الذي اضطر الى التصرف في المسكن الذي اشتراه بالبيع لظروف خاصة وسدد القرض المستحق عليه فقد أعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يعاد قيده كمستحق للرعاية السكنية، وأن تسري أحكام القانون على الطلبات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".
ووفقا لتقرير اللجنة الاسكانية البرلمانية فإن "الحكومة أبدت تحفظها على الاقتراح بقانون خلال مناقشته في اللجنة كونها ترى أن الحل العادل والشامل يكمن في التزامها بتوزيع عدد معين من الوحدات السكنية في مشروعاتها وإيجاد توازن داخل السوق والإسراع في تنفيذ مشروعاتها الضخمة لحل مشكلة شرائح كثيرة في المجتمع".
وأكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل في هذا السياق "رفض الحكومة للمقترح لعدم تحقيقه المساواة بين المواطنين في ظل وجود 110 آلاف طلب اسكاني قائم ومعاناة شرائح مختلفة من المواطنين من ارتفاع أسعار العقار، على أن يكون الحل لهذه الفئة المتضررة ضمن حل الوزارة الجذري في انجاز مشاريعها الاسكانية".
من جهته، قال النائب راكان النصف ان "هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس أكدت في ردها على استفساره بشأن المقترح وجود شبهات دستورية جادة في المقترح بمخالفته المواد (7 و 8 و 29) من الدستور ومخالفته مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين".
